علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن معظم الشكاوى المقدمة من المواطنين إلى وزارة التجارة والصناعة ضد وسطاء العقار تخصّ عقود بدلات الطلبات الإسكانية. وكانت الوزارة قد شكّلت لجنة لبحث مشاكل واستقبال الشكاوى وفضّ النزاعات مع وسطاء العقار واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم، حيث كانت مشاكل عقود بدلات الطلبات الإسكانية المبرمة بين المواطنين عن طريق وسطاء العقار تصدّرت قائمة الشكاوى التي استقبلتها اللجنة طوال الفترة الماضية. وأفادت المصادر بأن الشكاوى تتمثل بعدم إرجاع المبلغ المالي (عمولة الوسيط) في الحالات التي لا يتم تنفيذ صفقة التبادل بين الطرفين المتعاقدين، إضافة إلى هناك وسطاء يشترطون الحصول على عمولة من كل الطرفين. وأشارت إلى أنه لا يوجد ما ينظّم عقود تبادل الطلبات الإسكانية، إذ إنه يعد عقداً خارجياً وغير معتمد من «التجارة»، إلا أن الوزارة تناقش تلك العقود وتفرض جزاءات على المخالفين. وبيّنت أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ترفض الاعتراف بعقود تبادل الطلبات الإسكانية، لتضمنها مبالغ مالية، مشيرة إلى أن الاعتراف بالعقود يعني شرعنة بالمتاجرة بالأراضي المخصصة من قبلها، في حين أنها تعترف بالبدل، ويسمح للمواطن بالبدل كحد أقصى 3 مرات. وكانت لجنة حل المنازعات بين الوسطاء ولجان وزارة التجارة الخاصة بالعقار قررت خلال الأسبوع الماضي إحالة دفاتر 4 وسطاء إلى وزير التجارة والصناعة، تمهيداً لسحبها، حيث إن الوسطاء ارتكبوا مخالفات جسيمة، استدعت سحب دفاترهم، موضحة أن هناك العديد من الوسطاء تم إنذارهم حتى لا تكرر المخالفة، وبعضهم غير ملتزم. ووصلت أسعار بدلات في بعض المناطق إلى أرقام خيالية، وشهد هذا القطاع فترة رواج كبير، خصوصاً بعد ظهور مناطق جديدة مرغوبة بشكل أكبر من المواطنين. ويتم بشكل يومي تداول عدد كبير من طلبات وصفقات التبادل عبر مكاتب وساطة عقارية، وأصبحت هناك مكاتب وساطة عقارية متخصصة في هذا المجال، وبعمولة لا تقل عن 3 آلاف دينار، إذ لا توجد أي ضوابط لهذا القطاع، والاتفاق أو الأعراف هي التي تنظّم عملياته. وتعتمد الأسعار على سنة الطلب الإسكاني، فكلما كان الطلب الإسكاني قديماً، انخفض سعر التبادل، والعكس صحيح، لأنه فرصة أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة في دخول مناطق قريبة من العاصمة أكبر من أصحاب الطلبات الجديدة. ويلجأ المواطنون إلى المبادلة لعدة أسباب، منها الرغبة في السكن بمناطق أو مواقع معيّنة، أو بهدف الانتظار لحين ظهور مناطق قريبة من العاصمة أو أكثر تميّزاً. لكن، ووفق آراء العديد من العاملين في هذا المجال، فإنّ معظم البدلات تتم على المواقع المميزة داخل المدينة، إذ إن هناك رغبة كبيرة لدى شريحة واسعة من المواطنين في السكن بمواقع ذات ارتدادات أو قريبة من الخدمات. ويصف العديد من العقاريين هذه الطريقة بأن هناك طرفاً بحاجة الى سكن، وآخر لديه سكن أو قادر على دفع الإيجارات ويريد التكسّب من الوضع، مطالبين بإنهاء ذلك أو تقنين العمليات، خاصة مع وصولها إلى أرقام فلكية.