أوضح وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، أن سبب انخفاض مكون الدعوم في السنة المالية 2023/2022 عن سابقتها 2022/2021 يرجع إلى تسوية حساب العهد لسنوات سابقة، والخاصة بالخدمات الصحية للمواطنين في الخارج بـ216 مليون دينار، بالاضافة إلى التخفيض في المواد الإنشائية المخصصة لمدينتي المطلاع السكنية وجنوب عبدالله المبارك بـ196 ألف دينار، وذلك لانخفاض القدرة التنفيذية لوزارة التجارة من 12 ألف وحدة سكنية إلى 5 آلاف وحدة سكنية.

وأكد الرشيد، في رده على سؤال برلماني وجهه النائب عبدالعزيز الصقعبي، أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الجديدة في أسواق السلع العالمية، حيث تحملت الحكومة الزيادة التي طرأت على أسعار السلع المدعومة، فعلى سبيل المثال تمت زيادة دعم الأعلاف بقيمة 7 ملايين دينار لترتفع بذلك قيمة دعم الأعلاف إلى 20 مليون دينار بدلاً من 13 مليون دينار.