قال سماسره ان المخالفات التى تقع بالعقار وتتعارض مع قانون البناء تؤثر فى سعر العقار بنسبه تتراوح مابين ١٠ و٣٠ فى المائة، وذلك على حسب عدد الأمتار المخالفه بالعقار، حيث انتهجت اغلب الجهات المموله لشراء حاليا سياسه رفض التمويل للعقارات المخالفه، وجاء قرار توقيف عمليات تسوية المخالفات مع المخالفات مع البلدية ليضيق الخناق على اصحاب العقارات المخالفة مع قانون البناء الأمر الذى اجبر ملاك العقارات المخالفه على تخفيض اسعار عقاراتهم حتى تكون مرغوبة فى السوق.