شهدت وتيرة المزادات العقارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024 زخماً أكبر من المزايدين الذين زاد حضورهم منذ بداية العام مما كانوا عليه الفترة المقابلة من العام الماضي، حيث شهدت بعض المزادات أخيراً حضور نحو 20 مزايداً تنافسوا على 5 عقارات، مقابل تأجيل مزادات عقدت بالفترة المقابلة من 2023 لعدم حضور أحد.

وعزا عقاريون هذا الزخم النسبي من قبل مزايدي العقارات إلى التراجع النسبي الحاصل في معدلات الأسعار واستقرار السوق نوعاً ما واتضاح الرؤية لدى المستثمرين مدفوعين بتضاؤل تعقيدات كورونا بعد كل هذه الفترة والتحديات اللوجستية.

ونمت المزادات العقارية التجارية التي تعقدها الشركات والبنوك بالفترة الماضية، حيث نظّمت شركة الإنماء معرّضين عقاريين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، باعت خلالها 6 عقارات متنوعة، من بينها 3 قطع أراض فضاء استثمارية، و3 بنايات استثمارية، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للمزاد 11.355 مليون دينار، كما إن شركة ريم العقارية نظّمت أمس مزاداً لبيع 5 عقارات تجارية واستثمارية لصالح أحد عملائها المميزين، بسعر ابتدائي لإجمالي العقارات المطروحة يبدأ من 15.3 مليون.

وفي سياق متصل، شهدت المزادات العقارية التي تعقدها وزارة العدل نمواً كبيراً خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 53.5 في المئة بزيادة 14.5 مليون دينار مقارنة بالفترة من العام الماضي، لترتفع من 27.1 مليون مسجلة بنهاية الربع الأول من 2023 إلى 41.6 مليون في الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع سعر بيع العقارات في هذه المزادات بشكل واضح مقارنة مع السعر الإبتدائي بنسبة بلغت 12.7 في المئة، وذلك بعد أن كان السعر الإبتدائي الإجمالي لهذه العقارات نحو 36.9 مليون، واستحوذت العقار السكني على حصة الأسد من مزادات الربع الأول.

وشهدت المزادات التي تقيمها وزارة العدل إقبالاً ملحوظاً من المواطنين سواء الراغبون في الاستثمار أو السكن، وذلك بسبب عوامل عدة منها تميز بعض العقارات المطروحة للبيع سواء في المساحات أو المواقع، أو بسبب مناسبة الأسعار الابتدائية والمباعة لهذه العقارات، إضافة لارتفاع وتيرة الأزمة الإسكانية، والتي كان له دور كبير في زيادة الإقبال على هذه المزادات.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية، خالد الصغير: «إقبال المستثمرين على المزادات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري زاد مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، بسبب البيئة الصحية التي تولدت جراء عوامل عدة شكلت بيئة صلبة ينطلق منها هؤلاء المستثمرون.

وذكر الصغير أن هذه العوامل جاءت بسبب الانخفاض النسبي للأسعار والاستقرار بين العرض والطلب وتفهم البائع والمشتري لاتجاهات السوق واتضاح الرؤية أمامهم، إلى جانب التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك وفق ضوابط البنك المركزي.

وأكد الصغير أن المزادات العقارية التي تنظّمها الشركات الكبيرة تتمتع بمصداقية عالية وشفافية لجهة الأسعار المطروحة، ما يشجع المستثمرين الدخول فيها.

من جانبه، قال الخبير العقاري سليمان الدليجان:«رغم الإقبال على مزادات العقار السكني إلا أن قيمة تلك العقارات انخفضت»، مبيناً أن المزادات على العقارات الاستثمارية والتجارية تعطي إشارتين الأولى بأن هناك أموالاً متجهة إلى القطاعين، وهذا واضح جداً والإشارة الثانية بأن ليس هناك فرص استثمارية في السكن الخاص بسبب القوانين التي صدرت أخيراً وهذا أدى إلى هجرة أموال من السكني إلى الاستثماري والتجاري.

ولفت إلى أن الملاحظ بأن الإقبال على المزادات كان من كل الشرائح سواء ممن يتمتعون الخبرة الكافية في هذا المجال أو أولئك الذين تنقصهم تلك الخبرة في السوق.