نجح بنك الكويت المركزي على مدار عقود في ترسيخ مكانته كأحد أقوى الأجهزة الرقابية في الكويت، تعززت بشكل أكبر خلال تولي د.محمد الهاشل منصب المحافظ على مدى 10 سنوات، نجح خلالها «المركزي» في تجاوز أزمات كبيرة، خرجت منها البنوك أقوى مما كانت، وحافظ الدينار على عرشه وجاذبيته، وظلت مستويات التضخم عند معدلات منضبطة، فضلاً عن مشاركة مجتمعية تجلت في تأجيل الأقساط في بداية أزمة كورونا.

كل هذا وأكثر تحقق خلال السنوات العشر الماضية، ومع انتقال المسؤولية إلى المحافظ الجديد باسل الهارون، الذي يملك رصيداً كبيراً من الخبرة في بنك الكويت المركزي ووحدات القطاع المصرفي، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، رصدت القبس 10 ملفات ذات أولوية تحتاج إلى متابعة وعناية من المحافظ الجديد هي كما يلي:

1.أسعار الفائدة

مع عودة دوران عجلة رفع الفائدة مجدداً بعد سنوات من تخفيضها إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بسبب أزمة كورونا، تبقى هناك حاجة ماسة تتطلب حسابات دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار زيادة تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تكبدت خسائر كبيرة خلال الأزمة، وكذلك وضع الاقتصاد الوطني بشكل عام الذي مازال في مرحلة التعافي، وإن كان ارتفاع أسعار النفط قد يساعد في دعم النمو الاقتصادي عبر زيادة الإنفاق الاستثماري، لاستيعاب زيادة أسعار الفائدة.

2.التضخم

تضرب العالم موجة كبيرة من تضخم الأسعار نتيجة تداعيات أزمة كورونا وما أعقبها من أزمة سلاسل الإمدادات، والحرب الروسية - الأوكرانية، وهو ما يستدعي المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة، ولكن مع الأخذ بالاعتبار التداعيات السلبية على رفع معدلات الفائدة على النمو الاقتصادي.

3.سعر الدينار

نجح بنك الكويت المركزي بقيادة الهاشل في الحفاظ على سعر الدينار متربعاً على عرش العملات في العالم، متحدياً أزمة كورونا وما سبقها من سنوات عجاف تمثلت في عجز الموازنة العامة للدولة، ووصل إلى أن الدينار حقق مكاسب بلغت %2.3 مقابل الدولار خلال أزمة كورونا، مخالفاً بذلك كل التوقعات بان الحكومة قد تضطر لخفض قيمة الدينار لمواجهة ازمة السيولة. وبالتالي فإن مهمة المحافظ الجديد الحفاظ على مكتسبات الدينار.

4.الرهن العقاري

يترقب القطاع المصرفي وطابور المنتظرين للحصول على السكن إقرار قانون الرهن العقاري، وعلى الرغم من أن القانون يتطلب توافقا نيابيا- حكوميا لتمريره في مجلس الأمة، إلا أن للمركزي دورا كبيرا في ذلك باعتباره مستشار الحكومة.

5. قانون الصكوك

يبقى غياب قانون الصكوك ليسمح للحكومة بإصدار صكوك تسمح لها بالاستفادة من فرص التمويل التي يوفرها هذا السوق عالمياً، فضلاً عن السماح للبنوك الإسلامية بالمساهمة في تمويل عجز الموازنة دون الحاجة لإصدار أدوات بديلة تسمح لها بالمشاركة. علماً بأن غياب قانون الصكوك يعد عقبة رئيسية في سبيل إطلاق سوق لتداول الصكوك في بورصة الكويت.

6. ضمان الودائع

هناك شبه إجماع داخل القطاع المصرفي أن قانون ضمان الودائع لم تعد له حاجة، في ظل مؤشرات السلامة المالية القوية للقطاع المصرفي الكويتي، وكان المحافظ السابق قد أعلن عن توجه لإلغاء القانون مع توفير البديل، وبالتالي بات هذا الملف في عهدة المحافظ الجديد.

7.الدين العام

ان قانون الدين العام مهم لإعادة التوازن للموازنة العامة للدولة والتصنيف السيادي لها، ويبقى مهماً للقطاع المصرفي كأحد قنوات توظيف السيولة دون الحاجة لإصدار أدوات لامتصاص السيولة، فضلاً عن التداعيات السلبية لغياب هذا القانون على تصنيفات البنوك. علماً بأن توفير آليات ثابتة لتمويل عجز الموازنة يعد مطلباً رئيسياً لكل وكالات التصنيف.

8. الكوادر البشرية

على الرغم من أن بنك الكويت المركزي زاخر بالكفاءات والكوادر البشرية المتميزة، فإن تسرب الكفاءات بات ملحوظاً خلال الفترة الماضية، نتيجة الهوة الواسعة في الرواتب والمزايا بين «المركزي» والبنوك وشركات الاستثمار الكبرى وحتى الجهات الرقابية الأخرى، نتيجة وجود لوائح حكومية ذات سقف محدد للرواتب والمزايا في «المركزي».. وعلى المحافظ الجديد أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار للحفاظ على قوة هذا الجهاز الرقابي.

9. أبل باي

في الوقت الذي انتشرت فيه خدمات «آبل باي» حول العالم وفي دول الجوار، لتسهيل المدفوعات عبر «الأيفون» و«أبل وتش» مازالت الكويت غائبة عن تلك الخدمة الحيوية، التي تمكن العملاء من استخدام الهاتف كأداة مباشرة للدفع، من خلال تحويله كمحفظة إلكترونية. وعلى الرغم من أن المسؤول عن غياب الخدمة هي وزارة المالية، نتيجة إصرارها على ضرورة دفع الشركة العالمية للضرائب، إلا أن «المركزي» مطالب بمتابعة الأمر مع وزارة المالية باعتباره مستشاراً للحكومة من ناحية، وأن البنوك الخاضعة لرقابته متضررة هي الأخرى نتيجة غياب هذه الخدمة.

10. تأسيس البنوك الرقمية

فتح بنك الكويت المركزي الباب لاستقبال طلبات لتأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة، على أن تنتهي في 30 يونيو المقبل، على أن الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط سيكون بنهاية 2022. يؤخذ بالاعتبار أن الخدمات الرقمية هي مثار تنافس شرس ما بين البنوك منذ مدة وستستمر كذلك، ما يتطلب تنظيماً ورقابة صارمة من «المركزي» حفاظاً على عدالة المنافسة، بما يضمن مصالح البنوك ويوفر افضل الخدمات للعملاء.

 https://www.alqabas.com/article/5879943 :إقرأ المزيد