قال عصام الصقر إن قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره مؤخرا يمنح الحكومة المزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية، إذ يسمح بإصدار أدوات دين تصل قيمتها إلى 30 مليار دينار، وبالنسبة لقانون التمويل العقاري، فإن الآونة الأخيرة شهدت عقد عدة اجتماعات مهمة لإقرار القانون، بما في ذلك اجتماعات مع المؤسسة العامة للرعاية السكانية لتوقيع عقود الخدمات الاستشارية مع المطورين العقاريين، مبينا أنه من المتوقع إقرار القانون نظرا لأهميته الاستراتيجية، خاصة في ظل وجود أكثر من 100 ألف طلب سكني قيد الانتظار، بالإضافة إلى النمو السكاني لشريحة الشباب الكويتي، الذي يضيف نحو 10 آلاف طلب جديد سنويا.

وأكد الصقر أن الوضع القوي للسيولة في القطاع المصرفي يعزز قدرته على لعب دور محوري في معالجة أزمة الإسكان في الكويت.

%16 إلى 17% معدل ضريبة الحد الأدنى التكميلية الفعلي من الأرباح قبل الضرائب لعام 2025

تحدث المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني، سوجيت رونغي، عن ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية التي تم تطبيقها مؤخرا في الكويت، وتأثيرها على أرباح البنك خلال العام الحالي، حيث قال: «من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره، وفي ظل غياب لوائح مفصلة حتى الآن، تشير التقديرات الحالية إلى أن معدل الضريبة الفعلي للعام 2025 سيتراوح بين 16% و17% من الأرباح قبل الضرائب».