دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموافاتها بما استجد من إجراءات بشأن متابعة تنفيذ كل المتطلبات اللازمة والكفيلة بسرعة تنفيذ ومتابعة مشروع تطوير جزيرة فيلكا، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 

وأوضحت الأمانة في خطاب وجهته الى البلدية واطلعت عليه القبس بشأن نزع ملكية العقارات التي تعترض المشروع، وخريطة الطريق المقترحة لسرعة تنفيذ ومتابعة بعض المشروعات، بأن المجلس كان قد اطلع على مذكرة «أمانة الإعداد والمتابعة»، المتضمنة الإشارة الى كتاب وزارة المالية والمتضمن طلب الموافقة على اعتماد الميزانية اللازمة للاستملاك، والموافقة على إصدار صيغ الاستملاك، وذلك استنادا لأحكام المادة رقم 1 من القانون رقم 33 لسنة 64 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته، والمادة رقم 6 من المرسوم بقانون رقم 191 لسنة 1986في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بها صيغ الاستملاك، كما تضمنت المذكرة رأي الجهات ورأي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن الموضوع.

وأفادت ان المجلس اطلع على كتاب وزارة المالية المتضمن طلب الموافقة على إصدار صيغ الاستملاك للعقارات التي تعترض تطوير جزيرة فيلكا، وأن إدارة نزع الملكية بادرت باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، حيث تم حصر كل المعاملات للعقارات المنظمة وغير المنظمة المطلوب استملاكها والواردة بالتقرير النهائي لفريق عمل تطوير جزيرة فيلكا، كما تم عرض العقارات المطلوب نزع ملكيتها على لجنة التثمين وقد قدرت متوسط الأسعار بتاريخ 13 نوفمبر 2018 وبلغت القيمة الاجمالية 65.501.358 مليون دينار كويتي.

وأضافت الأمانة بأنه تمت مخاطبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن الميزانية اللازمة للاستملاك وجداول العقارات المطلوب استملاكها لعرض الموضوع على مجلس الوزراء، وتم تخصيص ميزانية الاستملاك وجداول العقارات المطلوب استملاكها لعرض الموضوع على مجلس الوزراء، وتم تخصيص ميزانية الاستملاك وأدرج الاعتماد المالي على ميزانية السنة المالية 2019 – 2020، وتمت الموافقة على تعلية المبلغ –المخصص لاستملاك عقارات جزيرة فيلكا على بند أمانات– وذلك لعدم استكمال الاجراءات، إذ يتطلب الأمر موافقة مجلس الوزراء على إصدار صيغ الاستملاك تطبيقا لنص المادة الـ6 من المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1986.