قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية ان قانوني الدين العام والرهن العقاري الجديدين في الكويت سيدفعان عجلة النمو والتنويع في القطاع المصرفي، إذ ستؤدي الإصلاحات والقوانين لخلق فرض جديدة للإقراض وتدعم التنويع الاقتصادي.

وكشفت الوكالة في تقرير حديث أن الجمود السياسي في الكويت أدى إلى تأخير إصلاحات اقتصادية مهمة حتى وقت قريب، بما ساهم في انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي %3.6 خلال 2023، وتوقعات انخفاضه %2.8 في العام المنصرم.

وتوقعت «فيتش» تسارع نمو الائتمان المصرفي في الكويت من %2.1 خلال 2023 إلى %6.8 في العام المنصرم، مع توقعات تسجيل نمو مرتفع يتراوح بين %8 إلى %9 في العام الحالي، إذا تمت ترسية المشاريع الحكومية الكبيرة المخطط لها بسرعة، بعد الموافقة الأخيرة على قانون الدين العام.

وبينت أنه يمكن أن تؤدي الموافقة على قانون الرهن العقاري السكني إلى تعزيز النمو من خلال الطلب الكبير على قروض الإسكان.

وسيدعم قانون الدين العام، الذي يسمح للجهات السيادية بإصدار ما يصل إلى 30 مليار دينار على مدى 50 عامًا، الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبيرة والمتنوعة مع الحفاظ على الأصول الأجنبية، بما في ذلك احتياطيات العملة الأجنبية. ومن شأن ذلك أن يعوض الأثر السلبي الناجم عن انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي وانخفاض أسعار النفط.

تقدم في الإصلاحات

وإلى جانب ذلك، فإن التقدم في الإصلاحات لا سيما تنويع الإيرادات المالية من خلال تطبيق الضريبة المتعددة الجنسية حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، وترشيد الإنفاق والتنويع بعيدًا عن النفط، أن يدعم ميزانية الحكومة ومرونتها المالية.

ورجحت «فيتش» ارتفاع الإقراض بالجملة بنحو %7 إلى %8 مع تنفيذ إصلاحات قانون الدين العام التي ستظهر آثارها على قطاعات متعددة، بينها زيادة سيولة البنوك وتوفير سيولة عالية الجودة، كما سيسهم قانون الرهن العقاري السكني إذ تمت الموافقة عليه في إحداث تحول كبير في مشهد التمويل العقاري بالكويت، إذ سيسمح للبنوك لأول مرة بتقديم قروض رهن عقاري تصل قيمتها لـ 200 ألف دينار ولمدة تصل إلى 25 عاماً، مع فائدة مدعومة من الدولة.