اعتمد المجلس البلدي، في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري، التعديلات النهائية الواردة بشأن جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية «المزارع» ومناطق الثروة الحيوانية «الجواخير» و«الإسطبلات» ضمن لائحة البناء الجديدة. ووافق المجلس على الجدول الخاص باشتراطات البناء للمناطق التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للقوى العاملة أو أي جهة حكومية أخرى، التي تستغل في زراعة المنتجات الزراعية واستزراع الأسماك وتربية الدواجن والمواشي والأبقار وتربية الخيول والإبل والمناحل وتربية النحل وإنتاج العسل، أو تربية وتدريب خيول السباق والهجن من جانب نوادي الصيد والفروسية والهجن، أو قسائم المحلات في منطقة العبدلي والوفرة. وتم تحديد نسب البناء المسموح به في المناطق الزراعية «الوفرة - العبدلي - الصليبية» بـ10% من مساحة القسيمة، وبحد أقصى 10 آلاف متر مربع، ومزارع تربية الأبقار وإنتاج الحليب بنسبة بناء متفاوتة من مساحة القسيمة، موزعة على 5% مخازن أعلاف، و1% ورشة تصليح، و3% مبنى المحالب، و10% من مساحة الأرض لسكن، بحيث لا يتعدى 1000 متر مربع، بينما قسائم تربية الخيول لا تزيد على 10 آلاف متر مربع، بحيث تكون نسب البناء لا تتجاوز 15% من مساحة القسيمة، وقسائم تربية الدجاج اللاحم والبياض بنسبة 5% سكن العمال، و5% مخزن علف ومخزن الآليات، ومساحات مخصصة للشبرات الخفيفة لإنتاج وتربية الدجاج، فضلاً عن مناطق تربية الخيول والهجن «سباق» بألا تزيد نسبة البناء على 50% من مساحة القسيمة. وعن القسائم الواقعة في القطعة رقم 10 بمنطقة الوفرة الزراعية تكون مساحة القسائم 500 متر مربع، ولا تزيد على 5 آلاف متر مربع، يتم توزيعها للاتحادات والجمعيات والشركات. اللجنة القانونية من جهة أخرى، رفع «البلدي»، خلال الجلسة، التوصيات المقدمة من اللجنة القانونية والمالية بشأن رد الجهاز التنفيذي على السؤال المقدم من العضو وليد الدغر، بشأن المعاهد الأهلية والحضانات في مناطق السكن الخاص، وهي رصد كل المعاهد الأهلية في هذه المناطق، ورفع تقرير متكامل عنها إلى وزارة التجارة والصناعة، وتحديداً إدارة التراخيص التجارية، لإلغاء رخصها الرئيسية وفقاً للقانون المعمول به في الوزارة، وتزويد المجلس بالإجراءات المتخذة وأسماء المعاهد في السكن الخاص. كما اعتمد توصيات اللجنة الفنية بشأن سؤال نائب رئيس المجلس خالد المطيري عن مشروع مترو الكويت، ومنها تحديد الجهة الحكومية المنوط بها تصميمه وتنفيذه، إضافة إلى إعادة تقييم المسارات والمحطات الخاصة بالمترو، التي صدرت بقرار من المجلس سابقاً. ووافق على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص خزان ومسار، وإضافة استعمال محول UDS، وإلغاء تخصيص خزانات سابقة بمنطقة جنوب الصباحية، وطلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسارات خطوط هوائية لربط محطة التحويل الرئيسية في الوفرة، وطلب وزارة الداخلية استحداث مواقف سيارات إضافية بجانب مركز القرين الصحي بمنطقة القرين قطعة 2. وأحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي الكتاب المقدم من وزارة الصحة بشأن التقرير السادس للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، بخصوص الاقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس الأمة السابق محمد الحويلة بشأن إنشاء موقع لمستوصف في منطقة القصور. من جهة أخرى، أعلن عضو «البلدي» فهد العبدالجادر أنه قدم مقترحين جديدين