شدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي امس (الثلاثاء) في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله على عدم التهاون في حماية أملاك الدولة ومحاسبة المتجاوزين.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بأن المجلس استمع إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، حول مخالفة إحدى شركات القطاع الخاص بالتعدي على أملاك الدولة وذلك بالاستفادة من قطعة أرض تبلغ مساحتها أكثر من مليوني متر مربع منذ عام 2022 بغير الأغراض المخصصة لها، موضحا أنه جار إزالة المخالفة وإحالة الشركة وأي مسؤول أو موظف في الجهات الحكومية ثبت تورطه في هذه المخالفة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. أنور علي المضف وقياديي وموظفي قطاع شؤون أملاك الدولة في وزارة المالية بشأن نتائج أعمال لجنة حصر الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة التابعة للجهات الحكومية، حيث تضمن العرض الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم التصرف في الأراضي والمباني الحكومية غير المستغلة، وكذلك وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنظيم استئجار المباني من القطاع الخاص كما تضمن العرض دراسة توحيد نظام المعلومات الجغرافية ليكون نظاما مركزيا يحتوي على بيانات تفصيلية خاصة بجميع الأراضي والمباني المملوكة لدولة الكويت والجهات الحكومية.

لجنة وزارية

وانطلاقا من حرص الحكومة للمحافظة على أملاك الدولة من الناحيتين القانونية والمالية بهدف الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بما يلبي متطلبات البلاد الحالية والمستقبلية المتعلقة بالقسائم الصناعية والخدمية والتجارية والحيازات الزراعية وغيرها والتأكد من استخدامها وفق الأغراض المخصصة من أجلها، فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية بشأن وضع التصورات اللازمة حول تلك القسائم لتحقيق الأهداف المرجوة بهذا الشأن.

وضمن إطار متابعة مجلس الوزراء لآخر المستجدات بشأن مشاريع إصلاح الطرق والشوارع في دولة الكويت، أحاطت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة محمد المشعان مجلس الوزراء علما بتقرير الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن جلسة فض عطاءات 18 مناقصة لصيانة الطرق السريعة والطرق الداخلية في جميع المحافظات والتي عقدت يوم الإثنين الماضي، مشيرة إلى أن الذين قدموا هذه العطاءات شركات عالمية وخليجية ومحلية.

وكلف المجلس الإدارة العامة للطيران المدني التنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لتنفيذ مشروع مدينة الشحن الجوي لمطار الكويت الدولي.

وناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة الوزارية بشأن التقرير الدوري المقدم من بلدية الكويت بشأن المستجدات التي طرأت حول مشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد والعرض المرئي المقدم من قبلها بهذا الشأن وقرر تكليف بلدية الكويت استكمال جهودها لتنفيذ وإنجاز المشروع