لم يكن قرار الهيئة العامة للصناعة بوقف كافة إجراءات التنازل وتحويل التراخيص وعقود القسائم الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية التابعة لها في جميع المناطق التي تشرف عليها حتى إشعار آخر مجرد حديث عابر على القطاع المصرفي، حيث الأثر لا يقتصر على مستثمري هذه القسائم، بل تصل تبعاته لدفاتر البنوك بارتدادات محاسبية ومعالجية متفاوتة، تبدأ من «صفر» حتى 10 %.

وللتوضيح، يعني قرار وقف التنازل أو تحويل تراخيص القسائم التابعة لـ «هيئة الصناعة» من الناحية المحاسبية أنها لم تعد ضمانة أو كما يعتبرها البعض أصلاً مريحاً يمكنه دعم قرار الإقراض، ومن ثم أولى التداعيات المصرفية على القرار تجميد منح تمويلات جديدة على هذه النوعية من الأصول وفقاً للطريقة التقليدية حتى إشعار آخر، وتحديداً إلى أن تقر آلية واضحة في خصوص مستقبل التعامل إجرائياً مع هذه القسائم، مع تنامي احتمالات اللجوء إلى بناء مخصصات احترازية إضافية لاسيما إذا استمر قرار وقف نقل تراخيص القسائم لما بعد إعداد بيانات البنوك عن الربع الثالث.

وفي هذا الخصوص، يبقى السؤال مشروعاً عن آلية تعامل البنوك مع المدينين أصحاب القسائم الذين حصلوا على تمويل بضمان قسائمهم بشكل مباشر أو مستتر؟

خطوة للخلف

وباتخاذ خطوة مصرفية إلى الخلف لتحديد أبعاد الصورة بزواياها المختلفة، يلحظ أن سياسة تعامل البنوك ائتمانياً مقابل القسائم الصناعية تختلف من بنك لآخر ومن عميل لآخر، كما تتباين محدداتها بين القطاع التقليدي والآخر العامل وفقاً للشريعة الإسلامية، وإلى ذلك هناك 3 سيناريوهات قائمة، كالتالي:

1 - بنوك تتجنب من حيث المبدأ المحاسبي تبويب هذه الأصول في دفاترها كضمانات، باعتبارها مؤجرة من الدولة، ما يعني أنها لا تتمتع بسند الملكية، وبالتالي تكون منكشفة على مخاطر السحب، أو الإغلاق، ما يجعلها معرضة لمخاطر التعثر أو الزوال بأي وقت، وهذا يفسر حساسية هذه البنوك في التعامل مع هذه القسائم بشهية منخفضة جداً.

2 - بعض صناع السياسة المصرفية يعترفون بضمان القسائم كسند أو قيمة إضافية للتمويل وليس اعتماداً كلياً عليها، وللتبسيط، تعتمد هذه النوعية من البنوك على المراكز المالية للعملاء، وتدفقاتهم النقدية في تحديد مدى استحقاقهم للتمويل، وأثناء ذلك يقومون بتبويب قسائمهم المستثمرة كدعائم إضافية تزكي وضع العميل، تحت مسمى محاسبي «مخصص إعادة تقييم الأصل» والذي يستخدم لتعزيز حقوق الملكية، ويعني وقف نقل أو تحويل تراخيص القسائم التابعة لـ «هيئة الصناعة» إبطال تقييمه كونه سحب من حقوق الملكية.

وما يستحق الإشارة هنا، أن ما يرهن مقابل قرض القسائم هو العمل التجاري القائم على القسيمة، سواء كان مصنعاً أو مركزاً تجارياً وهكذا دواليك، وليس أرض القسيمة، أما إذا كان البنك يصنف القسيمة كضمان وهذا غير متوقع لارتفاع مخاطر هذا الإجراء، فسيكون خياره للتسييل في حال تعثر العميل غير مقابل بضمان.

وبافتراض تعثر العميل حتى صدور قرار آخر يسمح بنقل والتنازل عن تراخيص القسائم الصناعية والحرفية والتجارية لن يحق للبنك من الناحية النظرية استرداد الضمان إلى دفاتره، في حين هناك رأي قانوني محل الدراسة حتى الآن يدفع أنه يحق للبنك الاستدخال إذا صدر له حكم محكمة بتسييل الضمان، حيث في هذه الحالة يكون التنفيذ إجبارياً على العميل وليس رضائياً، ما يجعله في منزلة تتجاوز درجة قوة القرار الإداري.

