طارق عرابي

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مؤخرا مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 11 مكرر إلى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1987 بشأن إيجار العقارات، حيث تنص المادة المضافة على أن للمؤجر والمستأجر الاتفاق على التصديق على عقد الإيجار وتذييله بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد إعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم إيداع الأجرة.

وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون: بالنظر إلى طبيعة المنازعة الإيجارية والأحكام المنظمة لها الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات والتي تدور حول تبسيط إجراءات نظر المنازعة والفصل فيها على وجه الاستعجال تفاديا لإطالة أمد التقاضي ورفعا للعنت الذي يلقاه عدد كبير من ملاك العقارات لخطورة عقد الإيجار وكثرة تداوله وتأثير ذلك على كثير من نواحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، تمت إضافة مادة جديدة برقم 11 مكررا إلى المرسوم بالقانون المذكور تجيز اتفاق المؤجر والمستأجر على تذييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي بشأن الوفاء بالأجرة فقط دون باقي الحقوق والالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه.

وأضافت: ولازم ذلك أن يكون هناك عقد إيجار مكتوب موقع عليه من الطرفين، وأن تكون الأجرة الواردة فيه معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين وأن يتم حضور المؤجر والمستأجر أمام الموثق ليصادق كل منهما على توقيعه الثابت على عقد الإيجار وتذييله بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية، موضحة أنه غني عن البيان أن النص المضاف يسري على عقود الإيجار القائمة وقت العمل به وتلك التي تستجد بعد ذلك.

محامي العقار مبارك النويبت قال ان التعديل المقترح إنما يصب في مصلحة المالك على حساب المستأجر، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من أن الصيغة المقترحة من شأنها أن تختصر إجراءات التقاضي الطويلة، إلا أنها ستكون خطرة على المستأجر الذي سيتم تطبيق الاجراءات القانونية بحقه بشكل سريع وبدون الحاجة إلى مراحل التقاضي الثلاث السابقة. وأضاف: نحن مع توثيق عقد الايجار لدى الجهات المعنية بالدولة، لكن «الصيغة التنفيذية» المقترحة ستكون لها آثار سلبية خطيرة على المستأجر في حال تم تطبيقها واعتمادها بشكل رسمي.

أما رئيس اتحاد العقاريين ابراهيم العوضي، فقال إن المادة الجديدة المقترحة لقانون الإيجار، تسمح لصاحب العقار والمستأجر بالاتفاق على أن يكون عقد الايجار «مذيلا» بالصيغة التنفيذية، مشيرا إلى أن سبب هذا المقترح هو الاشكالات الكثيرة التي وقعت بين المؤجر والمستأجر وامتناع بعض المستأجرين عن السداد، خاصة خلال جائحة فيروس كورونا، حيث لوحظ الارتفاع الكبير في أعداد قضايا الايجارات، ما تسبب في إرباك كبير للمحاكم الكويتية.

وأضاف أن إلغاء الضبط والاحضار شجع بعض المستأجرين على عدم السداد، ما دفع المشرع إلى التفكير في كيفية إيجاد آلية لحماية مالك العقار وتمكينه من استلام الأجرة.

ولفت العوضي إلى أن المقترح حدد جواز اتفاق المؤجر والمستأجر على تذييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي، بمعنى أنه في حال امتناع المؤجر أو المستأجر من قبول تذييل عقد الايجار بالصيغة التنفيذية، فإن حاله سيكون حال كل عقود الإيجار السابقة، خاصة أن القوة في الوقت الحالي بيد المستأجر وليست لدى صاحب العقار بسبب الاوضاع التي يعاني منها السوق الكويتي بشكل عام.

وخلص العوضي إلى القول بأن الخطوة المقترحة جيدة، ومن شأنها أن تحمي صاحب العقار والمستأجر، لكنه استدرك قائلا إن ما قد يعقد عملية تنفيذ القانون هو أن العقد المذيل بالصيغة التنفيذية يجب أن يتم من خلال موثق معتمد لدى وزارة العدل، لذا فإنه من الأفضل توسيع عملية توثيق تذييل الصيغة التنفيذية بحيث تشمل جهات أخرى، ومنها على سبيل المثال مكاتب المحاماة أو التنسيق من خلال جمعية المحامين أو من خلال إنشاء مراكز متخصصة في تصديق مثل هذا النوع من العقود.