تغطية
أحمد عبدالستار ومشعل العتيبي وأحمد الشمري
بتوافق نيابي ــ حكومي، أقر مجلس الأمة في جلسته أمس في المداولة الأولى تقريرا للجنتي الشؤون الإسكانية والمرافق العامة بشأن قانون تأسيس شركة مساهمة لتنفيذ وتصميم المدن الإسكانية ومدن العمال.
وفيما لم تخل الجلسة من تشكيك نيابي في قدرة الحكومة على تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وتخوف من التعامل مع الأبعاد الأمنية فيما يتعلق بمدن العمال، أبدى الجانب الحكومي تأييده للقانونين مع تقديم بعض التعديلات قبل المداولة الثانية، لا سيما على المادة 27 مكرر من القانون بشأن المدن الإسكانية.
كما أقر المجلس تقريرا للجنة الشؤون التشريعية بشأن المشروعين بقانون بشأن تنظيم دعاوى النسب، ومحاكمة الوزراء.
كما حضرت قضية تجارة الاقامات على أجندة الحكومة والنواب، حيث اتفق الجانبان على أنها تشكل السبب الرئيسي في قضية تكدس العمالة الهامشية، مشددين على ضرورة اتخاذ اجراءات واقعية بشأنها.
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين. وبدأ المجلس في مناقشة تقرير لجنة المرافق بشأن المقترح بقانون المتعلق بتأسيس شركة مساهمة تتولى القيام بتنفيذ وتشغيل مدن العمال.
وقال النائب عادل الصرعاوي ان هناك قانونا صادرا منذ عام 1992 يمنع سكن العزاب في المناطق السكنية، لكن للاسف لم يطبق، داعيا الى مراعاة هذا الجانب عند النظر في القانون المطروح.

جهة الإشراف
واذ اعلن الصرعاوي تأييده للقانون ابدى ملاحظات تتعلق بوجود جهتين، الاولى معنية بتأسيس الشركة، والثانية تعنى بالاشراف، مما قد يؤدي الى وجود خلل.
وبين اهمية تحديد اسقاطات الجانب الامني فيما يتعلق بالمدن العمالية وما اذا كانت ستضم الى جانب العزاب، سكن عائلات ام لا.
وعقب مقرر لجنة المرافق النائب د. فيصل المسلم بان القانون لن يؤتي بثماره إلا اذا كانت الحكومة تريد ان تطبق القانون، لافتا الى انه فيما يتعلق بالجهات المعنية بالتنفيذ والاشراف، يمكن اذا كان للحكومة رأي ان نستمع إليه بشأن ذلك.

العمالة الكويتية
وأوضح المسلم ان العمالة المعنية بمدن العمال، ليست العمالة الهامشية، وانما العمالة التي تدفع باتجاه التنمية، وهذا الامر استجابة مع خطة التنمية.
ولاحظ النائب عادل الصرعاوي ان القانون حدد نسبة 70 في المائة من العمالة الكويتية في الشركة المعنية بالقيام بالمشروع متسائلاً عن الاسس التي بنيت عليها هذه النسبة.
وقال النائب د. يوسف الزلزلة ان مدن العمال تشكل حاجة ملحة وضرورية لا سيما ان هناك عمالة هامشية لا حاجة لنا بها في الكويت، معتبرا ان هذا القانون سينظم موضوع العمالة.
وبين الزلزلة ان تقاعس الحكومة في تنظيم أمور العمالة ادى الى وجود صور شوهت صورة الكويت، مدللاً على ذلك بوجود عمالة تقطن في العاصمة، ووصل الامر الى تعليق الملابس على الشارع العام

مصلحة المواطن
واعتبر الزلزلة ان عدم قدرة الحكومة على تنظيم قضية العمالة سيكون دلالة على عجز الحكومة على تنفيذ خطة التنمية مشككاً في قدرة الحكومة ع‍لى تنفيذ القانون.
من جهته شدد النائب خالد السلطان على ان اي مشروع خصخصة يحتاج الى ان يكون فيه مصلحة للمواطنين وكذلك ان يكون جاذبا للمستثمر مشيرا الى ان هناك بنودا يجب تعديلها حتى تتحقق هذه الامور في القانون المطروح.
ورأى السلطان ضرورة ان يكون هناك تجديد للشركة المنشأة بعد نهاية العقد ولا تؤول الملكية للدولة حتى لا يتحول الامر الى «زبالة» داعيا الى ان يجاز للدولة تمويل المشروع بما يقارب 50 في المائة من المشروع.

الأجيال القادمة
وذهب النائب د. علي العمير الى ان الاجيال القادمة يجب ان يكون لها حق في تلك المشاريع منتقدا قصر الاكتتاب على المواطنين المسجلين وقت اقامة المشروع.
ولفت العمير الى انه اذا كان هناك عدم وضوح فيما يتعلق ببدل الايجار ستكون هناك اشكالية في هذا الجانب مشيرا الى ان القانون لم يحدد من هم الذين ينطبق عليهم شروط الاستفادة من الوحدات الاسكانية وما اذا كانت ستقتصر على عزاب، ام ستضم عوائل وعاملات وغير ذلك.
وقال النائب مسلم البراك ان منطقة جليب الشيوخ اصبحت تضم عصابات من قبل جاليات آسيوية، والضحية هم اهالي المنطقة لافتا الى ضرورة مراعاة الجانب الانساني في مدن العمال.

