كتب زكريا محمد:

قال مدير البلدية العام المهندس عبدالرحمن الدعيج ان الادارة ستحيل المرسوم بقانون رقم 125 لسنة 92 في شأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية الى الادارة القانونية في بلدية الكويت لمعرفة هل هو ينطبق على سكن العزاب أو أي استغلال آخر مخالف.
وأوضح الدعيج في تصريح ل 'القبس' انه في حال ترجمة الادارة القانونية القانون بأن اي استغلال آخر غير السكن الخاص يعتبر مخالفا، فان القانون يكون أقوى من قرار المجلس البلدي، وبذلك ستتخذ البلدية اجراءاتها، مشيرا الى ان هذا القانون كان قد تقدم به وزير البلدية آنذاك عبدالرحمن الغنيم بشأن اخلاء العزاب من المناطق السكنية.
من جهته، كشف نائب المدير العام لشؤون البناء المهندس احمد الصبيح بانه تم توجيه كتاب الى وكيل وزارة المالية (ادارة أملاك الدولة والخدمات) بشأن البيوت المقامة على أملاك الدولة بمناطق السكن الخاص والمستغلة في أنشطة غير مخصصة لها، وضرورة اتخاذ اللازم تجاهها وفق الأنظمة والاجراءات المتبعة.
وأضاف الصبيح انه لوحظ ان هناك بيوتا مستملكة في مناطق السكن الخاص ومستغلة حاليا في غير الغرض المخصص لها كأنشطة اجتماعية وخلافه دون وجود تراخيص صادرة من الجهات المعنية بذلك.
السكن الاستثماري
وقال الصبيح انه خاطب مدير البلدية العام بشأن استغلال عقارات السكن الاستثماري في غير الاغراض السكنية، مشيرا الى انه لوحظ استغلال بعض العقارات بمناطق السكن الاستثماري في غير أغراض السكن وذلك من قبل بعض الجهات المختلفة، والتي تقوم باستغلالها وفق أنشطة مختلفة لبعض الجهات الحكومية واللجان الخيرية والمكاتب الهندسية وأفرع لبعض الشركات التجارية.
وأضاف الصبيح ان هذه الجهات تستغل هذه العقارات لممارسة نشاطها دون الرجوع الى البلدية ، أو اى جهه اخرى لإصدار موافقات أو تراخيص ، مشيرا إلى أن انظمه وقوانين البناء لا تسمح بمزاولة هذه الأنشطة على العقارات السكنية في مناطق السكن الاستثمارى .
وقال الصبيح أنه يمكن لهذه الاستئجار في المناطق التجارية وهو المسموح به حسب اللوائح والقوانين.