كتب محرر شؤون العقار: 

غلبت حاله من الانتظار معظم المكاتب العقاريه خلال الاسبوع الماضي بالنظر نقله المعروض من القسائم وعدم وضوح الرؤيه في ما يخص قرار مجلس الوزراء المفاجئ  بمنع منح التراخيص الخاصه بالبناء في المناطق غير مكتمله الخدمات وهو الام الذي انعكس على حركه التداول وبالتالي على الأسعار. واشارت مصادر السوق الى ان معظم المعروض من القسائم هي في الواقع تعود الى فترات سابقه ولم تتوفر عروض جديده تذكر، وتزامن قرار مجلس الوزراء بمنع منح تراخيص جديده مع الاقفالات السنويه لمعظم الشركات العقاريه والخاصه الامر الذي فضل معه معظم الملاك التريث في اتمام الصفقات حتى مطلع العام الجديد الذي يحل خلال الايام غير ان الطلب ثابتا على القسائم  السكنيه في المناطق المميزه على سبيل المثال في ضاحيه عبد الله السالم والنزهه حيث تتراوح على القسيمه ذات المساحه 750 مترا مربعا وعلى زاويه بين 450 الى 500 الف دينار وفي منطقه سلوى على شارع التعاون للقصيم بالمساحه نفسها 750 مترا بسعر 380 الى 400 الف  دينار للقسيمة   الواحده اما في منطقه الرميثيه فقط تراوح الطلب على قسيمه بمساحه 500 متر مربع بسعر 150 الى 160  الف دينار طبعا لموقع القسيمه بالنسبه للاستثماري في مناطق حولي والسالمية  فقد توفر الطالبات على عمارات ذات عائد 8 او 7 بمبلغ ما يكون الى مليون وربع دينار ويعرف في السوق ان القطاع السكني دائما باهميه خاصه لدى الغالبيه العظمى من اصحاب مكاتب العقار وذلك لتوفر العروض والطلبات بعدد اكبر مما هو متوفر في القطاعين الاستثماري والتجاري الذين ينحصران فيهما التعامل على اصحاب الراسمال الكبيره من المجموعات الاستثماريه ولا تعقد الصفقات فيهما عن طريق المكاتب العقاريه بل تتم اسلوب مختلف بينما بتردد اصحاب الطلب والعرض في القطاع السكني على المكاتب العقاريه وخلال الفتره الماضيه رغم تأرجح التداول بين حاله من الانتعاش الواضح والهدوء النسبي الا انه لوحظ ارتفاعه مقارنه في مكان سائد خلال العام الماضي حتى الربع الاول من العام الحالي حيث ظهرت علامات على تحرك مؤشرات السوق بحيث شهد الصفقات زياده واضحه في اعدادها وفي قيمتها وفيما يلي بعض الصفقات التي تمت في السوق.