دعا خبراء في مجال الطاقة الى ضرورة اتخاذ قرارات سريعة واستثنائية لتفادي ازمة انقطاع الكهرباء، وذلك بعد لجوء وزارة الكهرباء والماء الى القطع المبرمج عن بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية لتخفيف الاحمال عن الشبكة الكهربائية في البلاد.

وقال الخبراء لـ القبس، انه نظرا للفترة الزمنية المحدودة، وعدم توافر الميزانيات الضخمة لبناء محطات انتاج الطاقة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن الحل الافضل والاسرع يكون من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ وانشاء وتشغيل وادارة وصيانة محطات توليد متنوعة، حيث تقوم الحكومة بشراء الكهرباء بتعرفة مخفضة ومتفق عليها وذلك حسب نظام مزود الطاقة المستقل.

وأفاد الخبراء بان الكهرباء والماء من القطاعات الخدمية الضخمة والمكلفة على الدولة، حيث تنفق الحكومة عليها ما يزيد على 3 مليارات دينار سنويا، وتزداد هذه الكلفة سنويا، لافتة الى ان كلفة انتاج الكيلوواط على الدولة بحدود 27 فلسا، في وقت ان التكلفة بنظام الشراكة بنحو 17 فلسا تقريبا، اما بنظام المزود المستقل فلن تتجاوز 10 فلوس.

واوضحوا ان هناك نقصا كبيرا متوقعا للكهرباء في عام 2025 وما بعده، ولن تستطيع وزارة الكهرباء والماء تلبية الطلب المتزايد للطاقة الا بالاستعانة بالقطاع الخاص في تمويل وانشاء وتشغيل محطات توليد الطاقة.

واضافوا ان اجراءات انشاء محطات انتاج الكهرباء والماء سواء بالطرح المباشر او بواسطة نظام الشراكة تستغرق فترة طويلة تصل الى اكثر من 5 سنوات، مما يشكل عائقا كبيرا في توفير الكهرباء والماء مع وتيرة الزيادة على الطلب.

مقارنة الأسعار

وحول ان العروض المقدمة لدول الخليج الاخرى لبناء محطات وفق نظام المزود المستقل كلفتها اقل من العروض المقدمة الى الكويت، بينوا انه لا يمكن مقارنة الاسعار المقدمة لعدة امور تحكم هذا الامر، من اهمها التسهيلات والمزايا التي تمنحها بعض دول الخليج للمستثمر الاجنبي مما يمنح هذه الدول افضلية بالاسعار المقدمة.

ولفتوا الى انه قد تم تأسيس شركات لبناء وادارة وتشغيل وصيانة محطات للطاقة في كل من السعودية والامارات وقطر وسلطنة عمان وغيرها من الدول بنظام المزود المستقل، وقد حققت نجاحات كبيرة في التوفير على الحكومات، موضحين ان الامارات لديها ما يزيد على 17 شركة خاصة تعمل بنظام المزود المستقل.

وتابعوا: نجحت دول الخليج في تطبيق الطاقة البديلة بشكل واسع وكبير وتقوم حاليًا ببناء العديد من محطات الطاقة الشمسية الضخمة بنظام المزود المستقل، وان جميع محطات التوليد الكهربائية المستقبلية في السعودية ستكون بنظام المزود المستقل حسب برنامج الاصلاح الاقتصادي السعودي.

مزايا النظام

اكد الخبراء ان نظام المزود المستقل يوفر الامان للحكومة في استمرارية توفير الطاقة الكهربائية وبتكلفة اقل وكفاءة عالية، ولفترة زمنية طويلة، لافتين الى ان هناك العديد من المطورين والمستثمرين العالمين لديهم الاهتمام في بناء محطات توليد الطاقة والتحلية للمياه بنظام مزود الطاقة المستقل في البلاد. واضافوا: هذا يعني أن المستثمر يقوم بتمويل وبناء وتشغيل محطات انتاج الطاقة ويبيع الكهرباء للحكومة بموجب اتفاقية وبسعر منخفض لمدة 20 عامًا أو أكثر، الامر الذي سيوفر على الدولة مصاريف عديدة (رأس المال، الصيانة، التشغيل) كما ان الحكومة لن تكون مضطرة لرفع التعرفة على المواطنين لتغطية المصاريف المتزايدة لتوفير الخدمة.

التحديات

واشار الخبراء الى ان الحكومة تواجه العديد من التحديات، ولعل اهمها:

اولا: القدرة على توفير الكهرباء والماء للمواطنين في ظل الزيادة المستمرة والكبيرة لتعداد السكان والطلب على هاتين الخدمتين.

ثانيا: التكلفة الباهظة لمحطات انتاج الطاقة بالاضافة الى ارتفاع كلفة التشغيل والصيانة.

