فى خطوه نحو إصلاح ما أفسدته الازمه المالية بدأت بعض البنوك المحلية باتخاذ اجراءات تصب فى مصلحه السوق العقارى من خلال الموافقه على عمليات اعاده جدوله الديون المتعثره التى تراكمت اقساطها على العملاء، أو التفاوض مع المتعثرين ومنحهم مهله لترتيب أوضاعهم والسداد بنسبه او زياده فتره نسبه السداد ٥٠٪ فالقرض الذى كانت المده المتبقيه لسداده بالكامل سنة يتم اعاده جدولته إلى ١٨ شهر والذى مدته عامان تتم جدولته على ثلاث سنوات وهكذا.
على صعيد متصل ترفض البنوك حاليا عمليات تسييل العقارات المرهونه لديها، على الرغم من مطالبه بعض العملاء ببعضها وتخليصهم من عبء الأقساط، كونهم غير قادرين على السداد، الا ان اغلب البنوك ارتأت ان عرض العقارات للبيع لن يؤتى ثماره فى ظل عدم الرغبة فى الشراء التى يشهدها السوق خلال الفترة الحالية.
" القبس" استطلعت آراء مجموعه من المتعاملين حول تلك الخطوات التى اتخذتها البنوك الذين أشاروا إلى عقبة باتت فى انتظار الراغبين فى اعاده جدولة ديونهم المستحقه لدى البنوك، تعيد جدولة الديون وفقا لسعر الخصم الذى تم الاقتراض بموجبه، لا تحتسب إعادة الجدولة بالسعر الحالى للفائدة والبالغ ٣٪، حيث أن اغلب الديون المستحقه تم تحصيلها وقت انتعاش السوق، حينما كان سعر الفائده يتراوح مابين ٨٪ و١٠٪ الا انهم أكدوا فى المقابل انه على الرغم من مبالغه البنوك فى احتسابه قيمه الفائده المصرفية على الديون التى تمت اعاده جدولتها فان موقف البنوك هذا جاء فى مصلحه السوق العقارى بمختلف قطاعته، حيث سيساهم فى استقرار الاسعار والدفع فى اتجاه انتعاش السوق واستعادتن ثقه المستثمرين، مؤكدين ان وضع السوق العقارى المحلى كان سيزداد سواء فى حال اقدمت البنوك والمؤسسات التمويليه على التخلص مما لديها من عقارات مرهونه، خاصه مع تعثر اعداد كبيرة من المستثمرين الذين حصلوا على تمويلات وجهودها إلى الاستثمار فى سوق الكويت للأوراق الماليه، وتكبدوا نتيجه ذلك خسائر فادحه، مما جعلهم غير قادرين خلال الفترة الحالية على تسديد ماعليهم من التزامات.
وبين المتعاملون ان المعاناه التى يشهدها سوق العقار منذ بداية الازمه كانت ستتضاعف لو اقدمت الجهات التمويليه على تلك الخطوه حيث سينتج عنها ارتفاع لحجم المعروض في مختلف القطاعات مقابل تدني الطلب على الشراء في السوق في ظل نقص السيوله ووسائل التمويل الامر الذي كان سيفاقم من ازمه السوق العقاري ويضعف من خسائرة.
مو اشار الى ان 70% من العقارات في الكويت مرهونه اما بسبب تمويل شرائها او لتمويل شراء عقارات اخرى او الدخول في عمليات شراء اسهم وسندات منوهين بان 60% من العقارات التي يستخدمها المستثمرون قدمان للقروض التي يحصلون عليها في عقارات استثماريه لذلك فانه من المتوقع ان يشهد قطاع العقار الاستثماري اكبر قدر من الهبوط بالمقارنه مع مختلف القطاعات العقاريه الاخرى في حال تفاقم ازمه العقارات المرونه اذا تراجعت البنوك عن موقفها واقدمت على عمليات تسييل متوقعه خلال الفتره المقبله نتيجه الضغوط الاخرى التي تواجهها