‏وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي برئاسة م. منيرة الأمير، على طلب تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بنقل تخصيص المدن العمالية لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية. واعتمدت اللجنة الطلب المقدم بشأن إعادة تخصيص مواقع المدن العمالية السابق تخصيصها بموجب قرارات من المجلس البلدي تنفيذاً لقراري مجلس الوزراء رقم (731) المتخذ باجتماعه رقم (28 - 2024/2) المنعقد بتاريخ 16 يوليو 2024 ورقم 1310 المتخذ باجتماعه رقم «44-2023/3» المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر 2023 لتكون كالآتي: تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مدينة العمال الأولى الصبية بمساحة 2.465.000 متر مربع، مدينة العمال الثالثة جنوب الجهراء بمساحة 1.015.000 متر مربع. ووافقت البلدية على تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لمصلحة وزارة المالية وهي، مدينة العمال الثانية شمال المطلاع بمساحة 2.465.000 متر مربع، ومدينة العمال الخامسة جنوب صباح الأحمد بمساحة 2.465.000 متر مربع، ومدينة العمال السادسة جنوب مدينة الخيران السكنية بمساحة 2.465.000 متر مربع كما اعتمدت إعادة نقل مدينة العمال الرابعة الصليبية / كبد المخصصة بقرار المجلس البلدي رقم (م) ب/ س ك ح/ 04/ 1 غ/ (2015) المتخذ بتاريخ 21 يناير 2015 إلى الموقع الموضح في الكروكي رقم (1)، لوجود تعارض مع خطوط نقل نفط وبئر نفط في الموقع الحالي، وتعديل أبعاد الموقع بعد التنسيق مع وزارات الخدمات وذلك للحفاظ على خدمات الكهرباء القائمة على أن تكون تبعية الموقع لمصلحة وزارة المالية. وأكدت رئيسة اللجنة الفنية في البلدي م. منيرة الأمير، في تصريح صحافي، أهمية أن تتواكب خطوات الدولة التنظيمية مع رؤية مستقبلية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التطورات العمرانية والاقتصادية الحاصلة في البلاد، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إعادة تقييم المواقع الحالية لمدن العمال ومدى ملاءمتها في المرحلة المقبلة. الجهات المشاركة وأعربت م. منيرة الأمير عن الشكر للجهات المشاركة على حضورها وتفاعلها مع هذا الإجراء التنظيمي المهم، الذي من شأنه أن يؤثر كثيراً على مستقبل مشروع المدن العمالية في الكويت عموماً. ولفتت إلى أن تخصيص تلك المدن بدأ منذ حوالي العشرين عاماً، وأن بعض القرارات المرتبطة بهذا الشأن صدرت منذ العام 2007، لكنها حتى الغد لم تنفذ فعلياً، «ما تركنا في موقف مغاير الغد، ننظر في أمرين الأمر التنظيمي من جانب، والأمر الفني من جانب آخر، حيث إن الأمر التنظيمي لا جدال عليه حيث يتم نقل تبعيتها للجهات المسؤولة عنها لكن فنياً لا يمكن الجزم في مدى صلاحية الأماكن للدور المنوط بها من عدمه». وزارة المواصلات وفيما يتعلق بالبنود الأخرى، أعادت اللجنة إلى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، لتحديث الرد، كلاً من الكتاب المقدم من وزارة المواصلات بشأن إعادة تخصيص مواقع وزارة المواصلات، والاقتراح المقدم من أحد المواطنين والوارد عبر منصة «تواصل»، المتضمن إنشاء قانون جديد خاص بعناية المحيط. واشترطت البلدية عرض المخطط الهيكلي لمدن العمال على المجلس البلدي قبل التنفيذ للاعتماد، وتخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحاته بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع، وفي حال تعارضه مع أي من خدمات بنية تحتية قائمة أو أية دواعٍ تنظيمية، إضافة إلى إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة، والالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ، والالتزام بأحكام القانون رقم (42) لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل بالقانون رقم (99) لسنة 2015 والأحكام والقرارات واللوائح التنفيذية للقانون.