وهنا قد يكون مفيداً الإشارة إلى أنه تاريخياً تعد حالات تسييل ضمانات القسائم الصناعية لدى البنوك متدنية، ما يهدئ المخاوف من تزايد التأثير مستقبلاً على البنوك لجهة مخاطر التعثر والحاجة لتسييل الضمانات، حيث النقاش المفتوح مصرفياً حول آلية التعامل محاسبياً وإجرائياً مع هذه القسائم بعد وقف نقلها أو تحويل تراخيصها.

3 - هناك مصارف تمول مستثمري القسائم الصناعية والحرفية والتجارية، مقابل نقل ملكيتها إلى البنك أو لشركة تابعة، وهذا النموذج موجود أكثر في البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية بحكم أن نشاطها التمويلي محكوم بآلية نقل الملكية وليس رهن الضمان مثل المصارف التقليدية، ويشمل ذلك أدوات المرابحة والتأجير المنتهي بالتملك وغيرها من أدوات العمل الإسلامي.

وتعد هذه البنوك الأكثر انكشافاً على تمويل قطاع مستثمري القسائم التابعة لـ«هيئة الصناعة»، وبعيداً عن فرضية ضغوط وقف منح تمويلات جديدة في هذا القطاع حتى إشعار آخر، والحاجة لتسييل الضمان بحكم أنها محمية لنقلها هذه الأصول بالفعل في وقت التمويل تحت اسم البنك أو شركته المخصصة لهذا الغرض، يبحث مسؤولو البنوك التي لديها محفظة تمويلية بهذا النطاق معالجة مخاوف مشروعة، ليس أقلها إذا طلب العميل سداداً مبكراً لمديونيته، هل يحق للبنك التنازل عن القسيمة المقدمة كضمان من العميل أم لا؟

تفسيرات أولية

بالطبع جميع التفسيرات الأولية المتداولة مصرفياً حتى الآن تشير إلى أن ذلك غير ممكن، لكن يمكن معالجة ذلك من خلال منح العميل الذي سدد مبكراً أو الذي استوفى مديونيته قبل صدور قرار جديد يسمح بالتنازل عن ترخيص القسيمة تفويضاً أو وكالة لإدارة واستغلال قسيمته حتى إشعار آخر، مع تحمل المسؤولية كاملة في هذا الخصوص.

وفي حال تعثر عميل البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية والحاصلة على تمويلات بدعم من مراكزها المالية وقسائمها، لن تواجه هذه البنوك ضغوطاً كبيرة، على أساس أن القسيمة تحت تبعيتها القانونية بالفعل، ويمكنها في هذه الحالة إعادة تأجيرها أو الاعتماد على تدفقاتها النقدية خصوصاً إذا كانت تشغيلية لسداد أقساطها.

تغييرات جوهرية

وقالت مصادر مصرفية لـ»الراي» إنه في جميع الأحوال ونتيجة حتمية لدى البنوك على قرار وقف نقل أو تحويل تراخيص القسائم الصناعية والتجارية والحرفية التابعة لـ»هيئة الصناعة» حتى إشعار آخر، من المرجح أن تفرض تغيرات رئيسية في سياستها الائتمانية مع مستثمري هذا القطاع بزيادة استحقاقات تحوطها ورفع مصداتها الحمائية من الناحية المحاسبية.

وبينت أن من أبرز المتغيرات في هذا الخصوص تعديل دورة الضمانات المتبعة في بعض البنوك عالية المخاطر في هذا الخصوص، بحيث يتم شطب أي تبويب لهذه الأصول كضمانات مباشرة، ولو كان ذلك من باب الاعتقاد، موضحة أن من التغيرات المرتقبة تحويل الضمان المطلوب من القسيمة إلى الشركة صاحبة حق الانتفاع بالقسيمة، ومن صور ذلك رهن أسهمها مقابل الدين.

وفي هذه الحالة سيكون نقل ملكية القسيمة إلى البنك الدائن ممكناً على أساس أن بيع الملكية غير مباشر.

مخصصات احترازية إضافية

حول مستويات المخصصات الاحترازية الإضافية التي قد تضطر البنوك إلى تكوينها مقابل قروضها الممنوحة لمستثمري القسائم الفترات المقبلة، قالت المصادر إنه يصعب توقع رقم حتى الآن لكن من المرجح زياد الحاجة لبناء مخصصات إضافية عن الفترة الفصلية الحالية حسب كل حالة على حدا، ما لم يصدر قرار قريب يسمح بعود إجراءات نقل وتحويل تراخيص القسائم الصناعية مثل السابق.