خفض وزير الشؤون وزير شؤون الاسكان مبارك العرو، عدد اعضاء لجنتي «الطلبات والتخصيص» و«التوزيع والتوثيق» بنسبة %64، بعد ان كان عددهم نحو 25 في كل لجنة، ليقلص الى ما لا يزيد على 9.

وجاء في قرار العرو، الذي حصلت القبس على نسخة منه، تعديل لبعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، باستبدال نص المادتين 51 و71 من اللائحة.

ووفق التعديل في المادة 71 فان وزير الاسكان خفض أعداد الاعضاء في لجنة الطلبات والتخصيص الى ما لا يزيد على 9 أعضاء، وكذلك الحال في لجنة التوزيع والتوثيق، في حين لم يطرأ تغيير على اللجنة العامة التي لا يزيد عدد أعضائها على 7.

وحدد القرار مهام لجنة الطلبات والتخصيص في نظر جميع الحالات غير النمطية المتعلقة بطلبات السكن او بدل الإيجار أو تخصيص البدائل السكنية، وما ورد في اللائحة بشأن ما تقدم، فيما تختص لجنة التوزيع والتوثيق بالنظر في جميع الحالات غير النمطية المتعلقة بتوزيع البدائل السكنية والقسائم الموزعة على المخططات، وترتيب الرعاية السكنية فيها، وإصدار وثائق التملك، وتقرير رد اي من البدائل السكنية او استردادها طبقا لأحكام اللائحة، وما ورد في اللائحة بشأن ما تقدم.

وبين القرار مهام اللجنة العامة برئاسة المدير العام، بالنظر في التظلمات والاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من لجنتي الطلبات والتخصيص والتوزيع والتوثيق، والنظر في الموضوعات التي تخرج عن اختصاص لجنتي الطلبات والتخصيص والتوزيع والتوثيق.

وأجاز القرار في المادة 51 بموافقة الوزير، استثناء من الحد الأقصى المقرر في إجراء الاستبدال أو التنازل وفق ظروف كل حالة، ولا يكون الاستثناء إلا لمرة واحدة، لاسيما ان المادة نصت على عدم جواز زيادة عدد مرات الاستبدال والتنازل في البدائل السكنية الموزعة على المخططات والمسلمة تسليما فعليا على مرتين، من بينهما مرة على الأقل استبدال، ويكون الاستبدال بين القسائم الموزعة على المخططات في المنطقة ذاتها، ويشترط للتنازل عن هذه القسائم ورود أولوية المتنازل إليه على المنطقة الواقعة فيها القسيمة محل التنازل، ويحدد المدير العام أولوية التخصيص التي تعتمد في التنازل.

أبرز ما ورد في القرار

• خفض عدد أعضاء اللجنتين إلى 7 في كل لجنة عوضاً عن 25

• الإبقاء على أعضاء «اللجنة العامة» الـ7 دون خفض

• «التخصيص» مسؤولة عن الطلبات وبدل الإيجار والبدائل

• «التوزيع» تنظر في توزيع البدائل وإصدار وثائق التملك

• اللجنة العامة تختص بنظر التظلمات ضد قرارات اللجنتين

• للوزير حق الاستثناء لمرة واحدة من الحد الأقصى للاستبدال أو التنازل