في تأكيد على حرص الحكومة على تطبيق مبدأ العدالة بين المواطنين وتحقيق المصلحة العامة لضمان توجيه موارد الرعاية السكنية لمستحقيها، كلف مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وهو القانون الذي عرف بقانون «من باع بيته».

وكان المجلس قد استمع إلى شرح قدمه الوزير عبداللطيف المشاري حول الآثار السلبية التي نتجت عن تطبيق هذا القانون، موضحا أنه ساهم في تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع من خلال توفير أكثر من فرصة استحقاق لشريحة معينة من المواطنين، وهو ما يتنافى مع الهدف الاجتماعي للرعاية السكنية ويتعارض مع التوجهات العامة للدولة في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين جميع أطياف المجتمع، لا سيما في ظل تراكم الطلبات الإسكانية للمواطنين ممن لم تتوافر لهم الرعاية السكنية من قبل.

وأشار الوزير المشاري إلى أن قانون «من باع بيته» يختص فقط بتوفير مساكن بصفة حق الانتفاع أو الإيجار لفئة خاصة من المواطنين ممن حصلوا من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ومن ثم تصرفوا فيه بالبيع ورد كامل مبلغ القرض إلى بنك الائتمان الكويتي في الفترة ما بين سنة 1992 وسنة 2015، بينما لم يشمل القانون المواطنين ممن تصرفوا بالبيع بعد ذلك التاريخ، أو أولئك الذين تصرفوا بالبيع في وحدات سكنية جاهزة (بيوت حكومية) تم تخصيصها لهم من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الفترة ذاتها.