في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي حصل كساد في الكويت بسبب هبوط أسعار اللؤلؤ الطبيعي واكتشاف اللؤلؤ الصناعي، وأصبح البحارة مدينين للنواخذة، والتجار يطالبونهم بتسديد ما عليهم من ديون، وحينها اضطر بعض البحارة لبيع بيوتهم، إلا أن التاجر المحسن علي عبدالوهاب المطوع القناعي تدخل وسدَّد عنهم.
أحد الأسئلة المطروحة حالياً، من الذي يحرِّك الأسواق العقارية؟.. هل القطاع السكني، «الاستثماري»،«التجاري»، «الحرفي»، أو سعر الفائدة؟ أم قلة العرض وارتفاع الطلب؟ أم الأمان الذي يمثله تملك العقار؟

بالرغم من الأحداث الجارية في العالم والمتمثلة بالحرب الروسية الأوكرانية وعدم الاستقرار الجيوسياسي في عدد من دول الشرق الأوسط وبعض دول المغرب العربي، فإن العقار المحلي ظَّل متماسكا، ولعلَّ أبرز الأسباب في ذلك أن كبار التجار يرون عامل الاستثمار الخارجي متأثرا حالياً بعوامل عديدة، الأمر الذي أبقى الأموال بشكل مركَّز في السوق المحلي، وساعد ذلك على زيادة التداول العقاري من ثمَّ ارتفاع الأسعار.

العقار الخارجي

تعتبر هونغ كونغ أصعب مدينة يشتري شخص منزلاً فيها فهو بحاجة إلى (23 سنة عمل)، لذلك ترتفع أسعار الإيجارات هناك. أمَّا بالنسبة للمدن الأخرى، التي يصعب التملك فيها أيضاً، «سدني» حيث يحتاج الشخص 15 سنة للتملك، وفي فانكوفر الكندية يحتاج 13 سنة، أما «سان فرانسيسكو» فيحتاج 11 سنة، وأخيراً تورونتو الكندية يحتاج الراغب في الشراء إلى 10 سنوات لتملك منزل صغير.

إيجارات الشقق

أجور العمالة، ارتفاع تكلفة مواد البناء، ارتفاع أسعار الوحدة العقارية، هي أسباب رئيسية لارتفاع متوقع لإيجارات الشقق السكنية والاستثمارية، ولا يوجد اتفاق على جهة واحدة حكومية تدير دفة الأمور الثلاثة المذكورة، وهنا اللوم لا يقع على وزارة التجارة منفردة، بل هناك جهات أخرى من المؤكد مسؤولة عن الارتفاع الحالي في التكلفة النهائية للبناء التي تقدر بين %25 - %30، ناهيك عن قلة المعروض من العمالة.

انخفاض أسعار العقار

هناك انخفاض في أسعار العقار في بعض المناطق التي شهدت ارتفاعا محموما خلال عام 2021 بعد ارتفاع غير مسبوق بلغ %100 من مستويات ما قبل أزمة كورونا، حيث بلغ معدل الانخفاض ما بين %10 - %15.

سليمان الدليجان