كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي أن وزارة العدل أنهت جميع الإجراءات بالتنسيق مع النيابة العامة لحصر جميع العقارات التي تعود ملكيتها إلى المتهم فهد الرجعان وبيع بعضها في مزاد علني قريباً.

وقال الجلاوي، في تصريح لـ القبس: إن وزارة العدل ستتعاقد مع شركة متخصصة لبيع العقارات للإشراف على عملية البيع في المزاد وتنظيمها، ولن تتكفل الحكومة بأي مصاريف لعملية البيع، بل سيتحملها المشتري.

على صعيد آخر، أكد الجلاوي أن «القوى العاملة» مقبلة على آليات جديدة للاستخدام الأمثل للعمالة، حيث تدرس إصدار هوية لكل مهنة، وسيجري اختبار العمالة، كلٍّ في تخصصه الذي أتى من أجله للعمل في البلاد، بالتوافق مع جمعية المهندسين، ولن يتم منح أي ترخيص إلا بعد اجتياز الاختبارات.

ولفت إلى نفضة مقبلة لجميع المهن، وسيجري وضع اختبارات على غرار ما جرى في اختبارات المهندسين، وفي الأيام المقبلة لن تكون هناك مسميات من دون اختبارات أو تأكيد للمهن.

وتوقع الجلاوي إطلاق منصة بالتعاون مع وزارة الداخلية خلال الشهر الجاري، وستمنح فرصاً وظيفية للعمالة التي أفلست شركاتها، خصوصاً المشاريع الصغيرة، حيث سيجري منح إقامة لأي عامل «أفلست شركته» وفق المادة الـ14 لحين توظيفه، وعدم اعتباره مخالفاً بشرط التسجيل في المنصة.

وذكر أن هذه المنصة ستتيح للشركات الباحثة عن العمالة الاستفادة من العاملين الذين أُغلقت شركاتهم، بدلاً من استقدام عمالة من الخارج. 

وشدد الجلاوي على أنه حتى الآن لا قرارات تتعلق بالقياديين الذين أمضوا أكثر من 8 سنوات في المناصب، كما أنه لا إحالات لجميع القياديين الذين تجاوزا الـ60 عاماً، مشيراً إلى أن هذا العمل سيكون متروكاً للحكومة الجديدة، وكل جهة سيجري تعيين القياديين فيها وفق جدارتهم، ولن يتم التدخل في أي قرار لمصلحة العمل.