الكثير من الاخوة العرب الذين يعيشون بيننا او ممن نلتقي بهم في بلدانهم يبدون استغرابهم الشديد لبعض الاوضاع التي نعيشها في الكويت، وخصوصا حينما يكون الحديث حول العقارات وتملكها حيث يتعجب البعض منهم حينما نتحدث عن ارض لا تتعدى مساحتها 375 مترا مربعا تقع في منطقة لا تحتوي على اقل الخدمات ويصل سعرها الى اكثر من 50 الف دينار، بينما لا يكاد يتعدى سعرها العشرة آلاف دينار في قلب عاصمة احدى الدول المجاورة لنا.
يستغربون الارتفاع الهائل في اسعار العقارات والذي يعتبرونه من وجهة نظرهم خارج نطاق التصديق، فقد يكون هناك فارق في السعر ما بين 10 الى 20% بين دولة واخرى لأسباب ومميزات معينة يفرضها موقع الارض والطلب عليها، اما ان يتجاوز الفارق 500% فهذا لا يمكن تخيلهِ الكثير منهم يبدون استغرابا من وضع العقار في الكويت ونقرأ دائما في الصحف العربية المقالات التي تتناول تلك المسألة وتقف امامها من دون معرفة الأسباب الحقيقية لتلك الظاهرة التي تنفرد الكويت بها دون غيرها من الدول الاخرى.
لقد سمعنا احاديث كثيرة من قبل المقيمين فيما يخص القانون الذي اقره مجلس الوزراء قبل حوالي شهرين بشأن السماح للمقيمين بتملك العقارات، حيث اكدوا استحالة ان يقوم احد منهم بشراء عقار في الكويت لا لأنهم لا يرغبون بذلكِ فالكثير منهم يعملون بوظائف راقية تدر عليهم عوائد ضخمة والبعض منهم تجار منذ سنوات طويلة وبالتالي فإنهم لا يمانعون في الاستقرار السكني داخل الكويت طالما تعتبر بالنسبة لهم وطنا آخر، ولكن، لأنهم يعتقدون ان اسعار العقارات في الكويت مرتفعة جدا اذا ما قورنت بأسعار العقارات في بلدانهم فإنهم يفضلون ان يستثمروا اموالهم في بلدانهم بدلا من وضعها في شقة او بيت سكني صغير.
لو اردنا ان ندرس اسباب ارتفاع اسعار الاراضي في الكويت، لوقفنا امام الكثير منهاِِ ولكن، يهمنا ان نطرح سببا واحدا قد يكون هو الرئيسي من وجهة نظر الكثير من المحللين الاقتصاديين وهو 'الاحتكار العقاري'، فالقطاع العقاري في الكويت يعاني من تلك الآفة التي تتسبب في بروز الكثير من المشاكل واهمها القضية الاسكانية التي يتعجب البعض من وجودها في دولة صغيرة المساحة مثل الكويت.
إن سياسة احتكار الاراضي تؤثر سلبا على القطاع العقاري بشكل عام، فالعديد من تجار العقارات يتمسكون بعقاراتهم ويرفضون بيعها او تدويرها، وهذا ما يزيد من قيمة العقار زيادة غير طبيعية ووهمية، خصوصا في المناطق التي تكون فيها مساحة العقارات صغيرة.
والمشكلة ان هذه العقارات هي املاك شخصية، وليس هناك قانون يحرم الاشخاص من احتكارها، وبالتالي فإن الامتناع عن البيع يقلل العروض المتوافرة في السوق ويرفع الاسعار.
من سلبيات الاحتكار العقاري، ايضا، ان رؤوس الاموال لا تدور في البلاد وبالتالي فإن الكثير من الانشطة المتعلقة بالعقار سيطالها الركود بلا شك مثل سوق العقارات والمحلات التجارية ذات الصلة بالعقار، بالاضافة الى ان الاحتكار يقف عائقا امام تطورالعمران في البلاد لان مسحت شاسعه من الاراضي سواء السكنيه او الاستثماريه او التجاريه ستظل خاليه والعاصمه خير شاهد على ذلك ففي الوقت الذي نرى          اهتمام الدول ينصب على عواصمها كواجهه لها نجد ان عاصمتنا ما زالت تحتوي على بيوت قديمه واراض لا ندري من اصحابها

الدوله ساهمت في تضخيم مشكله الاحتكار من خلال النهج الذي سارت عليه خلال العقدين الماضيين حيث ابطات في طرح اراضي جديده للمواطنين وضع دور الهيئه العامه للرعايه السكنيه وارتفعت اعداد الطلبات الاسكانيه الى حد لا يعقل تجاوز الستين الف طلب مما كان له الاثر في تزايد الطلب على الاراضي ومع قله المعروض من قبل التجار فقد ساهم ذلك في ارتفاع الاسعار بشكل تصاعدي حتى وصل الى ما هو عليه الان 

ولكسرطوق الاحتكار الذي تفرضه فئه قليله من التجار فان على الدوله ان تسن قانونا بفضل ضريبه على مالك الاراضي الواسعه التي تتجاوز مساحتها 5,000 مربع وما فوق في حال عدم تشييدها مما  سيشكل عبئا  على الملاك وبالتالي يضطرون للقيام ببيع هذه الاراضي وانها عمليه الاحتكار مما يزيد مساحه العروض في السوق فتنخفض الاسعار الى حد المعقول.