قاال مدير البلدية العام م.سعود الدبوس إن السماح بالفرز بمنطقة السرة وفقاً لقرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 11 أبريل 2022، يحتاج إلى تعديل مرسوم نظام الفرز والدمج.

وأضاف الدبوس _ في مذكرة حصلت عليها القبس، بشأن كتاب موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء من أهالي منطقة السرة والمتضمن طلب رفع الضرر بإيقاف الفرز والتقسيم بمنطقة السرة_ أن قرار الفرز الصادر عن المجلس البلدي، نص على الموافقة على إلغاء البند 12 من لائحة الفرز والدمج والخاص بمنطقة السرة، والسماح للمواطنين بالفرز والدمج وفق اللوائح والقوانين أسوة بجميع المناطق بالكويت، وهو ما يتطلب تعديل مرسوم رقم 119 لسنة 2010 في شأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي، مشيراً إلى أنه حتى تاريخه لم يرد إلينا أي تعديل.

وأوضح بأن ما يخص القسيمة رقم 296 فى منطقة السرة قطعة 5، فقد صدر قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 24 يونيو 2019 والذي ينص على «الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للبيئة استملاك القسيمة والبالغة مساحتها 81486 متراً مربعاً ذات الاستعمال سكن خاص لتكون حديقة عامة بمساحة 45362 متراً مربعاً ومرافق عامة بمساحة 24375 متراً مربعاً ومواقف سيارات بمساحة 11749 متراً مربعاً لخدمة أهالي منطقة السرة».

وبين أن قرار المجلس البلدي اشترط التنسيق مع وزارة المالية بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستملاك القسيمة المذكورة للمنفعة العامة (كحديقة عامة - مرافق عامة - مواقف سيارات)، وأن يتم تسليم الحديقة العامة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتطويرها وفق المعايير الخاص بالحدائق بالمناطق السكنية، مشيراً إلى أنه تمت المخاطبة من قبل إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، وتم إصدار الصيغة الخاصة بالعقار وتزويد إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بنسخة عنها.

وكشف الدبوس له انه ورد كتاب من إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بتاريخ 8 نوفمبر 2023 متضمناً رفض استملاك القسيمة 296 بمنطقة السرة، وجارٍ عمل تقرير بخصوص رفض الاستملاك للمجلس البلدي.