كتب سالم البخيت:
عادت حركة التداول العقارية في البلاد الى الصعود مجددا بعد أن شهدت انخفاضا واضحا خلال عمليات التداول التي تمت الأسبوع قبل الماضي، وبدا واضحا النشاط الذي ساد السوق العقاري، مما يؤكد التوقعات المتفائلة التي أبداها المراقبون بأن قطاع العقارات سيشهد طفرة قوية بعد استتباب الأمن في المنطقة نتيجة لزوال نظام صدام حسين في العراقِ
وكان واضحا حجم التداول في الأسبوع الأول بعد انتهاء الحرب والتي بدأ القطاع بعدها رحلة الصعود التي سجلتها أرقام التداول وأكدها وسطاء السوق، وفي المقابل شهدت الأسعار استقرارا واضحا ولم يسجل ارتفاعا ملحوظا في أي من المناطق السكنية والاستثمارية.
المؤشر
الإحصائية الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل سجلت ارتفاعا في مؤشر التداول خلال الأسبوع المنقضي (12 - 16/4) بنسبة 53.7% مقارنة مع الأسبوع الذي سبقهِ
وسجلت أرقام التداول ارتفاعا بواقع 101 عقار، حيث جرى تداول 289 عقارا مقابل 188 عقارا عن الأسبوع الذي قبله، وشمل التداول 242 عقارا في قطاع السكن الخاص مقابل 163 في الأسبوع الذي قبله (5-9/4)، و47 في الاستثماري مقابل 25 في الأسبوع الذي قبله، بينما استمر كل من قطاعي التجاري والمخازن هادئين ولم يسجلا أي تداول للأسبوع الثاني على التوالي.
مستوى التداول
وشهدت معظم المحافظات ارتفاعا في مستوى التداول بالنسبة لقطاع السكن الخاص باستثناء الجهراء التي شهدت انخفاضا في حجم الصفقات التي تمت، بالرغم من أنها كانت المحافظة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا خلال الأسبوع الذي قبله، وحصلت محافظة حولي وللأسبوع الثاني على التوالي على المرتبة الأولى في حجم الصفقات بواقع 68 عقارا متداولا نفسها، والحال نفسه في القطاع الاستثماري الذي ارتفع مؤشره في جميع المحافظات باستثناء الجهراء التي لم تسجل أي تداول الأسبوع الماضي.
وسجل 162 عقدا بزيادة بلغت 36 عقدا عن الأسبوع الذي سبقه، بينها 141 عقدا في قطاع السكن الخاص بقيمة 23146636 دينارا و21 عقدا في الاستثماري بقيمة 9468515 دينارا، بينما لم تشهد باقي القطاعات تسجيل أي عقود.
وفي المقابل سجلت 127 وكالة عقارية مقابل 72 وكالة في الأسبوع الذي سبقه، بينها 101 وكالة عقارية فى السكن الخاص بمبلغ ١٥٢٩٤٧٥٤ دينارا و٢٦ فى الاستثمارى بقيمة ٩.٤٠٤ ملايين دينار، فيما لم تسجل القطاعات الأخرى وللاسبوع التانى على التوالى اى تداول يذكر مما يؤكد على وجود خلل فى الحركة التجارية في البلاد والتى من افرازاتها ضعف التداول على قطاعات حساسة مثل الصناعى والمخازن وهى قطاعات يفترض بها ان تبدأ باخذ قسط من اهتمام المتعاملين فى القطاع العقارى ولاسيما فى هذه الفترة التى بدأت فيها دول العالم بتوجية انظارها نحو العراق وللافادة من عمليات إعادة الأعمار