كشف عضو المجلس البلدي، إسماعيل بهبهاني، أن القصور في مشاريع الطرق السريعة تسبب في الازدحامات بطرق أخرى، مبيناً أنه بعد عمل 15 سنة في مشاريع الطرق سيسعى لتكريس خبرته في حل آلية دراسة المشاريع والحد من الأخطاء في الطرق، قائلاً: «سأعتبر أنني فشلت إن لم أسهم في الحد من أخطاء الدراسات بمشاريع الطرق». وذكر بهبهاني، في حوار مع «الجريدة»، أن الاقتراح المقدم من مجموعة أعضاء «البلدي» لإنشاء جسر المطلاع إلى مدينة الكويت البحري يُعد من أكثر المقترحات منطقية، مؤكداً أن لجنة الشكاوى في «البلدي»، التي يرأسها، أظهرت مشاكل لا تنظمها قوانين البلدية... وفيما يلي تفاصيل الحوار: • ترأست لجنة الاعتراضات والشكاوى، ما أبرز التحديات التي تواجه اللجنة وإنجازاتها؟ - خلال ترؤسي للجنة الشكاوى، عُرض علينا الكثير من المواضيع، لم نعلم عنها من خلال ممارسة أو دراسة المعاملات التي تمرّ ببقية اللجان، مما جعلها لجنة مهمة في إظهار ما يخفى عنّا من مخالفات، وكيفية تعامل البلدية بالجهاز التنفيذي والرقابة معها، ومع الأسف كشفت اللجنة بشكل واضح الكثير من المخالفات القائمة التي لم تُحسن البلدية التعامل معها، على الرغم من خبرتها، لكن ذلك لا يمنع وجود مخالفات يتم التعامل معها بصورة جيدة من جهة أخرى، ومع ذلك توجد شكاوى تأخذ وقتا طويلا من الدراسة والبحث، حتى يرجع الحق لأصحابه، وأكثر الأمثلة تتعلق بشكاوى الجيران، خاصة بشأن تقسيم البناء في السكن الخاص. والمحزن في الأمر أن البلدية تتخذ إجراءاتها وتثبت وجود مخالفة، لكنّ الإجراءات التي تتخذها لحل هذه المخالفة تعكس القصور التشريعي، ولا يعفي ذلك من الضعف في الرقابة أيضاً، خاصة فيما يسمى الارتدادات أو الحدائق المنزلية، واستطعنا في المجلس، أخيراً، إقرار التعديل على لائحة الحدائق المنزلية للحد من تعدّي بعض الجيران فوق الحد المسموح والمرخص له. جسر المطلاع إلى مدينة الكويت البحري من أكثر المقترحات منطقية ولا شك في أن خروج الشاكي راضياً هو الإنجاز الحقيقي، وبكل اختصار، فإن ميزة الشكاوى تنويرية، من خلال الكشف عن وجود قصور، ويمكن أن توضع إضافات لمواد في لوائح أو تنتج قرارات تصويبية لعمل البلدية. مشاكل الطرق • كنت أحد المديرين في مشاريع الطرق، حدثنا عن تقييمك لمشاريع الطرق، ولماذا تخرج بهذا السوء. - لديّ خبرة عملية 15 سنة في مشارع الطرق، وكنّا دائماً نسأل الإدارات المعنية في هيئة الطرق عن أسباب التأخير؟ وكانت الإجابة غالباً ما تأتي بأنها أخطاء تصميم، والتي تعتمد من البلدية والمجلس البلدي، فشاءت الأقدار أن أعيّن عضوا بـ «البلدي»، لأضع شغلي الشاغل في الحرص على حل مشاكل الطرق واعتمادها، ومن أبرزها اليوم طريق الجهراء السريع الذي نفّذ على أكمل وجه، بل حصل على جائزة عالمية بتصميمه واختصاره، بينما ظهرت مشكلة الازدحام في نهاية المشروع، تحديداً في دوار الشيراتون، فأتت الحلول الترقيعية بوضع حواجز أسمنتية لمشروع