إعـــــــداد: نهى فتحي

يبدأ من دوار البدع وينتهي لدى مبنى مؤسسة البترول الجديد في الشويخ، انه شارع الخليج العربي، او الشريط الساحلي كما يطلق عليه العقاريون.

الاسعار في هذا الشارع تعد الاعلى على مستوى مناطق الكويت ككل، لا سيما مع اطلالتها على البحر، الامر الذي يجعلها متميزة عن غيرها من العقارات.

منذ بداية العام الماضي وحتى الآن اخذ اهتمام الشركات ينصب على شراء الاراضي في هذا الشارع، وبخاصة منها الشركات المساهمة بدعم ارتفاع كلفة الشراء التي تبلغ عشرات الملايين من الدنانير، وقد اتجهت تلك الشركات الى تنفيذ المشاريع العقارية المتميزة التي من المتوقع ان تظهر الواجهة البحرية بشكل مختلف عما كانت عليه طوال السنوات السابقة او بناء مقرات تدل على ملاءة المؤسسة.

العقاريون يقسمون الشارع الى اربعة اقسام: الاول يشمل المنطقة الواقعة داخل العاصمة (مدينة الكويت) واغلبها ملك للدولة او ملك للاشخاص، وتقدر الاسعار في تلك المنطقة بين 5.3 الى 4 آلاف دينار للمتر المربع الواحد، فيما تبلغ نسبة البناء فيها 400% كونها موصوفة كأراض استثمارية.

ويتوقع البعض ان يتم تحويل تلك الاراضي الى تجاري، وبخاصة مع السماح لاحد الابراج بالتحول الى تجاري وهو برج احمد الواقع بعد القرية التراثية والتي تعتبر شركة التماثل التجارية العقارية ممثلة لمالكه، حيث يتوق اصحاب الاراضي المجاورة الواقعة في هذه المنطقة ان تتحول اراضيهم من الاستثماري الى التجاري خلال الفترة المقبلة.

الامر الذي سيرفع من نسب البناء فيها الى 20% كما هو مقرر للعقارات التجارية داخل المدينة وسيرفع من اسعارها الى ما يقارب 7 آلاف دينار للمتر الواحد.

اما الاقسام الثلاثة الاخرى من الشارع وهي الواقعة في كل من بنيد القار والشعب البحري السالمية، فيختلف وضعها عن تلك الواقعة داخل العاصمة حيث تتراوح نسب البناء فيها في حدود 250% فقط كما تتراوح الاسعار ما بين 1700 دينار والفين دنيار للمتر، حيث تعتبر منطقة الشعب البحري اكثر المناطق في هذه الاقسام تلقى طلبا من قبل المستثمرين، سواء الافراد او الشركات نظرا لتميز الموقع.

ملكية خاصة

وتغلب الملكية الخاصة على هذا الجزء من الشارع الواقع خارج نطاق العاصمة الا ان نسبة البناء لا ترضي الملاك كونها غير متناسبة مع مواقع العقارات التي تعد مميزة.

ويطالب الملاك في جميع اقسام الشارع بتحويل شارع الخليج باكمله الى تجاري اولا لتحقيق الاستفادة الكاملة من موقعه كونه يعد واجهة للبلاد، وانعكاس ذلك على الملاك، والقضاء في الوقت نفسه على عدد من المشاكل، سواء ازمة نقص المكاتب الادارية او انعاش الاقتصاد المحلي وتوظيف السيولة المتوافرة في السوق المحلي، ومضاهاة الدول الخليجية التي سبقتنا في تنفيذ مشاريع المائة طابق.

دراسة التحويل

ودعا المستثمرون في الشارع بلدية الكويت الى دراسة تحويل تلك العقارات الى تجاري وزيادة نسبة البناء فيها الى الضعف مع الاخذ بالاعتبار في توفير جميع الخدمات بما فيها مواقف السيارات التي تضمن تقليل ازدحام الشارع مستقبلا.

واشار البعض الى انه يفترض في الدولة ان توظف الاراضي المملوكة لها في هذا الشارع سواء للمشاريع الترفيهية او الحدائق المفتوحة حتى تظهر الواجهة بشكل يليق بالعاصمة الكويتية وضواحيها، وألا تترك الاراضي مهجورة بالشكل الذي هي عليه حاليا والتي تخيف المارة ليلا وتعكس مظهرا غير لائق، وابرز مثال على ذلك ارض ساحة العلم التي يفترض ان تقوم الدولة بدراسة امكان الاستفادة منها وتقسيمها كمتنزهات وحدائق وملاعب أو صالات مغطاة، ولا سيما مع موقعها المتميز الذي يشمل اطلالة واسعة على شاطئ الخليج العربي.

ويعد مشروع القرية التراثية احد ابرز المشاريع التي طرحتهاالدولة التي ستطل على شارع الخليج العربي والتي ستضفي جوا ترفيهيا مميزا عليه، والذي حصلت شركة المستثمر الدولي عليه لتنفيذه بنظام B.O.T.

التداول

وفي ما يخص حركة التداول في شارع الخليج العربي يشير سماسرة العقار إلى ان العروض المتوافرة في الشارع تعد على الاصابع، كما تنعدم العروض في المنطقة الواقعة داخل العاصمة.

اما الطلبات فموجودة، لكن بصورة محدودة نظرا لارتفاع الاسعار والكلفة، حيث تقتصر الطلبات على كبرى الشركات المساهمة وبعض الافراد، لا سيما ممن لديهم سيولة متوافرة في السوق.

المساحات المتاحة

وعن المساحات المتاحة حاليا في الشارع كأراضي فضاء، اوضح السماسرة انها تتراوح ما بين الف و4 آلاف متر مربع، وعادة ما يتعنت اصحابها في البيع ويصرون على سعر ولا يتنازلون عنه في حين يرفض البعض فكرة البيع املا في ارتفاع الاسعار او تحويل الشارع الى تجاري.

وحول ابرز الشركات التي لديها مشاريع او عقارات على شارع الخليج فنجد البنك الوطني وشركة بيان للاستثمار والاهلية للاستثمار والتجارية العقارية 

وشركة المباني العقارية وكذلك العربية العقارية والمصالح العقارية