حصة المطيري- 

قدم اتحاد العقاريين رؤية مقترحة لتطوير أنظمة السكن الاستثماري في الكويت بما يعزز من جاذبيته، ويحقق التوازن بين أهداف المطورين العقاريين واحتياجات السكان، مع مراعاة الاعتبارات الحضرية والاقتصادية.

وأشار «الاتحاد» إلى أن قطاع السكن الاستثماري يمثل أحد أهم روافد السوق العقاري في الكويت، حيث يلبي احتياجات شريحة واسعة من السكان، ويشكل فرصة استثمارية حيوية للقطاع الخاص، غير أن هذا القطاع يواجه تحديات تنظيمية وتشريعية تحد من مرونته وتطوره.

وفي ما يلي أبرز المقترحات:

1- اعتماد مرونة أكبر في التصميم الداخلي

- يقترح إلغاء القيود الصارمة على توزيع الوحدات داخل المبنى، بما يتيح للمطور العقاري حرية التصميم الداخلي وفقاً لطبيعة المشروع واحتياجات السوق، مع الالتزام فقط بالمتطلبات الإنشائية والسلامة، على سبيل المثال السماح بهامش مرونة في تحديد أحجام الغرف والحمامات ونوع المطبخ.

2- اعتماد الشقق الصغيرة (الأستوديوهات)

- نوصي بالسماح بإنشاء وحدات سكنية صغيرة بمساحات تبدأ من 40 متراً مربعاً، بشرط ألا تحتوي الوحدة على أكثر من حمام واحد، وذلك لتلبية احتياجات فئة الشباب والعاملين الأفراد، وخفض تكلفة السكن.

3- السماح بإنشاء بوتيك هوتيل صغير

- فتح المجال لاستخدام القسائم الاستثمارية مرافق ضيافة صغيرة «بوتيك هوتيل»، بعدد غرف محدود، واشتراط عدم توافر مرافق خدمية كالمطاعم أو القاعات، لضمان الهدوء والحفاظ على الطابع السكني.

4- إلغاء شرط توفير مواقف السيارات

- يقترح ترك قرار توفير المواقف للمطور العقاري وفقاً لطبيعة المشروع والفئة المستهدفة، بدلاً من فرض إلزام عام لا يراعي تفاوت الاحتياجات بين المشاريع. إضافة إلى ذلك، عدم إلزامية بناء مواقف السيارات يأتي من منطلق أن دور إدارة المرور في مخالفة المركبات التي تركن في أماكن خاطئة بشكل دوري وصارم، سيؤدي إلى أن المستأجر صاحب السيارة سيبحث عن بناية توفر مواقف صالحة فعلاً لوقوف السيارات، بخلاف ما هو مطبق حالياً.

5- تعديل نظام ترخيص مواقف السيارات

- تطوير نظام ترخيص المواقف السطحية، كمشروع تجاري مستقل، يحقق عائداً من خلال السماح بإقامة مواقف سيارات متعددة الأدوار مع خدمات مساندة، تشمل أنشطة تجارية تخدم رواد المواقف.

6- إلغاء السماح بتوافر المحال التجارية على الطرقات الرئيسية

- وذلك للحد من ظاهرة الوقوف العشوائي والازدحام، مع ترك القرار للمطور ضمن ضوابط تراعي الموقع والحركة المرورية.

7- السماح بتحويل القسيمة الاستثمارية بالكامل إلى نشاط خدمي وتجاري واحد فقط

- في بعض المواقع التي لا تشهد طلباً سكنياً، يقترح السماح بتحويل كامل القسيمة إلى نشاط خدمي وتجاري واحد فقط، مثل صيدلية أو فرع بنك أو سوق مركزي صغير، وذلك ضمن ضوابط مشددة تضمن عدم الإزعاج أو التسبب في اختلال التوازن العمراني في المنطقة.

8- السماح بتسكير المعلقات بالزجاج

- إتاحة تحويل المعلقات إلى ردهات داخلية مغلقة بالزجاج مع الالتزام بمواصفات التهوية والإضاءة، مما يرفع كفاءة الاستغلال ويحسن من البيئة الداخلية.

9- ترخيص ملاعب رياضية خاصة

- إتاحة ترخيص ملاعب رياضية كنشاط تجاري مستقل على كامل القسيمة، وفق معايير واضحة تحفظ السلامة وتمنع الإزعاج، مع مراعاة موقع القسيمة.

10- تحفيز تطوير السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت

- نظراً لعدم توافر جودة تحفز الملاك على تطوير القسائم الاستثمارية داخل مدينة الكويت، والتي تشهد فراغاً عمرانياً في بعض مناطقها، يقترح تخصيص نسبة البناء البالغة %400 على النحو التالي: %300 للاستخدام السكني، و%100 للنشاط التجاري والخدمي، وذلك لتفعيل نموذج الاستخدامات المتعددة mixed used وتحفيز تطوير القسائم غير المبنية والمباني المهجورة، بما يسهم في خلق بيئة عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والخدمات.

11- السماح باستخدام السراديب في مباني السكن الاستثماري لأغراض التخزين

- يقترح السماح باستخدام السراديب في مباني السكن الاستثماري لأغراض التخزين، شريطة التزام لوائح صارمة تضعها الجهات المختصة، تأخذ بعين الاعتبار معايير الأمن والسلامة العامة، إضافة إلى أن يكون موقع القسيمة يقع على أكثر من شارع.

12- مرونة المساحات للأنشطة غير السكنية

- عدم فرض شرط مساحي ثابت للأنشطة غير السكنية، ضمن عقارات السكن الاستثماري، مثل معاهد اللياقة البدنية (التي تشترط حاليًا مساحة لا تقل عن 1500م²)، أو المستشفيات، أو المدارس، إذ إن العرض والطلب هما العامل الرئيسي في تحديد الحاجة الفعلية والمساحة.

مواكبة متطلبات العصر وسوق العمل

قال الاتحاد إن هذه المقترحات تمثل نقطة انطلاق نحو تحديث منظومة السكن الاستثماري في الكويت، بما يعزز من مرونة التنظيم، ويرفع الكفاءة الاقتصادية، ويواكب متطلبات العصر وسوق العمل. كما تفتح هذه الرؤية الباب أمام سياسات أكثر مرونة وواقعية، تدعم الابتكار العقاري وتزيد من كفاءة استخدام الأراضي، بما ينعكس إيجاباً على البيئة الحضرية ومستوى معيشة الأفراد.