كلّف الملايين، والمؤكد كان خطأ في التصميم أو الدراسة المرورية، فبالتالي تحدث الأخطاء بسبب عدم دراسة التصاميم بالشكل الصحيح. لجنة الشكاوى أظهرت مشاكل لم تنتبه لها قوانين البلدية وقراراتها ومع الأسف أنه ليس الطريق الوحيد، بل هناك طرق يسبب تطويرها ازدحامات في طرق أخرى وتكدّس غير طبيعي، مما دعاني إلى توجيه أسئلة ومقترحات لوزيرة البلدية والجهاز التنفيذي لوضع آلية لمشاريع الطرق تحدّ من الأخطاء، وسأعتبر أنني فشلت إن لم أُجْر تغييرا ملموسا في مشاريع الطرق لتلافي الأخطاء. لائحة جديدة • هل نحتاج إلى لائحة معنيّة بالطرق في الكويت، وتقع تحت إشراف «البلدي» والبلدية؟ - أعتقد أنه يوجد لدينا عدد كافٍ من المراجع، سواء لوائح وغيرها معنيّة بالطرق، ولا حاجة اليوم لإضافة لائحة جديدة، لكن مراقبة تنفيذها هي الحل الأمثل، كما أعتقد أن التشريعات كافية والمواصفات الخاصة بالطرق موجودة وفقاً للمعايير العالمية «آش تو» وغيرها، بينما المطلوب الالتزام بها وتوزيع المهام بشكل واضح لكل جهة، وأكبر مثال هو قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، حيث إن القانون مُعدّ بشكل جيد، وكان يفترض انضمام العديد من الأقسام والجهات التنظيمية لهيئة الطرق، وإلى يومنا لم يتم نقل الإدارات المختصة إليها، مثل إدارات المرور بوزارة الداخلية، والنقل في وزارة المواصلات، وإنارة الشوارع بوزارة الكهرباء، ومشاريع الطرق في البلدية، لذا لم يفعّل القانون بشكل الكامل، كما أن النموذج المروري يفترض أن يكون وفق هيكل هيئة الطرق حسب القانون، بينما لا يزال في حوزة البلدية، خاصة أنه بحاجة إلى تحديث وميزانية مستمرة. رفض كورنيش الجهراء لم يكن لأسباب بيئية... لكن إقامة المشروع تتطلب إزالة شاليهات الدوحة الغربية والمضحك في الأمر أن البلدية طلبت، في وقت سابق، رصد ميزانية لتحديث هذا النموذج المروري، إلا أن وزارة المالية رفضت بحجة أن هذا النموذج المروري هو من اختصاصات هيئة الطرق، بالتالي المشكلة الرئيسية تكمن في توزيع الاختصاصات للجهات بشكل صحيح، وهذا ما يسبب الربكة التي نراها في الطرق. تطوير «الرابع» • ما تعليقك على مشروعي تطوير الدائري الرابع وطريق الفحيحيل؟ - مشروع الدائري الرابع عُرض على المجلس من هيئة الطرق كفكرة للمشروع، وكان هناك العديد من الملاحظات التي رصدها الأعضاء، أهمها الدراسة المرورية التي كانت تغطي لـ 2035 وتتفيذه على 3 مراحل، وبانتهاء تنفيذ المشروع ستصبح الدراسة بلا جدوى، لأنه من المفترض أن تعطي الدراسة خطة مستقبلية لما بعد تنفيذه وليس بداية تشغيله، كما لم يأخذ بعين الاعتبار وسائل النقل العام، وما وضعه المشروع فقط هو مواقف للمحطات، ولا تطوير بشأنها، كما أن منظومة المترو لم تكن واضحة في المشروع، ومع الأسف هيئة الطرق لم تستطع إقناع الأعضاء بتطوير الدائري وفق التصميم المُعد له، خاصة أنه يربط من دوار الأمم المتحدة إلى السالمية 27 كيلومتراً.