كتب محرر شؤون العقار:
حذر فيصل عبدالعزيز الجلال رئيس مجلس ادارة الشركة الاهلية للوساطة المالية واحد ملاك العقار من اي قرار مفاجئ قد تتخذه البلدية بتعديل نسب البناء عما هو مقرر عند 250 في المائة دون ان تعطي فترة تدرج في تطبيقه لملاك العقار ممن ارتبطوا بعقود ائتمان مالية مع البنوك وشركات التمويل على اساس النسبة المقررة من البلدية للبناء الاستثماري.
واضاف ان تعديل نسبة البناء مع بقاء التزامات الملاك مع البنوك كما هي سيفضي الى كارثة مناخ عقارية ستتحمل الدولة نتائجها، وتابع ان البنوك وشركات التمويل وملاك العقار يخططون الى فترات لا تقل عن 5 الى 7 سنوات لعقود التطوير العقاري، آخذين بعين الاعتبار النسب القانونية المسموحة للبناء، بغض النظر عن الخطأ والصواب في اقرارها، وبالتالي فعلى المشرع مراعاة ذلك بدقة عند اي تعديل قادم لنسب البناء.
مطور عقاري
ويقول الجلال انه يعتبر مطورا للعقار، اي انه يشتري العقار القديم ويعيد التخطيط والتصميم ويخرج بعقار آخر اكثر استثمارا واعلى نسبة للعائد، وهو ما يقوم به سائر الملاك في العالم المتقدم، ومنها المملكة المتحدة على سبيل المثال.
ويشير الى انه يعمل في هذا المجال منذ مطلع السبعينات وعاصر كل تطورات العقار في الكويت وكل الازمات التي عاشها السوق مثلما يعلم الجميع.
أسباب وعوامل
واضاف ان الكل يعرف اسباب الارتفاع الذي حدث في السوق العقارية في الكويت والتي تتلخص في انخفاض نسب الفوائد في البنوك والسماح بنسب اعلى للبناء (250 في المائة) والاستقرار السياسي بعد سقوط نظام الطاغية وكذلك الانفتاح الاقتصادي المؤمل في الكويت واجتمعت تلك الاسباب لترفع الاسعار الى حدود مرتفعة جداِِ تبعه ما نشهده حاليا من فترة يمكن وصفها بفترة مراوحة وهدوء في التداول وهذا يعود لعدة اسباب ايضا ومنها ما يدور من احاديث بين الناس بان البلدية تعتزم اعادة النظر في نسبة البناء (250 في المائة) وهذه الاحاديث من الخطورة بمكان بحيث ادت الى احجام العديد من المستثمرين من الاقدام على الشراء بانتظار وضوح الصورة عما هو مرتقب من قرارات جديدة.
مستثمرون جدد
وكذلك تشبع السوق العقارية بدخول مستثمرين جدد يعرضون باسعار تنافسية ادت الى زيادة في العرض ربما لا تتناسب مع الزيادة في الطلب في ظل سوق محدودة كالسوق الكويتية.
وكذلك ترقب المستثمرين لاسعار الفائدة الدولية وبالذات الاقتصاد الاميركي الذي يرتبط به الاقتصاد الكويتي بقوة فاذا كان منظور المستثمر لارتفاع الفائدة على الدولار باتجاه ثباتها عند المستويات الحالية دون تغير فيها فان الاستقرار في اسعار العقار سيكون مستمرا ولا خوف عليه اما اذا تحركت الفائدة على الدولار ارتفاعا فاننا سنشهد انخفاضا جزئيا في الاسعار والانخفاض التدريجي لن يكون خطرا لان المالك يستطيع جدولة التزاماته المالية تجاه البنوك وشركات التمويل من التدفقات المالية للعوائد التي هي الان بحدود 10 في المائة وهي نسبة لايزال فيها هامش للبيع وللدفع ولتحمل نسبة الفوائد.
صدمةِِ غير مرغوبة
وحذر الجلال مرة اخرى من خطورة اتخاذ قرار تغيير نسبة البناء دون مراجعة وتفاهم مع ملاك العقار الذين ارتبطوا بخطط تمويل طويلة المدى وتحملوا فوائد مصرفية قد تؤدي الى انتكاسة مالية على صعيد الاشخاص ومن ثم الدولة اذا ما استمر تعديل القرار دون فترة امهال لهؤلاء لتعديل اوضاعهم.
تفادي الأزمات
وتمنى الجلال ان لا يحدث ذلك لان الدولة من الذكاء بحيث تستطيع تلافي اي ازمة مالية بين البنوك وبين المتمولين منها دون ان يكون هناك مناخ عقاري' لا سمح الله!، ان صاحب القرار الحصيف هو من يبتعد عن اسلوب 'الصدمة' في اتخاذ القرارات الخطيرة لان نتائجها ستكون ايضا صاعق على الاقتصاد المحلي وبدلا من ذلك على المشروع او صاحب القرار اتخاذ الاسلوب التدريجي الذي يغير نسبه البناء ولكن على شكل تدرج لا يضر بمصالح احد ويعطي الفرصه لاستيعابه مع البنوك وشركات التمويل خارج نطاق التغطيه وفي موضوع اخر تحدث فيصل الجلال عن الارتفاع الحاصل في اسعار القسائم السكنيه وعما اذا كان ثيمات مبالغه في الاسعار ومصير اهداف الشباب ممن لا يستطيعون مجاراتها مؤكده ان القطاع السكني واسعار الاراضي في الكويت المخصصه للسكن لا علاقه لها مطلقا في قطاع الاسكان فمهما حاولت الدوله ضغط الاف القسائم السكنيه لن تستطيع تخفيض اسعار القسائم في القطاع الخاص لان السوق الكويتيه حره والاسعار تخضع للعرض والطلب لا اكثر ولا اقل و منذ 20 عاما والحديث يرضون عن المبالغه في اسعار القسائم السكنيه فماذا كانت النتيجه لقد استمرت عن اسعار بالارتفاع المستمره الناس بالشراء وفي كل الدول الغنيه والصغيره المساحه مثل هونغ كونغ وسنغغافورة بعض الدول الاوروبيه تستمر الاسعار بالارتفاع بموجب العرض والطلب وعليه  فانني لا ارى علاقه بين السوق الخاصه لتداول العقار السكني وخطط الدوله للاسكان لان هذا شيء وهذا شيء اخر