أعلنت عضوة المجلس البلدي، م. منيرة الأمير، أنها قدمت مقترحاً لإنشاء لائحة خاصة تنظّم عملية تخصيص الأراضي الحكومية.

وقالت الأمير، في تصريح صحافي، إن الهدف من المقترح هو ضبط عملية التخصيص على أسس لائحية وتنظيمية متكاملة وواضحة تضمن الشفافية، والسرعة في الإنجاز، واستدامة هذه القرارات بمرور الوقت حفاظاً عليها، وضمان تنفيذها معاً.

وأضافت أن صلاحية التخصيص تعد من أهم أدوات المجلس البلدي في تحقيق رؤية الدولة التنموية، لذلك حان الوقت لجمع كل قرارات التخصيص السابقة في لائحة واحدة شاملة، يتم تحديثها بشكل مستمر، مع إضافة ما يلزم من اشتراطات وخطوات تفصيلية، تضمن وضوح التنفيذ وسهولته.

صلاحية البلدي

وأضافت الأمير أن المادة 21 من قانون البلدية، نصت على أن للمجلس البلدي صلاحية إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية، وكذلك اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس، بما يشمل تنظيم عملية التخصيص، مشيرة إلى أن هذه المادة، وإن ذكرت أنواعاً محددة من اللوائح، فإنها لم تحصرها، مما يمنح المجلس مساحة قانونية لإقرار لائحة خاصة تنظّم التخصيص، وتجمع ما صدر من قرارات سابقة، وتستكمل ما ينقصها من تفاصيل، بما يضمن أداء المجلس لوظيفته في هذا الإطار على أكمل وجه. وأكدت أن مقترحها لم يقف عند حدود الفكرة العامة، بل أرفقت به تصوراً كاملاً للائحة الجديدة، يتضمن بنودًا واضحة ومتكاملة لتقديم طلبات التخصيص، وإجراءات دراستها، وآليات تسليم المواقع، وضوابط إلغاء التخصيص أو تمديده، إضافة إلى بنود عامة، تضمن ربط العملية بأدوات رقمية متطورة تتيح المتابعة الدقيقة. 

فوائد مباشرة

1 - سهولة التطبيق عبر جمع كل القوانين والإجراءات في لائحة موحدة وإمكان مراجعة اللائحة وتحديثها بشكل مستمر

2 - وضوح الإجراءات من خلال توفير خطوات محددة تضمن التنفيذ الصحيح بلا عشوائية أو تأخير

3 ـ معالجة التفاوت في تطبيق القرارات السابقة ورفع كفاءة العمل البلدي في ظل تزايد المشاريع الحكومية

4 ـ توافر مرجع تنظيمي واضح يسهل على الجهات الحكومية التزام الإجراءات الزمنية والفنية المطلوبة

أهداف المقترح

1 ـ توثيق كل قرارات التخصيص السابقة في لائحة واحدة متاحة للمراجعة والتحديث الدوري

2 ـ تحديد خطوات تقديم الطلبات بدقة من الجهة الحكومية أو عضو المجلس البلدي بما يشمل كل المستندات والمخططات المطلوبة

3 ـ ربط التخصيص بالمخطط الهيكلي العام للدولة لتفادي التعارضات التنظيمية أو التشريعية

4 ـ اعتماد مدة زمنية محددة «سنتين» لتسلّم الموقع بعد قرار التخصيص و«6 سنوات» لتنفيذ المشروع قابلة للتمديد وفق ضوابط صارمة

5 ـ إلغاء التخصيص تلقائيًا عند عدم التنفيذ أو التسلّم في المدة المحددة بعد استيفاء إجراءات التنبيه والمخاطبات الرسمية

6 ـ إنشاء نظام إلكتروني شامل لمتابعة الطلبات والمشاريع المخصصة ومراحل تنفيذها مما يمنع التعارض ويزيد من الشفافية والرقابة