هناك اكثر من سبب يؤدى إلى الارتفاع المستمر فى اسعار العقار فى الكويت فعلى الرغم من العرض والطلب يلعبان دورا رئيسيا ومهما فى ارتفاع وانخفاض الأسعار لكنهما ليسا العاملين الوحيدين.. هناك اسباب أخرى تتعلق بنمط التعامل مع السوق العقارى، حيث أن جزءا كبيرا من هذا التعامل يغلب عليه طابع المضاربه بغرض تحقيق ارباح من عمليات بيع وشراء العقار. فلقد تمت بيعات لعقار واحد مرات عده بأسعار مختلفه، فمثلا تم بيع قطعه 2 كامله فى منطقة الشهداء خلال فترة وجيزة بأسعار مختلفة لمرات عده. ومن الأمثلة المشهورة كذلك بيع بلوكات من الاراضى فى منطقة شرقى القرين لمرات عده لاطراف البيع نفسها. ولعل هذا يوحى بقله الفرص العقارية.
لا شك أن هناك عوامل أخرى تدفع باتجاه الأسعار صعودا منها زياده عدد السكان وتوفر السيوله العالمية لدى صغار المستثمرين فى بورصة الاسهم.. لكن لماذا لا يتم طرح اراضى سكن خاص مثلا فى المناطق الحدودية بالمزايده العلنية مع تكفل الشركات بالبنية التحتية، كما توفر التدفقات النقدية لدى الشركات الناتج عن ارباحها التى ان لم تجد مناخا وظروفا وفرصا استثماريه داخل الكويت ستتجه مباشرة إلى الخارج والدليل إعلان كثير من الشركات الاستثمار فى الابراج التجارية والمجمعات السكنية فى الخليج.
فى اعتقادى الخاص ان على الدولة توفير هذه الفرص للقطاع الخاص " الشركات الاستثمارية العقارية" داخل الكويت وتشجيعها حتى تستفيد الدولة بحل مشكلة البطالة مثلا عند توفير فرص لهذه الشركات وتوظيف المواطنين فيها