أقرّ قطاع التنظيم، برئاسة نائبة المدير العام لقطاع التنظيم العمراني في البلدية م. منال العصفور، طلب اعتماد المخطط الهيكلي واستعمالات الأراضي ونسب البناء لمشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات، والذي تم تقسيمه إلى 6 مناطق.

وكشف تقرير، حصلت عليه القبس، أن مشروع خليج الصليبخات يقع داخل جون الكويت، غرب مدينة الكويت، المنطقة المطلة على الساحل من حدود القطاع الخدمي رقم 16 بمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية، إلى حدود ميناء الدوحة، ويتكون من 6 مناطق للتطوير، بالإضافة إلى الربط ما بين هذه المناطق، وهي «منطقة الابتكار- منطقة ساحل الصليبخات - منطقة الصليبخات الرياضية - منطقة رأس عشيرج - منطقة عشيرج السكنية - منطقة جزر عشيرج»، وتشكل هذه المناطق ما يقارب 35 بالمئة من مساحة موقع المشروع، كما تتضمن هذه النسبة إعادة تشكيل لخط الساحل، بالإضافة إلى الجزر المقترحة، حيث إن الأراضي الفضاء القابلة للتطوير في الوضع القائم هي 29 بالمئة من مساحة الموقع.

وبينت البلدية أنة تنفيذاً للسياسة العمرانية للمخطط الهيكلي للدولة، المعتمد بالمرسوم رقم 255 لسنة 2008، المؤسسة على متابعة النمو السكاني واستعمالات الأراضي وشبكات الطرق والخدمات والمرافق العامة، وما ينتج عن ذلك من توفر فرص عمل، ووفقاً لدراسة مشروع المخطط المحلي للمنطقة الإقليمية الثالثة، الصادر بها قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 24 يونيو 2013.

وقالت إنه في ما يتعلق بنظام البناء لمناطق التطوير في المشروع، فقد تم تحديد نسب وارتفاعات خاصة لبعض أجزاء المشروع، ليتم تطبيقها، وتأخذ صفة الأولوية في حال الاختلاف ما بينها وبين نظام البناء للاستعمالات المقررة ضمن المشروع، البالغة مساحته 8.152 كيلومترات مربعة، والتي تشكل ما يقارب 35 بالمئة من مساحة الدراسة، والتي تعادل 2300 هكتار، بواجهة بحرية يمتد طولها 38 كيلومتراً.

منطقة الابتكار

وبيّن الرأي الفني أن منطقة الابتكار، والبالغة مساحتها 609311 متراً مربعاً، وإجمالي المساحات البنائية 133900 متر مربع، تحتوي على الاستعمال التجاري بنسبة 32 بالمئة، على ألا تتعدى ارتفاع 4 طوابق، بما في ذلك الميزانين، إضافة لمرافق حكومية بنسبة 2 بالمئة، وأقصى ارتفاع 4 طوابق، بالإضافة إلى مساحات مفتوحة وحدائق مركزية للضواحي بنسبة 42 بالمئة، وطرق ومواقف سيارات وبنية تحتية بنسبة 35 بالمئة.

ساحل الصليبخات

وبيّن التقرير ان المنطقة الثانية هي منطقة ساحل الصليبخات، ومساحتها 1611879 متراً مربعاً، وإجمالي المساحات البنائية 1315600 متر مربع، وتحتوي على استعمال سكن خاص بنسبة 17 بالمئة، على ألا يتعدى ارتفاع 3 طوابق لقطع الأراضي المخصصة لفيلات الأسر الواحدة، إضافة لاستعمال سكن استثماري بنسبة 8 بالمئة ولا يتعدى ارتفاع الطوابق عن 4، والاستعمال التجاري 8 بالمئة ولا يتعدى ارتفاع الطوابق عن 4، بما فى ذلك الميزانين، ومرافق حكومية بنسبة 9 بالمئة و4 طوابق، والاستعمال الترفيهي 4 بالمئة، والمساحات المفتوحة والحدائق المركزية للضواحي والحدائق المحلية 25 بالمئة، وطرق ومواقف سيارات وبنية تحتية بنسبة 29 بالمئة.

