أقر مجلس الوزراء مشروع المرسوم بشأن ضوابط تملك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات، إعمالاً بأحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات. وتنامت التوقعات الإيجابية، بأن يزيد القرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية على المشاريع والشركات العقارية، فضلاً عن معالجته وضعاً عقيماً، شكل ضغطاً كبيراً على خطط الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت الفترة الماضية.

ونصّ المشروع في مادته الأولى، على أنه يكون للشركات، التي يساهم فيها شركاء غير كويتيين، المدرجة في البورصات المرخصة في الكويت، والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات المختصة الكويتية، تملك العقارات، وفقاً للضوابط الآتية:

1 - أن يكون بين أغراض الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية، التعامل في العقارات.

2 - يحظر التعامل بأي صورة كانت في العقارات أو القسائم أو الأراضي، المخصصة لأغراض السكن الخاص، في أي موقع أو ضمن أي مشروع.

وفي مادته الثانية، نصّ على أنه يحق للوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو غيرها، تملك العقارات طبقاً لأحكام القانون، كما قضى بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي معاملة الكويتيين، في ما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في الكويت، طبقا لأحكام القانون.

وفي هذا الخصوص بدا واضحاً التوقعات المتفائلة في مجتمع الأعمال حول دعم القرار لتنامي الإقبال الاستثماري بالقطاع، حيث قال الخبير العقاري قيس الغانم، إن هذه الخطوة ستسهم في تحسين أداء القطاع العقاري، وضخ مزيد من الأموال الاستثمارية في المشاريع والشركات العقارية المدرجة، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في آفاق القطاع الاقتصادي، بما يرسخ مكانة الكويت الاقتصادية وسمعتها المالية إقليمياً ودولياً.

وشدد الغانم، في تصريح لـ»الراي»، على أن الكويت بيئة خصبة للاستثمار العقاري، بما تملكه من قوانين وتشريعات ناظمة، إضافة إلى وجود شركات عقارية رائدة لها سمعة قوية محلياً وإقليمياً، مؤكداً أن القرار يوفّر لهذه الشركات آفاقاً أوسع للتوسع والتطوير، بما يقود لخلق مشاريع نوعية تواكب احتياجات السوق وتلبي تطلعات المستثمرين.

وأشار إلى أن فتح المجال أمام الصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية لتملك العقارات، يعزز الاستثمار المؤسسي المنظم. كما سيؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد الغانم، على أن القرار يمثل نقلة نوعية في إطار الجهود الحكومية لتطوير بيئة الأعمال، حتى تصبح الكويت وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

من جانبه، قال رئيس اتحاد العقاريين، إبراهيم العوضي، إن القرار سيسهم في زيادة الإقبال على الاستثمار في قطاع العقارات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل للكويتيين.

ولفت العوضي، في تصريح لـ«الراي»، إلى أن القرار سيعالج وضعاً عقيماً أضر بالشركات المدرجة في بورصة الكويت ومنعها من تملك العقارات، وفقاً لما هو وارد في عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية ليتمكن من حل هذه الإشكالية المعقدة والمهمة تجنباً لأضرارها وتلافياً لتبعاتها ودرءاً لما آلت إليه الأمور بسببها.

وأوضح أن فتح الباب أمام الصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية المرخصة لتملك العقارات سيعزز من أدوات الاستثمار، ما يسهم في رفع كفاءته وزيادة قدرته على استيعاب الطلب المحلي والأجنبي.

وشدد العوضي، على أن القرار يمثل نقلة نوعية في تصحيح المسار السابق، ويمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو الاستقرار والنمو المستدام، مبيناً أن القرار ينسجم مع توجهات الدولة نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة، ويواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية التي تشهد تنافساً متزايداً على رؤوس الأموال.

وأكد أن فتح المجال أمام الشركات والصناديق العقارية لتملك العقارات سيعيد الثقة للمستثمرين، ويشجع على ضخ رؤوس أموال جديدة في مشاريع التطوير العقاري والتجاري، ما سينعكس بدوره على قطاعات أخرى.

ورأى أن إقرار هذه الضوابط سيعيد التوازن، ويمكّن السوق من منافسة أسواق الخليج، لا سيما مع ما تتمتع به الكويت من موقع جغرافي إستراتيجي وقوة شرائية محلية.

محددات القرار:

• التعامل في العقارات بين أغراض الشركات والصناديق والمحافظ

• يحظر التعامل في العقارات أو قسائم أو أراضي السكن الخاص

• يحق للوحدات الخاضعة لرقابة «المركزي» أو غيرها تملك العقارات

• معاملة رعايا دول الخليج مثل الكويتيين في تملك الأراضي والعقارات