أبعاد أمنية
واشار البراك الى انه يمكن ان يتم دعم القطاع الخاص من خلال تلك المشاريع المطروحة دون ان يتم دعمه من خلال قطاعات قد تكون محظورة بحكم الدستور.
وقال النائب د. جمعان الحربش ان العمالة المتكدسة باتت تشكل مشكلة في الكويت لها ابعاد امنية لا سيما بعد ان سكن العزاب بين سكن الاسر مشيرا الى ان تجار الاقامات الذين جلبوا تلك العمالة لم نعلم الى اليوم اسماءهم فيما يقدم لنا البعض مواعظ في الوحدة الوطنية.
وتساءل الحربش عن الوزير المعني بتنفيذ القانون لا سيما وانه لم يحدد ذلك في القانون مؤكدا ان تنفيذ القانون يستوجب بعض الاجراءات الاخرى.

كسر الاحتكار
وبيّن أن قانون المدن ليس كقانون الخصخصة الذي يدفع باتجاه استملاك المرافق، حيث الأول يؤدي الى تنشيط القطاع الخاص ومنافسة الحكومة دون التفريط في أملاك الدولة.
وأكد النائب خالد السلطان أنه إذا لم تقم الدولة بتمويل تلك المشاريع فستنتهي في يد فئة بعينها، ولهذا نؤكد على أهمية التعديل الحكومي في هذا الشأن.
وشددت النائبة د. معصومة المبارك على ضرورة متابعة التنفيذ فيما يتم انشاء المشروع داعية الى ايجاد حلول جذرية لتداخل العمالة العزابية في مناطق السكن الخاص.
وتساءل المبارك: هل تمت دراسة الابعاد الأمنية لتكديس عدد كبير من العمالة في منطقة واحدة؟ مطالبة بأن ينص القانون على انشاء ست شركات لكسر احتكار موضوع انشاء المدن العمالية.

قوانين كافية
وقالت النائبة د. رولا دشتي اننا في أمس الحاجة لتنظيم قضية جلب العمالة وليس فقط تنظيم سكنهم منوهة الى ان 30 في المائة من العمالة الوافدة متكدسة في ثلاث مناطق، ولا ندري لماذا لا تطبق الحكومة القانون، ولا تقرأ الخطة، ولا تعلم المطلوب من قيادييها في هذا الشأن.
وأعربت دشتي عن أملها في أن تبدأ الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون حتى قبل إقراره لأن القوانين الحالية كافية، لافتة الى ان الحكومة تضيع الوقت وتطالبنا باقرار قوانين فيما لديها من القوانين ما يكفي لتنمية البلد.
واضافت: مطلوب الآن أن نرى انجازات من الجانب الحكومي، لاسيما وأن حتى الاستجواب قد اجهضناه، لأن الأصل هو ألا يعطل المجلس التنمية.

معايير إنسانية
وانتقد النائب د. حسن جوهر عدم معاملة العمالة التي تبني بيوتنا وفق المعايير الإنسانية والاسلامية، مشيرا الى أن قضية العمالة باتت تهدد الكويت ككل.
وشدد جوهر على اننا لسنا ضد تفعيل دور القطاع الخاص من خلال اسناد بعض القضايا المهمة إليه لإيجاد حل لها، وهذا القانون تأكيد على ذلك، لافتا الى ان فلسفة القانون مبنية على الاكتتاب للمواطنين، ولذا يجب ألا يسمح ببيع أسهم القصّر حتى بلوغ سن الرشد.

الحكومة غائبة
من جهته قال النائب حسين الحريتي ان الحكومة غائبة عن مثل هذه المشاريع، وهذا الاقتراح يدلل ع‍لى ان مجلس الامة يسير في الاتجاه الصحيح لافتا الى ان كل دول العالم تنشئ مدنا ذات ابعاد انسانية للعمالة وما يحدث الآن ادى الى ارتفاع نسبة الجرائم من قبل العمالة.
وشدد الحريتي على ضرورة السيطرة على الوضع الحالي من خلال انشاء شركات تتولى تنفيذ المدن للعمال داعيا الحكومة الى الاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية للقانون بمجرد اقراره.

العمالة الهامشية
واكد النائب د. فيصل المسلم ان القانون سيحل جزءا من المشكلة حيث لا يمكن استيعاب المدن للكم الكبير من العمالة الموجودة مطالبا بضبط موضوع تجارة الاقامات وتسفير العمالة الهامشية.
وقال المسلم ان العمالة الهامشية اصبحت توجد في كل مكان وبجوار وخلف مساكن الوزراء والقصور لافتا الى اهمية القانون المطروح ولا 

سيما انه يشكل ردا على من يقول بأن مجلس الامة لا يبادر.
وذكر ان الحكومة لم تطبق سوى توصية او اثنتين من التوصيات التي خرجت من جلسة العمالة التي اصدرت 37 توصية.