سجّلت القيمة الإجمالية للعقود العقارية المسجلة في وزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو الجاري نحو 81 مليون دينار، بتراجع 20.54 في المئة عن تداولات الأسبوع السابق له والتي بلغت 101.95 مليون.

وأشارت إحصائية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، إلى أن التداول جرى خلال الأسبوع على نحو 85 عقاراً في 6 محافظات. توزعت بنحو 57 عقاراً خاصاً بإجمالي 27.513 مليون، بينما تم تداول 21 عقاراً استثمارياً بقيمة 15.1 مليون، و6 عقارات بالقطاع التجاري بقيمة 36.55 مليون، وعقار في المعارض بـ1.85 مليون. ولم يشهد عقار الحرفي، أو المخازن أو الصناعي، أو الساحلي، أي تحرك خلال الأسبوع.

وشهدت محافظة الأحمدي التداولات الأكبر من حيث القيمة، حيث بلغ إجماليها 34 مليوناً، فيما جاءت بعدها الفروانية بـ15.363 مليون، ثم حولّي بـ 13.9 مليون، ومن بعدها العاصمة بـ 8 ملايين، ثم مبارك الكبير بقيمة إجمالية بلغت 3.96 مليون ثم أخيراً الجهراء بقيمة 1.14 مليون.

من ناحية ثانية، قال عقاريون لـ«الراي» إن الإقبال الكبير على المزاد الذي نظّمته شركة ريم أول من أمس يدل على وجود سيولة في السوق تبحث عن قنوات لتوظيفها، إلى جانب عودة الرغبة لدى المستثمرين في دخول السوق العقاري بسبب عودة الأسعار المناسبة نسبياً إلى جانب طرح القسائم في مناطق مرغوبة نوعاً ما.

وشهد المزاد بيع 22 قسيمة في الفنيطيس واشبيلية والمهبولة، بـ 10.4 مليون دينار بنمو 11 في المئة عن السعر الابتدائي المقدر بـ9.3 مليون، فيما لفتت المصادر إلى أن الأسعار الابتدائية كانت مناسبة وأقل من الأسعار التي كانت للمناطق نفسها الفترة المقابلة من العام الماضي والذي قبله بنحو 5 في المئة، ما يعني أن السوق يؤسس لأسعار جديدة.