مطلوب إلغاء القانون 51/ِ.94 وخطة متكاملة لتفعيل دور القطاع الخاص في حل أزمة السكن
حصول متوسطي الدخل على السكن بات مصيدة مديونية
علاقة غير متكافئة بين قرض 'التسليف' وتكاليف البنك تنتهي بصاحب البيت إلى بيعه بالمزاد!

كتبت نهى فتحي:
وصف مدير عام شركة المستثمر العقاري للاستشارات والخدمات العقارية عبدالرحمن الحمود تصريحات وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي عن اشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية بأنها تصريحات تخديرية تخدر الشارع الكويتي وتعطيه املا في حل قريب للمشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم.
وتساءل الحمود في حديث خاص ل 'القبس' عما اذا كانت هناك جدية لدى الحكومة في دعوة القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة الاسكانية، معتبرا ان كون الوزير بدر الحميدي صادقا في دعوته ومتحمسا لإيجاد حل للمشكلة الاسكانية لا يكفي، لا سيما ان الوزير السابق لهذه الوزارة اطلق تصريحات مماثلة.
وقال الحمود: اذا كانت الحكومة جادة في اتخاذ خطوات تفعل دور القطاع الخاص وتشركه في حل المشكلة الاسكانية، عليها اولا الغاء القوانين التي تمنع القطاع من القيام بدوره في هذا الشأن، ومنها القانون رقم 51/94 الذي يحظر على الشركات المساهمة امتلاك اراض سكنية، او حتى ادراج البناء السكني ضمن اغراضها، حيث يعد هذا القانون عقبة امام القطاع الخاص.
الغرض والواقع
واوضح الحمود ان المشرع وضع القانون 51/94 بغرض عدم احتكار الشركات لمساحات كبيرة من الاراضي، ومن ثم المساهمة في رفع اسعارها وزيادة المشكلة الاسكانية، ولكن القانون جاء تعسفيا ليمنع نهائيا على الشركات المساهمة ان تقوم بتنفيذ المشاريع السكنية، ما ابعد معظم الشركات الكبرى عن المشاركة في هذه المشاريع، ولا سيما انه لا يحق لها تملكها.
واكد الحمود ان الحكومة قادرة على صياغة ما تريده من وراء اشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية من خلال وضع آلية وتصور لكيفية اشراكه، وخصوصا انه لا مانع من المشاورات والاجتماعات المشتركة للوقوف على صيغة تناسب جميع الاطراف، سواء الحكومة او القطاع الخاص وتحقق اهداف الراغبين في الحصول على الرعاية السكنية.
واضاف قائلا انه لا بد من وضع خطة متكاملة مدروسة لدور القطاع الخاص تحتوي على تعريف لهذا الدور وتحدد الواجبات والالتزامات والحقوق حتى يكون واضحا، لشركات القطاع الخاص، الاسس والمبادئ التي سيتم التعامل في ضوئها.
خطوات عملية
وطرح الحمود بعض الخطوات - على سبيل المثال لا الحصر - التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار لإظهار جدية الحكومة في التعامل مع القطاع الخاص ومنها اصدار تشريع بشأن تحويل الاراضي المملوكة للدولة الى شركات القطاع الخاص للبناء عليها، علاوة على ضرورة الاخذ بمبدأ التنوع في نماذج الوحدات السكنية واعتماد متطلبات طالبي الرعاية السكنية، سواء اكان البناء عموديا او افقيا، وتحديد مستوى المواد المستخدمة.
واضاف الحمود انه لا بد من المعرفة المسبقة بالتكاليف التقديرية للوحدات وهامش الربح الذي ستحققه الشركات المنفذة واسلوب تحصيل الاموال واساليب التمويل.
ظلال قاتمة
من ناحية اخرى قال الحمود ان الارتفاعات التصاعدية في قيمة الاراضي السكنية ألقت بظلال قاتمة على المشكلة الاسكانية، واصبحت العلاقة ما بين القرض الاسكاني الذي يقدمه بنك التسليف والادخار للمواطنين وبين القدرة على الحصول على السكن غير متكافئة، ناهيك عن القدرة الذاتية للطبقة الوسطى في الحصول على سكن.
واضاف قائلا: 'اصبح حصول متوسطي الدخل على السكن مصيدة مديونية' لان الشخص يحصل من الدولة على 70 الف دينار كقرض من بنك التسليف والادخار ومن ثم يحتاج الى ما لا يقل عن 80 الفا اخرى كقرض تجاري من البنوك والمؤسسات التمويلية الاخرى لاستكمال قيمة المنزل التي لا تقل عن 150 الف دينار، فيضطر الى اخذ القرض التجاري وفقا لمدة سداد طويلة تتراوح بين 15 و20 عاما الامر الذي يضاعف عليه كلفة التمويل التجاري ليصبح 160 الفا بدلا من 80 الفا فقط.
ويفاجأ المواطن الشاب بان القسط الذي يدفعه نظير حصوله على المنزل يمثل ما بين 50 الى 70 في المائة من راتبه في حين يقع في مصيدة المديونيات وعندما تزداد عليه الاعباء يتعسر عليه سداد الاقساط وفي النهاية يباع البيت بالمزاد.
الأمل المستحيل
ورأى الحمود ان الامل في حل المشكلة الاسكانية ضمن هذه المعطيات يصبح مستحيلا، وان من يغامر من الشباب ويأخذ جانب المخاطرة بتحمله لقيمة وتكلفة التمويل فإنه في الغالب سيقع في مصيدة الديون ويحتاج الى معجزة للخروج منها.
المشكلة والحل
ونفى الحمود ما يشاع عن ندرة او شح الاراضي في الكويت، مؤكدا ان الاراضي متوفرة ولكنها محتكرة من قبل الدولة ولاسيما كونها المالك الاكبر للاراضيِِ وتساءل عما اذا كانت المشكلة في توافر الاراضي الصالحة للسكن، ومادامت الاراضي ملكا للدولة، فإن الحل لدى الدولة ذاتها؟

واوضح ان الدوله تملك اراضي داخل المدينه يمكن ان تبنى عليها وحدات سكنيه تستوعب اعداد كبيره من طالب الرعايه السكنيه الى جانب اعاده الحياه الى قلب العاصمه تكثر فيه الاراضي الفضاء وتموت الحياه بعد انتهاء ساعات العمل واضافه الحمود كما ان الدوله تملك مساحات شاسعه ومناطق كامله في اماكن لا تبعد كثيرا عن وسط المدينه و مساحات هائله في المناطق الحدوديه التي تتعدى المسافه بينها وبين وسط المدينه عشرات الكيلومترات على ضد من استغلال المساحات والاراضي للمساهمه في حل المشكله الاسكانيه والتخفيف من تفاقمها وادعي الحمود الى تاهيل تلك المناطق وتوفير الخدمات اللازمه لها واستغلالها للسكن و تقليل اعداد المتقدمين للرعايه السكنيه وبخاصه منهم على قائمه الانتظار منذ اكثر من 15 عاما ولاسيما ان قائمه الانتظار تضم اكثر من 60 الف مواطن