شهد قانون ميزانية السنة المالية الجديدة (2024/2025) زيادة ملحوظة في الضرائب والرسوم المتوقع تحصيلها خلال العام المالي الحالي نسبتها %18.3، بعد ان ارتفعت الايرادات المتوقعة لتصل الى 613.1 مليون دينار، مقارنة مع 518.5 مليون دينار ايرادات العام السابق (2023/2024).

وقدرت ايرادات الضرائب على الدخل والارباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 175.1 مليون دينار، مقارنة بايرادات 160 مليون دينار في العام الفائت، كما قدرت الضرائب على الملكية في العام المالي الحالي بنحو 20 مليون دينار مقارنة مع 18 مليون دينار في العام الفائت، ونحو 418 مليون دينار ضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.

المصروفات الحكومية

وبالنظر إلى المصروفات المقدرة بالميزانية البالغة 24.5 مليار دينار، فقد استحوذت 10 جهات حكومية على اغلب النفقات على رأسها وزارة المالية – الحسابات العامة - التي قدرت مصروفاتها بنحو 6 مليارات دينار، ثم وزارة الكهرباء والماء بمصروفات بمصروفات بلغت 3.03 مليارات دينار، ثم وزارتا الصحة والتربية بمصروفات بلغت 2.7 و2.6 مليار دينار على التوالي.

وبلغت مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية 1.8 و1.7 مليار دينار على التوالي، فيما بلغت المصروفات المقدرة لوزارة الاشغال نحو 952 مليون دينار نصيب النفقات الرأسمالية منها نحو 566 مليون دينار.

النفقات الرأسمالية

ويعد نشر مرسوم قانون ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية بشكل رسمي إيذاناً للجهات الحكومية بالبدء في تنفيذ المشروعات المدرجة على جدول أعمالها، إذ خصصت الميزانية نحو 2.2 مليار دينار للإنفاق الرأسمالي موزعة على المشاريع الجديدة والمستمرة والصيانة.

مشروعات التنمية

وفق خطة مشروعات التنمية التي سبق وان اشارت اليها القبس، فقد استحوذت مشاريع البنية التحتية على النصيب الأكبر من مشاريع الخطة بنحو 36 مشروعاً، بلغت كلفتها الاجمالية نحو 428 مليون دينار، بينما بلغ عدد المشاريع الموجهة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي نحو 16 مشروعاً، بكلفة اجمالية بلغت 72 مليون دينار، اما المشاريع المعنية بتعزيز الصحة ورفاهية المجتمع، فبلغت كلفة المخصص لها نحو 140 مليون دينار، سيتم انفاقها على نحو 19 مشروعاً.