أثناء مناقشة اللائحة إلى الجهاز التنفيذي لدراستهما فنياً، الأول بشأن ترخيص مشتل أو نقطة بيع للمزرعة، لبيع منتجاتها وفق أنظمة ومعايير محددة، مما يسهم في تنظيم بيعها وتعزيز تسويقها، والثاني يتمثل في ترخيص مكتب إداري للمزرعة داخلها لمزاولة أعمال الإدارة والتنسيق الفني والإداري، لتحسين الأداء وتنظيم العمليات الزراعية. الأراضي الزراعية وأكد العبدالجادر أهمية تنظيم استخدامات الأراضي الزراعية والحيوانية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للثروة الزراعية والحيوانية في الكويت، موضحاً أن الاشتراطات الجديدة جاءت لتضمن استغلال القسائم بالشكل الأمثل، وتحقيق التوازن بين الأنشطة الاستثمارية وحماية البيئة الزراعية. وبين أن نسب البناء في المناطق الزراعية، مثل الوفرة والعبدلي والصليبية، لن تقل عن 10% من مساحة القسيمة، مع السماح ببناء سكن واستراحة لصاحب القسيمة، ومساكن للعمال، ومستودعات لتخزين الإنتاج والأعلاف وخزانات المياه، ضمن حدود واضحة ومساحات محددة، لافتاً إلى أنه فيما يخص مشاريع تربية الأبقار وإنتاج الحليب، تم تحديد نسب دقيقة للمرافق الحيوية، مثل مخازن الأعلاف، المحالب، والسكن، بما يضمن أن يبقى الجزء الأكبر من القسيمة مخصصاً للإنتاج الحيواني الفعلي. وأشار إلى أن مشاريع تربية الخيول العربية الأصيلة حظيت باشتراطات مرنة تسمح بإقامة صالات عرض وإسطبلات ومماشٍ خاصة لتدريب الخيول، مع الحفاظ على النمط الزراعي للموقع وعدم التعدي على النسب المحددة، أما قسائم مشاريع الإنتاج الحيواني ومزارع الدواجن فقد حُددت لها نسب بناء ومواصفات دقيقة لضمان سلامة الإنتاج. وأكد أن جميع المشاريع الزراعية والحيوانية يجب أن تلتزم بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من هيئة الزراعة وقوة الإطفاء والبيئة، مشدداً على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق تنمية زراعية وحيوانية مستدامة تساهم في دعم الاقتصاد. من جهته، كشف رئيس لجنة دراسة لائحة البناء في «البلدي» محمد المطيري أن البلدية اجتمعت مع «الزراعة»، لتسهيل ترخيص محلات للمزارع لبيع منتجاتها، مبيناً أن البلدية تعكف على وضع اللمسات الأخيرة ومراجعتها بهذا الشأن، لإعطاء فرصة أكبر لأصحاب المزارع لتسويق منتجاتهم المحلية ضمن إطار قانوني. وذكر العضو وليد الدغر أن هناك من يستغل المعاهد الأهلية في السكن الخاص كمكتب لجلب العمالة، وهذا خطر جداً على الجيران، مضيفاً أن أجهزة البلدية غائبة عن رصد مخالفات هذه المعاهد، علماً أن ترخيصها مستخرج على أن تمارس أعمالها في المناطق التجارية. وردّ مدير بلدية الفروانية بالتكليف م. مبارك العجمي بأن البلدية لا تمنح الموافقة لترخيص المعاهد الأهلية والحضانات، وتمت مخالفة العديد منها، كما أن الحضانات تحت إشراف وزارة الشؤون، وأجهزة البلدية تنظر في الإجراءات الفنية للمباني، وبناء عليها ترصد مخالفات بشأنها، مؤكدا التعاون مع وزارة التجارة لمعرفة أنواع التراخيص. المناطق الزراعية (الوفرة - العبدلي - الصليبية) 1 - سكن واستراحة عائلية لصاحب القسيمة بمسطح بناء إجمالي لا يزيد على (1000م2) تشمل الطابق الأرضي والأول معاً. 2 - سكن عمال وغرفة حارس بمساحة لا تزيد على (2000م (2). 3 - مخزن بذور وأسمدة وتجميع الإنتاج بمساحة لا تزيد على (2750م2). 4 - مخزن وورشة آليات بمساحة لا تزيد على (1000م2). 5 - إضافة خزانات مياه بمساحة إجمالية لا تزيد على (500م2). 6 - مخازن تبريد بمساحة لا تزيد على (2750م2). 