نبهت محكمة الجنايات على هيئات الدولة ومؤسساتها إلى وجوب القيام بما أنيط بها من تجديد الرقابة ومعالجة الثغرات لحماية الأمن الاقتصادي وأموال المواطنين معتبرة أن النصب العقاري خطر كبير عن الاقتصاد الوطني
‏وأشارك المحكمة برئاسة المستشار نايف الداهوم في حيثيات قضية نصب عقاري والتي قضت فيها بحبس مواطنه وتغريمها مليون دينار لتحقيق مأربهم الدنيئة والاستيلاء على الأموال ظلما وجو وهو ما يزعزع ثقة الجمهور في النشاط التجاري عماد عجلة البلاد الاقتصادية