علمت القبس أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتحضّر لاستئناف تمويل مشروعات المبادرين الكويتيين قريباً، وذلك بعد توقّف استمر 4 سنوات ونصف السنة تقريباً، بسبب تداعيات فيروس كورونا وانعكاساتها على الأسواق المحلية والخارجية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ القبس أن آلية التمويل ستتغير بشكل جذري عن السابق، إذ لن يتم منح المبادر تمويلاً من الصندوق منفرداً، وبالتالي يقوم بإرجاعه عن طريق الأقساط فقط، بل ستكون هناك خيارات متعددة لمنح التمويل لمستحقيه.

ولفتت المصادر الى ان الصندوق الوطني عقد اجتماعات عدة مع جهات ذات اختصاص، منها اتحاد الشركات الاستثمارية، لبحث الطرق المثلى، التي ستمثل خريطة طريق جديدة لعودة تمويل المبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأفادت المصادر بأن الصندوق الوطني في الفترة المقبلة، سيلعب دور صانع سوق للفرص التجارية للمبادرين الشباب الكويتيين، من خلال ربطهم في مجمعات الاقتصاد والمال والصناعات المختلفة التابعة للقطاع الخاص، وكذلك تسهيل إنجاز معاملاتهم وأوراقهم في الجهات الحكومية، سواء الخدمية أو الرقابية.

وأوضحت المصادر أن من بين خيارات التمويل الجديدة، التي يدرسها الصندوق الوطني، إنشاء محافظ مالية بالشراكة ما بينه وبين بنوك أو شركات استثمارية وغيرهما، وبالتالي تتم عملية التمويل عن طريق حصص محددة تُدفع من المبادر صاحب المشروع والمؤسسة الاستثمارية الخاصة، وكذلك الصندوق.

وبينت أن الصندوق يدرس عدداً من الأفكار، منها التمويل الجماعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال طرح فكرة المشروع، التي يتقدم بها المبادر عبر اكتتابات خاصة، من خلال منصة مدعومة ومعتمدة ومُجازة من هيئة أسواق المال، وبالتالي يتم عمل طرح لأسهم المشروع بعد اعتماد دراسة جدواه وتحديد رأسماله.

وفيما يلي التفاصيل: 

علمت القبس أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتحضّر لإعادة تمويل مشروعات المبادرين الكويتيين قريباً، وذلك بعد توقف استمر 4 سنوات ونصف تقريباً، بسبب تداعيات فيروس كورونا وانعكاساتها على الاسواق المحلية والخارجية.

أكدت مصادر مطلعة لـ القبس أن آلية التمويل ستتغير بشكل جذري عن السابق، اذ لن يتم منح المبادر تمويلاً من الصندوق منفرداً، وبالتالي يقوم بإرجاعه عن طريق الاقساط فقط، بل ستكون هناك خيارات متعددة لمنح التمويل لمستحقيه، لن يكون منها الاسلوب التقليدي السابق الذي استفاد منه المبادرون السابقون.

وبحسب قانون الصندوق الوطني يتم منح المشروعات المقبولة في برنامج التمويل بشرط ألا يتجاوز رأسمال المشروع 500 ألف دينار، وعلى ان يكون المُبادر كويتي الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يتفرغ لإدارة المشروع.

خريطة جديدة

ولفتت المصادر الى ان الصندوق الوطني عقد عددا من الاجتماعات مع جهات ذات اختصاص، منها اتحاد الشركات الاستثمارية لبحث الطرق المثلى التي ستمثل خريطة طريق جديدة لعودة تمويل المبادرين اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأفادت المصادر بأن الصندوق الوطني في الفترة القادمة سيلعب دور صانع سوق للفرص التجارية للمبادرين الشباب الكويتيين، من خلال ربطهم في مجمعات الاقتصاد والمال والصناعات المختلفة التابعة للقطاع الخاص، وكذلك تسهيل انجاز معاملاتهم واوراقهم في الجهات الحكومية، سواء الخدمية أو الرقابية.

 وأوضحت المصادر أن من بين خيارات التمويل الجديدة، التي يدرسها الصندوق الوطني، انشاء محافظ مالية بالشراكة ما بينه وبين بنوك او شركات استثمارية وغيرهما، وبالتالي تتم عملية التمويل عن طريق حصص محددة تُدفع من المبادر صاحب المشروع والمؤسسة الاستثمارية الخاصة، وكذلك الصندوق.

وبينت ان الصندوق يدرس عددا من الافكار، منها التمويل الجماعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح فكرة المشروع التي يتقدم بها المبادر عبر اكتتابات خاصة، من خلال منصة مدعومة ومعتمدة ومُجازة من هيئة اسواق المال، وبالتالي يتم عمل طرح لاسهم المشروع بعد اعتماد دراسة جدواه وتحديد رأسماله. وتابعت: عودة دوران عجلة التمويل جاءت بعد الاستقرار الاخير في الادارة التنفيذية الجديدة المكلفة في ادارة شؤون الصندوق من مدير عام بالتكليف ونوابه، الذين بذلوا جهدا كبيرا من إجل اعادة ترتيب بيت الصندوق الوطني من الداخل، وبالتالي عودة التمويل للمبادرين قريباً.

مشاريع نوعية بمختلف الأنشطة

قالت المصادر ان المشروعات الجديدة المقرر قبولها ستكون نوعية من مختلف الانشطة الاقتصادية، مع التركيز على المشروعات التي تُحدث فرقا وقيمة مضافة في القطاع العاملة فيه، والتي توفر فرص عمل للشباب الكويتي.

10 % فقط استُخدم من رأسمال الصندوق

استخدم الصندوق الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 9 الى %10 فقط من رأسماله حتى الآن في القروض التي قدمها للمبادرين، والتي تقدر ما بين 180 و200 مليون دينار فقط، حيث موّل فيها 1040 مشروعا بمختلف الانشطة التجارية.