المنطقة الرياضية

وأوضح التقرير أن المنطقة الثالثة هي منطقة الصليبخات الرياضية، وتبلغ مساحتها 1707314 متراً مربعاً، والمساحة البنائية 110 آلاف متر مربع، موزعة على استعمال سكن استثماري بنسبة 2 بالمئة، ولا يتعدى ارتفاع الطوابق عن 6، ومرافق حكومية 14 بالمئة، واستعمال ترفيهي بنسبة 42 بالمئة، والمساحات المفتوحة والحدائق المركزية للضواحي والحدائق المحلية بنسبة 22 بالمئة، وطرق ومواقف سيارات وبنية تحتية بنسبة 20 بالمئة.

رأس عشيرج

وأشار التقرير إلى المنطقة الرابعة، وهي منطقة رأس عشيرج، وتبلغ مساحتها 2725980 متراً مربعاً، واجمالي المساحات البنائية 1395500 متر مربع، وتحتوي على استعمال تجاري بنسبة 6 بالمئة، ومرافق حكومية 7 بالمئة، واستعمال ترفيهي 23 بالمئة ويكون أقصى ارتفاع للشقق الفندقية 4 طوابق، بما في ذلك الميزانين، أما بالنسبة للمنتجعات الساحلية، فيكون الحد الأقصى للارتفاع 3 طوابق، ومحميات طبيعية بنسبة 7 بالمئة، إضافة إلى المساحات المفتوحة والحدائق المركزية للضواحي والحدائق المحلية 34 بالمئة، وطرق ومواقف سيارات وبنية تحتية بنسبة 23 بالمئة.

المنطقة السكنية

وتطرق التقرير إلى المنطقة الخامسة، وهي منطقة عشيرج السكنية، ومساحتها 600995 متراً مربعاً، واجمالي المساحة البنائية 467700 متر مربع، وتحتوي على استعمال سكن خاص بنسبة 9 بالمئة، وسكن استثماري 19 بالمئة، واستعمال تجاري 2 بالمئة، ومرافق حكومية 4 بالمئة، والمساحات المفتوحة 26 بالمئة، وطرق ومواقف سيارات وبنية تحتية بنسبة 40 بالمئة.

جزر عشيرج

وكشف التقرير ان المنطقة السادسة، وهي جزر عشيرج، تبلغ مساحتها 896413 متراً مربعاً، وإجمالي المساحات البنائية 292200 متر مربع، وتحتوي على استعمال تجاري بنسبة 11 بالمئة، ومرافق حكومية 3 بالمئة، واستعمال ترفيهي 32 بالمئة، والحدائق المركزية للضواحي والحدائق المحلية 38 بالمئة، والطرق ومواقف السيارات 16 بالمئة.

اشتراطات البلدية

واشترطت البلدية تقديم دراسات المردود البيئي والاجتماعي للهيئة العامة للبيئة، لكل مشروع على حدة من مشاريع التطوير حين طرحها، وأن تقوم إدارة المخطط الهيكلي باعتماد المخططات التفصيلية التصميمية لمناطق المشروع وشبكات الطرق وربطها مع الطرق المحيطة والدراسات المرورية عند الترخيص بالتنسيق مع وزارات الخدمات، وإمكانية طرحها كمشاريع منفصلة بمراحل متتالية، وذلك حسب الإجراءات والنظم المتبعة بهذا الشأن، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفق خططها، وتخويل الإدارة بالزحزحة، وتعديل الشكل والمساحات وفقاً للطبيعة، بما لا يتعارض مع وزارات الخدمات ولأية دواعٍ تنظيمية.

وشددت على أن يتم تصنيف واعتماد الأنشطة التجارية والاستعمالات (مرافق حكومية، الاستعمال السكني، ترفيهي، منتزهات ومساحات مفتوحة) من قبل إدارة المخطط الهيكلي، وفي ما يتعلق بنظام البناء لمناطق التطوير في المشروع، فقد تم تحديد نسب وارتفاعات خاصة لبعض أجزاء المشروع، ليتم تطبيقها، وتأخذ صفة الأولوية في حال الاختلاف ما بينها وبين نظام البناء للاستعمالات المقررة ضمن المشروع، كما تحدد أعداد وحدات القسائم السكنية (خاص – استثماري)، وعدد القسائم التجارية وعدد الغرف الفندقية، وأي اشتراطات خاصة بالتطوير من ضمن مستندات طرح المشروع.