مكونات النظام الكهربائي في الكويت

- عدد 47 وحدة توليد حرارية بالإضافة الى 64 وحدة توليد غازية.

- عدد 10 محطات تحويل 400 كيلوفولت

- عدد 30 محطة تحويل 300 كيلوفولت

- عدد 406 محطات تحويل 132 كيلوفولتا

- عدد 313 محطة تحويل 33 كيلوفولتا

- ما يزيد على 9 آلاف محطة 11 كيلوفولتا

- شبكة كهربائية ضخمة يزيد طولها على 57 ألف كم.

المزود المستقل بالخليج

امثلة على بعض شركات المزود المستقل للكهرباء في دول الخليج:

- شركة اكواباور السعودية

- شركة نبراس للطاقة القطرية

- شركة طاقة الاماراتية

- شركة بركاء (سلطنة عمان)

- شركة السوادي (سلطنة عمان)

- شركة الباطنة (سلطنة عمان)

نظام الشراكة

1- نظام الشراكة يعد نوعا ما معقدا ويحتاج فترة طويلة للوصول الى مرحلة التعاقد، وغالبا ما يحتاج الى إعادة التفاوض بين الحكومة والمستثمر نظرا للأحداث والقضايا التي قد تنشأ والتي لم تكن متوقعة في المستندات أو عند التعاقد.

2- نظام الشراكة به مخاطر عديدة، قد تتحمل الحكومة معظمها.

3- يحتاج الى اتفاقيات وعقود قانونية تستلزم الاستعانة بمكتب استشاري قانوني عالمي بتكلفة اضافية على الدولة.

4- مخاطر التأخير محتملة في التنفيذ.

5 - عدد محدود من المستثمرين مما يسبب نوعا من الاحتكار.

6- تتحمل الحكومة تكاليف المعاملات (المستشارين، الدراسات).

7- خطر إفلاس اي طرف من القطاع الخاص أثناء سير المشروع ويمكن أن يتسبب ذلك في مشاكل للحكومة.

8- تساهم الحكومة في نظام الشراكة بنسبة %24، مما يشكل التزاما ماليا يحتاج الى ميزانية.

نظام المزود المستقل

1-في نظام المزود المستقل يقوم المستثمر ببناء وتشغيل وصيانة محطة التوليد على حسابه الخاص ويبيع الكهرباء بسعر مخفض للدولة.

2- اثبت نجاحه في دول الخليج ودول العالم.

3- سرعة وسهولة التعاقد على عقد شراء الطاقة.

4- سرعة تنفيذ المشروع، نظرا لسهولة الاجراءات مقارنة بعقود الشراكة.

5- تكلفة انتاج اقل من نظام الشراكة.

6- الحكومة لا تشارك في رأس المال ويتحمل المستثمر جميع تكاليف تنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع.

7- القطاع الخاص يتحمل جميع المخاطر.

8- الحكومة لا تتحمل اي مخاطر، على نقيض نظام الشراكة، حيث تتحمل الحكومة جزءا كبيرا من المخاطر.

9- لا توجد خلافات او الحاجة الى اعادة تفاوض بين المستثمر والحكومة بعد توقيع العقد.

10- تكلفة اقل على الحكومة وعلى المستثمر نظرا لسهولة وسرعة اجراءات التعاقد.

11- نظام المزود المستقل يخلق تنافسا قويا بين الشركات في تزويد الكهرباء بأقل كلفة، مما يحقق وفرة مالية للدولة.

رؤية مستقبلية للكهرباء في البلاد

1- تشجيع وخلق مناخ استثماري للمطورين العالميين في تمويل وتنفيذ وتشغيل وادارة محطات انتاج الطاقة والمياه، وبيع الطاقة للحكومة او المؤسسة العامة للكهرباء، من خلال نظام مزود الطاقة المستقل.

2- تطوير الاستثمار في أسهم الشركات التي ستطرحها الحكومة بعد انشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء.

3- اشراك القطاع الخاص في تشغيل وصيانة وإدارة محطات الطاقة وشبكات النقل والتوزيع وذلك من خلال قانون انشاء المؤسسة العامة للكهرباء لرفع الكفاءة وتقليل التكلفة.

4- تعرض الحكومة حاليا بيع بعض محطات الطاقة للقطاع الخاص، من أجل تقليل تكاليف التشغيل والإنتاج. وجار حاليا النظر في تخصيص محطة الشعيبة الشمالية من خلال لجنة الاشراف على الخصخصة المنبثقة من مجلس الوزراء.

5- تتجه الحكومة للقطاع الخاص في تمويل وبناء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات انتاج الطاقة المستقبلية في الكويت حسب قرار مجلس الوزراء رقم 995 لسنة 2023 ومرسوم رقم 207 لسنة 2023.

6- خلق فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي من خلال تطوير قطاع الكهرباء والماء.