محمد عواضة -

لا تخلو عملية بيع العقارات في مزادات وزارة العدل من عيوب قد تتسبب في بعض الأحيان بوقوع إشكالات وأضرار يتحملها كل أطراف المزاد، والمستغرب في الكويت أن المزايدة العقارية مازالت تُتّبع بأسلوبها التقليدي المعتاد، في وقت نرى أن أغلب دول العالم بدأت تتبنى حلولاً محترفة ومتكاملة للمزادات العقارية بشكل منظّم ومتطوّر أو عبر منصات إلكترونية تضمن الشفافية والنزاهة في الإجراءات.
وكشف مصدر في اتحاد العقاريين لـ القبس أن مجلس الإدارة الجديدة للاتحاد أبدى إصراره على المضي قدماً بتطوير آلية جديدة للمزادات العقارية في البلاد، من خلال دعم مشروع إنشاء منصة إلكترونية رسمية، يتم من خلالها حصر المزادات العقارية ضمن تشريعات وضوابط محددة، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية وتنظيم المزادات.

ورأى المصدر أن الاتحاد يشجّع فكرة إدارة وتصفية العقارات والممتلكات وطرحها للمزايدة عبر نظام إلكتروني متطور يشمل أيضاً التقييم العقاري، وتصنيف العقارات المدرجة في المزاد، فضلاً عن إبراز مواصفاتها التحريرية والمصورة.

خدمات مختلفة

وذكر أن المشروع من شأنه أن يقدّم مزيجاً من الخدمات العقارية بمعايير متطورة عالية الجودة، بما يفيد السوق العقاري، إلى جانب تطوير فعالية الحملات التسويقية للعقارات المطروحة، وعرض تفاصيل المزايدات المدرجة وبيانات أصحابها، فضلاً عن اعتماد نماذج موحدة للمزادات لتدارك الأخطاء في الإعلان.

تحفّظ وغموض

وقال المصدر إن لدى الاتحاد تحفظاً كبيراً على الآلية المتبعة حالياً في وزارة العدل، خصوصاً في ما يتعلق بالإعلان عن المزادات العقارية وإدارتها، التي يشوبها الكثير من المشكلات والغموض حول المعلومات المطلوبة.

مطالب متجددة

وفي هذا الإطار، كشف المصدر أن اتحاد العقاريين رفع مجدداً كتاباً إلى وزارة العدل موجهاً إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل، جدّد من خلاله مطالبه بضرورة تحسين عملية بيع العقارات في المزادات العلنية، وتطوير القطاع بشكل عام.

غير قابل للطعن

وحسب المصدر، فقد ذكّر الاتحاد باقتراحاته التي سبق أن طرحها على وزارة العدل، معلقاً على مدة الطعن على المزاد، والتي حددت بأسبوعين، حيث لوحظ أن الكثير من الطعون تقدّم بعد رسو المزاد من قبل الدائن أو المدين، وهذا قد يسبب في تعطيل مصلحة من رسا عليه المزاد، الأمر الذي دعا الاتحاد إلى المطالبة بتشريع يكون فيه حكم من رسا عليه المزاد نهائياً وغير قابل للطعن، وذلك في يوم جلسة المزاد.

نماذج موحدة

ومن ضمن النقاط التي اقترح الاتحاد معالجتها أن تكون هناك نماذج موحدة للمزادات العقارية كي يتمكن الموظف من تدارك أي خطأ محتمل في الإعلان قبل اعتماده، مع وجوب إضافة المخطط المساحي وشهادة الأوصاف، والرقم الآلي الصادر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ليظهر الإعلان بشكل موحد ومنظم واضح العنوان والوصف.

ويأتي ذلك بعد انتشار ظاهرة تباين واختلاف الإعلانات الخاصة بالمزادات العقارية، مع وجود أخطاء مادية في بعض منها، مما تسببت في حدوث إشكالات وضرر على المشتري أو أطراف الدعوى، ومن تلك الأخطاء الشائعة: خطأ بالعنوان، خطأ بوصف العقار، خطأ بالقيمة، إلى جانب عدم صحة نسبة وحصة البيع.. وغيرها.

جهات معتمدة للتقييم

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد اقترح أيضاً أن يتم تقييم العقارات محل المزايدة من قبل جهات معتمدة لدى وزارة التجارة، وذلك لبث الطمأنينة لدى أطراف المزاد كافة وإبعاد الضرر عنهم، وذلك بعد بروز مشاكل عدة بسبب تباعد الفترة بين صدور تقرير الخبير الخاص بتقييم العقارات محل المزايدة وتاريخ جلسة المزاد العلني، والذي أدى في كثير من الأحيان إلى وجود فرق واضح وملموس، وأحياناً أخرى يكون الفرق شاسعاً بين القيمة السوقية للعقار وقيمة التقييم.

وحدة المزايدة

وقال المصدر إن الاتحاد جدّد مطلبه بإيجاد آلية واضحة ومحدّدة عند وضع وحدة المزايدة، بدلاً من وضعها بشكل تقديري، وأحياناً أخرى بشكل غير مناسب مع قيمة العقار، خصوصاً أن طرح المزايدة على المزايدين من خلال زيادة السعر بالترتيب على من تقدم بالمزاد يفقد المزايدين مبدأ العدل والمساواة، مشدداً على ضرورة أن تتم المزايدة دون التقييد بالدور، وذلك وفقاً لما هو معمول به في باقي المزادات.

تسليم المفتاح

ولتفادي المشاكل التي تقع عادة بعد رسو المزاد، خصوصاً في العقارات السكنية بعد تسليم العقار، شدد الاتحاد على ضرورة إلزام ملّاك العقار السابقين بتسليم مفتاح العقار إلى وزارة العدل، على أن يكون العقار شاغراً عند تحويل الوثيقة إلى المالك الجديد في حال عدم وجود عقود تأجير.

بيروقراطية الإجراءات

أشار المصدر لـ القبس إلى أن هناك الكثير من العقارات التي يصعب سرعة تحويلها من الناحية الإجرائية، بسبب الروتين والبيروقراطية لدى الجهات الحكومية ذات الصلة. وفي بعض الأحيان ونظراً لعدم تمكن من رسا عليه المزاد في إنهاء إجراءات التحويل سريعاً، يقوم الدائنون بالحجز على العقار أثناء فترة إجراءات نقل الملكية، وهذا يلزم من رسا عليه المزاد رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز، وإطالة أمد تحويل العقار، وتحمله تكاليف ورسوم الدعوى ذات الصلة.

10 إيجابيات للمنصة الإلكترونية

1 - طريقة فعّالة لبيع الأملاك بسرعة وبشكل سهل.

2- استعراض قوائم العقارات المدرجة في المزاد ومواصفاتها بشكل تحريري ومصور.

3 - الحصول على تصريح إلكتروني قانوني لدخول المزاد.

4 - إبراز تفاصيل المزايدات المدرجة وبيانات أصحابها.

5 - اعتماد نماذج موحدة للمزادات لتدارك الأخطاء في الإعلان.

6 - تحقيق مبدأ الشفافية ورفع مستوى المصداقية.

7 - توفير حلول ابتكارية تخدم السوق العقاري والمتعاملين فيه.

8 - تطوير فعالية الحملات التسويقية للعقارات المطروحة.

9 - توفير أحدث البرمجيات والأنظمة بما يفيد السوق العقاري.

10 - تقديم مزيج من الخدمات العقارية بمعايير متطورة عالية الجودة.

https://alqabas.com/article/5879713 :إقرأ المزيد