أصدرت وزارة المالية قراراً بمنح الضبطية القضائية لأعضاء فريق رصد التعديات على أملاك الدولة وإزالتها في بلدية الكويت، حيث منح القرار لـ48 موظفاً صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية، وأعطى القرار للفريق صلاحيات عدة، منها:

1- ضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية، سواء بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصص لها، أو إنقاص قيمتها أو فائدتها، وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.

2- الحق في دخول أملاك الدولة العقارية ومقرات المشاريع المقامة عليها - بعد صدور قرار بإخلائها إدارياً – ومعاينتها معاينة كاملة وحصرها، وجردها بصورة كاملة.

3- دخول مقرات مكاتب الإدارة الخاصة بالمشاريع المقامة على أملاك الدولة العقارية - بعد انتهاء المدة المحددة لاستغلالها أو فسخ عقودها، والاطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة فيها، والخاصة بإدارة المشروع وتحريزها وتسلّمها وإثبات ذلك في محاضر تسلّم.

4- الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية، كالسجلات والدفاتر والمستندات وأية وثائق أو أنظمة حاسب آلي، أو أية وسائط أخرى لتخزين البيانات المالية للمشاريع المقامة على أملاك الدولة العقارية، والتحفظ عليها وإثبات ذلك.

5- الحق في الحصول على أية معلومات تخص إدارة هذه المشاريع عند طلبها من إدارة المشروع.

6- في حالة وجود أبواب مغلقة بالمشروع، يقوم موظف بلدية الكويت بطلب فتحها من إدارة المشروع، وفي حالة رفضهم يحق له القيام بفتحها باستعمال القوة.

7- جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأوراق والملفات والأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالمشاريع المقامة على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والمتعاقد عليها من قبل الوزارة، ونقل ما يلزم منها الى مخازن الوزارة.

البيانات والمستندات

دعا القرار المسؤولين في المشاريع إلى أن يقدموا للموظفين البيانات والمستندات المطلوبة لممارسة اختصاصاتهم.

تحرير محضر رسمي

ألزم مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها، سواء من انتقال وفحص وتحريز وتسلّم وإثبات حالات عدم الامتثال أو التعاون من إدارة المشروع، ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره، واسم محرر المحضر وتوقيعه، وكذلك ملخص عن الوقائع، التي حدثت أثناء قيامه بمهمته.