أفاد تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) بأن الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء يقترب من نحو 12.2 مليار دينار بنهاية الربع الأول من عام 2024 مرتفعاً بنسبة طفيفة قدرها %1.2 عن نهاية الربع الرابع 2023، فيما سجل زيادة قدرها %5.4 على أساس سنوي ويشكل %25.4 من رصيد الائتمان الممنوح، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح في أغلب القطاعات الاقتصادية.

وأشار التقرير الى أن الائتمان الموجه للأفراد يفوق حوالي 18.8 مليار دينار مرتفعاً %0.9 عن نهاية الربع الرابع 2023، في حين يعد أعلى بنسبة %1.9 على أساس سنوي مع تباطؤ تسجيل التسهيلات الائتمانية المقسطة بزيادة %0.9 عن نهاية الربع الرابع 2023، فيما ارتفع بنسبة %1.8 على أساس سنوي، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها %33.5 من الائتمان الممنوح وتجاوز رصيدها 16 مليار دينار.

وأضاف: «بالتالي فاقت أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها 28.3 مليار دينار وهي تشمل الائتمان الممنوح للقطاع العقاري ولنشاط الإنشاءات إضافة إلى التسهيلات المقسطة والائتمان الموجه للسكن الخاص، بزيادة طفيفة قدرها %0.7 عن نهاية الربع الرابع 2023، بالتالي تسارعت نسبة زيادتها على أساس سنوي إلى %3.2. وتمثل تلك الأرصدة %59.5 من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي».

اتجاه تصاعدي

أوضح التقرير أن الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري يستمر في مجمله، وهو ما ساهم في دفع الائتمان المصرفي نحو الارتفاع متخطياً 47.9 مليار دينار بنهاية فبراير عام 2024 مرتفعاً %0.8 على عن نهاية الربع الرابع 2023 وبنسبة %1.8 على أساس سنوي، فيما سجلت مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن مستوى تضخم سنويا نسبته %2.4.

العقارات الاستثمارية

لفت «بيتك» الى أن العقارات الاستثمارية تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، ومازالت تتراوح نسب العوائد من %6.80 إلى %7.8 بنهاية الربع الأول 2024 وفقاً لعوامل التميز في المحافظات المختلفة، مع العلم بأن نسبة العائد من البيع لا يشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب وإنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل من الحد المسموح، وقد سجل متوسط عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة %7.24 بنهاية الربع الأول 2024، وفي محافظة حولي يبلغ متوسط معدل العائد على العقار الاستثماري %7.35.

وتابع: يبلغ متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية %7.39. وفي محافظة الأحمدي %7.49، وفي محافظة مبارك الكبير يصل متوسط العائد إلى %7.21 ويسجل في محافظة الجهراء %7.39 بنهاية الربع الأول 2024.

العقارات التجارية

ذكر التقرير أن متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة سجل %7.13 بنهاية الربع الأول 2024 في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي %7.64، ويصل في بعض المواقع في منطقة حولي %8.25 وفي منطقة السالمية إلى %7.75.

ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية %8.05 بنهاية الربع الأول 2024، ويصل متوسط العائد في بعض مناطقها التجارية منها بعض المواقع الداخلية بالمحافظة إلى %8.5 وفي مواقع من منطقة خيطان وجليب الشيوخ إلى %8.25.

ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء %7.58، ويصل المتوسط في شارع مرزوق المتعب إلى %7.68 بنهاية الربع الأول 2024.

يصل متوسط العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي إلى %8.20 بنهاية الربع الأول 2024، وسجل متوسط العائد على العقارات التجارية في الفحيحيل %8.06، وفي بعض الأماكن مثل الفنطاس إلى %8.01 وفي منطقة المنقف يصل متوسط العائد إلى %8.60 بنهاية الربع الأول 2024.

96.1 ألف طلب سكني

أكد التقرير أن الطلبات السكنية القائمة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية تصل إلى 96.1 ألف طلب حتى شهر مارس 2024 بزيادة نسبتها %0.8 عن نهاية الربع الرابع 2023، وبالتالي ارتفعت بنسبة %5.7 على أساس سنوي، وأعلنت المؤسسة عن توافر عدد 24 مسكنا من المساكن الحكومية المؤجرة منخفضة التكاليف في الصليبية وتيماء وشقق صباح السالم للفئات المقيدة منذ عام 2000 وما قبل.

وتواصل المؤسسة العامة للرعاية السكنية جهودها في تنفيذ 78 مبنى من المباني العامة المخطط بناؤها في 9 مدن سكنية منها المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وشرق صباح الأحمد، كما تواصل جهودها في توزيع المشاريع السكنية في المدن السكنية منها مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله حيث تمكنت من توزيع 14042 وحدة في المشروع. وبينت المؤسسة أنها تعمل على الدراسات الفنية وأعمال التخطيط والتصميم للطرق والبنية التحتية لمنطقتي تيماء والصليبية ويتوقع الانتهاء منها في منتصف عام 2024.