تفاصيل الأخبار

صورة في ظل غياب الدور الحكومي وتفعيل قانون السكن الخاص المناطق السكنيه تنافس "الاستثماريه" في العوائد الايجاريه
14/12/2001

في ظل غياب الدور الحكومي وتفعيل قانون السكن الخاص المناطق السكنيه تنافس "الاستثماريه" في العوائد الايجاريه

تشارك فئه من المرسلين وتجار العقار في احداث صراع في سوق العقار طرفاه القطاعان الاستثماري والسكني ففيه الوقت الذي يمنع قانون المؤسسه العامه للرعايه السكنيه استغلال السكن الخاص في التاجير فان هذا القانون لم يتم تفعيله وما زال حديث الادراج منذ ان صدر وربما كثير من الناس لا يعلمون اصلا موجود نفس هذا القانون الصادر منذ سنوات طويلة تصميم خاص: مباني السكن  الخاص اصبحت تصمم بطريقه تمكن صاحب العقار من تاجير جزء من المنزل او ربما كله حيث يقوم المالك بفصل بعض الادوار السفليه والعلويه عن باقي المنزل وحتى الملاحق التي يستغلها البعض بتاجيرها على بعض الوافدين الذين ينشدون السكان في المناطق النموذجيه وانتشر بسبب ذلك ظاهرة سكن العزاب في مناطق العائلات واصبحت معظم المناطق تشتمل على فئه من العزاب  يعيشون بين الاسر الكويتيه 

من خاص الى استثماري: وتحول بعض مناطق السكن الخاص الى استثماريه لكثره وجود المباني المخصصه للتاجير وخير مثال على ذلك مناطق سلوى وقرطبه التي تعج باللافتات عن وجود شقق وادوار وملاحق للايجار لتنافس العمارات الاستثماريه التي شيدت اساسا لهذه الغرض وباسعار تكون اقل من الشقق السكنيه مما يشجع الباحثين عن وحدات سكنيه للايجار على استئجارها نظرا الاستقلاليه التي يوفرها السكن الخاص عن البنايات الاستثماريه.

اتحاد الملاك الاتحاد: الكويتي لملاك العقار ناشد الحكومه في اكثر من خطاب الى مجلس الوزراء والامه بضروره ايجاد حل لمشكله الوحدات السكنيه الشاغره والتي وصل عددها الى اكثر من 50 ألف وحده حسب الاحصاءات غير الرسميه واكد في بياناته التي اصدرها على مدى السنوات الخمسه الماضيه على ضروره تفعيل قانون منع التاجير في السكن الخاص لتلافي حدوث كارثة في القطاع الاستثماري بسبب كثره الشقق السكنيه الخاليه.

ظروف المواطن :الظروف الماديه الصعبه التي يعيشها الكثير من المواطنين وخصوصا اصحاب الدخول المحدوده تضطرهم  الى تاجير اجزاء من منازلهم ليتمكنوا من سداد الاقساط التي فرضت عليهم نتيجه اقتراضهم من بعض البنوك للحصول على السكن بينما هناك فئه لا تحتاج الى السكن في تلك البيوت التي وفرها الحكومه نظرا لوجودهم في سكن العائله سيقومون بتاجير تلك المنازل والاستفاده من هذه المورد الاضافه وفي كل الاحوال فان المتضررين هم اصحاب البنايات الاستثماريه الذين يعانون من ضعف العوائد الامر الذي يضطرهم الى اتخاذ كافه التدابير الكفيله بتشجيع المواطنين والمقيمين على العوده الى السكن العمودي من خلال تخفيض القيمه الايجاريه ووضع بعض المميزات التي لا يوفرها اصحاب المساكن الخاصه للمستثمرين.

جليب الشيوخ: منطقه جليب الشيوخ تعتبر من المناطق التي تحولت من سكن خاص الى استثماري ليس بفعل قانون اعاده تنظيم للمنطقه ولكن بسبب قيام اصحاب البيوت السكنيه بتحويل منازلهم الى مساكن صالحه للتاجير بها بعض العماله الوافده من الجنسيات العربيه والاسيويه بشكل خاص حتى بيوت التي شيدت حديثا اخذت طوابع التاجير من حيث تقطيع المنزل من الداخل الى شقق سكنيه صغيره واحواش كبيره تستغل لها بعض الشركات التي تلتزم بتوفير السكن لعمالها.

الدور الحكومي: الصراع يحتدم مع تزايد حجم القضيه ان جاز لنا هذا التعبير فالقطاع السكني يطغى على رقعه الاستثماري ويؤثر على حجم التداول فيه وتجار العقار يبحثون عن مصادر الربح في العوائد فلا يجدونها في الاستثماري كما هي الحال بالنسبه للسكن الخاص بما يجعلهم يتاجرون في القطاع السكني تاركين الاخر دون اهتمام الامر الذي ينذر بكارثه مستقبليه يكون ضحيتها ملاك العقار الاستثماريه لذلك فان الحكومه مطالبه بايجاد صيغه جديده اهمها ان تقوم بتفعيل القانون من استغلال السكن في غير اغراضه التي اعده من أجلها

مصدر الأخبار القبس

أكبر ارشيف عقاري