7 - حظائر بمساحة إجمالية لا تزيد على (2000م2). 8 - يسمح ببناء محميات بنسبة لا تزيد على 80 في المئة من مساحة القسيمة، وتكون مغطاة من المواد الخفيفة. 9 - يسمح بحفر بئر مياه ارتوازية أو أكثر شريطة إحضار موافقة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. 10 - لا يسمح باستغلال البناء لأي غرض آخر غير الغرض المخصص من أجله القسيمة. 11 - يجب تخصيص مساحة لغرض تجميع حاويات القمامة داخل حدود الحيازة ملاصقة للسور جهة أحد الشوارع التخديمية، ويجب تسويره بشكل جمالي بارتفاع لا يزيد على (2م) بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها، وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحاويات، التي تتناسب طرداً مع مساحة الحيازة، ويجب أن يكون له مدخل من داخل الحيازة ومدخل من خارجها، ووفقاً لاشتراطات الجهات المعنية، ولا تحسب ضمن النسبة الإجمالية للبناء. قسائم مشاريع الإنتاج الحيواني بمناطق كبد والجهراء والوفرة «الجواخير» 1 - مباني السكن والمخازن وغرفة البيطرة وغرفة الحارس وخدماتها نسبة إجمالية (16%) من مساحة القسيمة بحد أقصى (2300م2). 2 - باقي المساحة الخالية تستغل في المجال المخصص من أجله القسيمة، ولا يجوز بناؤها، فقط لعمل مظلات للحيوانات، على أن تكون نسبة الجزء المظلل منها بنسبة إجمالية لا تزيد على 40%. 3 - باقي المساحات المكشوفة يسمح بزراعتها. 4 - لا يسمح باستغلال البناء لأي غرض آخر غير الغرض المخصص من أجله القسيمة. 5 - يجب تخصيص مساحة لغرض تجميع حاويات القمامة داخل حدود القسيمة ملاصقة للسور جهة أحد الشوارع التخديمية، ويجب تسويره بشكل جمالي بارتفاع لا يزيد على (2م)، بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحاويات، والتي تتناسب طردياً مع مساحة القسيمة، ويجب أن يكون له مدخل من داخل القسيمة ومدخل من خارجها، ووفقاً لاشتراطات الجهات المعنية، ولا تحسب ضمن النسبة الإجمالية للبناء. مزارع تربية الأبقار وإنتاج الحليب 1 - يسمح بالبناء بنسب متفاوتة من مساحة القسيمة وموزعة على النحو التالي: مخازن أعلاف مركزة ومالئة ووحدة جرش أعلاف بنسبة 5%. 2 - ورشة تصليح ومخازن لقطع الغيار بنسبة 1%. 3 - المبنى الخاص بالمحالب الآلية وملحقاتها بنسبة 163%. 4 - 10 في المئة من مساحة الأرض تخصص كمبان سكن للعمال ومبان إدارية وملحقاتها، ويجوز إقامة عيادة بيطرية وسكن عائلي لصاحب القسيمة ضمنها، على ألا يزيد السكن العائلي لصاحب القسيمة على (1000م2). 5 - باقي المساحة تستغل في المجال المخصص من أجله القسيمة (تربية الأبقار وإنتاج الحليب) على أن تشمل هذه المساحات حظائر متنوعة لتربية الأبقار، حسب اشتراطات ومواصفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. 6 - لا يسمح باستغلال القسيمة لأي غرض آخر غير المخصص له، وحسب اشتراطات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. 7 - يسمح بعمل خزانات مياه تحت الأرض شريطة عمل العوازل اللازمة لعدم تسريب المياه. 8 - يسمح بحفر بئر مياه ارتوازية أو أكثر شريطة إحضار موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. 9 - يجب تخصيص مساحة لفرض تجميع حاويات القمامة داخل حدود الحيازة ملاصقة للسور جهة أحد الشوارع التخديمية، ويجب تسويره بشكل جمالي بارتفاع لا يزيد على (2م) بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها، وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحاويات، والتي تتناسب طردياً مع مساحة الحيازة.