اتساقاً مع نهجها الثابت لحماية أراضي الدولة الصناعية وإنفاذ القانون، أعلنت الهيئة العامة للصناعة، سحب وإلغاء تراخيص أكثر من 50 قسيمة صناعية وخدمية وحرفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي تعد العدد الأكبر في تاريخها منذ تأسيسها.وأوضحت الهيئة في بيان، عقب اجتماع مجلس الإدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، أن ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون مع أي تجاوزات أو استغلال غير مشروع لأراضي الدولة، مضيفة أن الوزير العجيل أصدر قراراً يقضي بسحب 19 قسيمة صناعية وخدمية دفعة واحدة، بناء على قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.وذكرت أن إدارة الهيئة قامت بناء على توجيه الوزير، بإصدار قرارات سحب دراكيل وإلغاء تراخيص وموافقات صناعية لـ 22 ترخيصاً، ليصل إجمالي ما تم سحبه وإلغاء ترخيصه منذ تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد إلى أكثر من 50 قسيمة، مبينة أن قرارات السحب استندت إلى مخالفات جسيمة ارتكبها بعض المخصص لهم، إذ تنوعت المخالفات ما بين التعدي على أملاك الدولة والتأجير بالباطن

وممارسة أنشطة دون تراخيص رسمية وعدم الجدية في تنفيذ المشاريع.وأصدر مجلس إدارة «هيئة الصناعة» برئاسة العجيل قرارات في 18 مايو الماضي في اجتماعه الأول بسحب 22 قسيمة صناعية وحرفية منها 7 قسائم صناعية، إضافة إلى سحب 15 وحدة حرفية من المنتفعين وذلك لمخالفتهم للشروط واللوائح المنظمة.

حزم... ودعم

أكدت «هيئة الصناعة» في بيانها أنها ماضية في نهجها الثابت لحماية أراضي الدولة الصناعية، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تلاعبه أو تجاوزه للضوابط، مشددة على أن هذه الإجراءات لا تستهدف أحداً بعينه، وإنما تمثل دعماً مباشراً للمصانع الملتزمة وحماية للقطاع الصناعي الجاد. وبينت، أن القرارات المتخذة تأتي اتساقاً مع التوجيهات العليا بتشديد تطبيق القوانين على القطاع الصناعي، لتؤكد أن الحزم والصرامة في إنفاذ القانون، هما الطريق لحماية المال العام ودعم المصانع الملتزمة وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الصناعية الكويتية.

قرارات رادعة

أشارت «هيئة الصناعة» إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من القرارات الرادعة بما يضمن:1 - خلق بيئة صناعية ملتزمة وقادرة على دعم الاقتصاد الوطني.2 - تعزيز ثقة المستثمرين في شفافية وعدالة البيئة الصناعية.3 - المساهمة في تحقيق رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.