بينما واصل رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ أحمد العبدالله، الاجتماعات مع جهات الدولة لمتابعة المشاريع وتطوير الأداء، شدد خلال ترؤسه اجتماعين، في قصر بيان، اليوم (الأربعاء)، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف حامد المشاري، على «تطوير نظم الرعاية السكنية وتفعيل الرقابة على الأداء، وتطوير آلية طرح وتنفيذ عقود النظافة الجديدة».

وناقش الاجتماع الأول، الذي عُقد بحضور عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، خطط المؤسسة الساعية إلى تحقيق النهضة العمرانية عبر تطوير البنى التحتية والخدمات الحكومية ونظم الرعاية السكنية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المستقبلية والمدن الإسكانية الجديدة، بما يلبي تطلعات المواطنين.

وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بتوفير الرعاية السكنية للمواطنين، مؤكداً الحرص على استكمال جميع ملفات الرعاية السكنية في لقاءات قادمة.

وناقش الاجتماع الآخر بحضور عدد من كبار مسؤولي بلدية الكويت والجهات المعنية، الموقف التنفيذي لمعالجة الإطارات التالفة والمستهلكة.

وتطرق الاجتماع إلى خطة الجهات المعنية للاستغلال الأمثل للإطارات المستعملة، بالتنسيق بين بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة، وأفضل السبل في مجال إعادة التدوير والمحافظة على البيئة وخلق روافد مالية جديدة للميزانية العامة للدولة والجهات الحكومية ذات الصلة.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لعقود النظافة العامة الجديدة وما تضمنته من آليات معتمدة لتفعيل الرقابة على الأداء ورفع كفاءة التنظيم والتنفيذ وتطوير الخدمات المقدمة من الشركات المنفذة، بما يضمن رفع مستويات النظافة العامة في البلاد وتحقيق المصلحة العامة.

ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل للاستفادة من الإطارات المستعملة، إلى جانب تطوير آلية طرح وتنفيذ عقود النظافة الجديدة.

إلى ذلك، أبلغ مصدر مسؤول عن خطة متكاملة لتوسعة مصانع تدوير الإطارات التالفة وتحويلها من عبء بيئي إلى صناعة واعدة.

وكشفت البيانات الرسمية وتقارير مصانع التدوير أن عدد الإطارات التالفة يتراوح بين 1.5 مليون ومليونَي إطار سنوياً، وهو رقم يوازي تقريباً القدرة التشغيلية للمصانع القائمة، ما يجعل التوسع المرتقب ضرورة لضمان استيعاب الزيادات المستقبلية.

وأبلغ المصدر القبس أن ملف الإطارات المستعملة والتالفة بات يحظى باهتمام حكومي. وبعد أن كان يمثل عبئاً بيئياً ضخماً ارتبط طويلاً بمرادم الإطارات بمنطقة «رحية» التي ضمت ملايين الإطارات لسنوات طويلة، ستنفذ مشاريع جديدة متطورة لإعادة تدويرها وتحويل الخطر البيئي إلى فرصة اقتصادية.

ومع وجود ثلاثة مصانع قائمة لإعادة تدوير الإطارات في السالمي وأمغرة، كشف المصدر عن خطة متكاملة لبناء صناعة تدوير تستند إلى رؤية اقتصادية تعزز الاستدامة البيئية.

وفيما يلي التفاصيل:

شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله على تطوير الأداء في جهات الدولة المعنية، وتسريع المشاريع وتحقيق تطلعات المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم، اجتماعا بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري.

ناقش الاجتماع خطط المؤسسة العامة للرعاية السكنية الساعية إلى تحقيق النهضة العمرانية عبر تطوير البنى التحتية والخدمات الحكومية ونظم الرعاية السكنية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المستقبلية والمدن الإسكانية الجديدة بما يلبي تطلعات المواطنين.

وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بتوفير الرعاية السكنية للمواطنين، مؤكدا الحرص على استكمال جميع ملفات الرعاية السكنية في لقاءات قادمة.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

معالجة الإطارات

كما ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماعا بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري لمناقشة الموقف التنفيذي لمعالجة الإطارات التالفة والمستهلكة.

وناقش الاجتماع خطة الجهات المعنية للاستغلال الأمثل للإطارات المستعملة بالتنسيق بين بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وأفضل السبل في مجال إعادة التدوير والمحافظة على البيئة وخلق روافد مالية جديدة للميزانية العامة للدولة والجهات الحكومية ذات الصلة.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لعقود النظافة العامة الجديدة وما تضمنته من آليات معتمدة لتفعيل الرقابة على الأداء ورفع كفاءة التنظيم والتنفيذ وتطوير الخدمات المقدمة من الشركات المنفذة بما يضمن رفع مستويات النظافة العامة في البلاد وتحقيق المصلحة العامة.

ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل للاستفادة من الإطارات المستعملة إلى جانب تطوير آلية طرح وتنفيذ عقود النظافة الجديدة.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل وعدد من كبار المسؤولين في بلدية الكويت والجهات المعنية.

توجيهات حكومية

• تطويــر الأداء في جهات الدولــة

•  تسريع المشاريع وتحقيق التطلعات

•  العمل على تحقيق النهضة العمرانية

•  استكمال جميع ملفات الرعاية السكنية

•  الاستغلال الأمثل للإطارات المستعملة

•  استمرار التنسيق بين بلدية الكويت وهيئتي البيئة والصناعة

• اتباع أفضل السبل في مجال إعادة التدوير والمحافظة على البيئة