أعلن وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد عن اعتماد التكلفة الإجمالية لمشروع جنوب سعد العبدالله والتي تبلغ 2.1 مليار دينار على أن تدرج في ميزانية الدولة تدريجيا حسب المراحل الإنشائية للمشروع، ابتداء من مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2023، والذي يخضع لموافقة مجلس الأمة.

وبهذه المناسبة، قال الوزير الرشيد: «القضية الإسكانية على رأس أولويات عمل الحكومة واننا حريصون على تذليل العقبات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتمكين المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الوفاء بالتزاماتها نحو أهل الكويت، مشيرا إلى انه في 25 يناير الماضي ونتيجة للتعاون المثمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية تم توفير السيولة اللازمة لتمويل 11.428 قسيمة، واليوم وبعد ثلاثة أشهر فقط تم اعتماد 2.1 مليار دينار لتطوير مشروع جنوب سعد العبدالله، وهذا يؤكد عزمنا على تمكين المؤسسة وإيجاد حلول للقضية الإسكانية».

وفي هذا الصدد، أعرب عدد من خبراء السوق العقاري عن تفاؤلهم بإعلان وزير المالية اعتماد التكلفة الاجمالية لمشروع جنوب سعد العبدالله، بعدما سادت حالة من الخوف تجاه ما وصفوه بـ«وعود» قد تكون غير قابلة للتنفيذ في الكثير من الاحيان.

وأضاف الخبراء في تصريحات لـ«الأنباء»، أن شريحة كبيرة من المنتظرين في الطابور الاسكاني استبشروا خيرا بتصريحات الرشيد ولكن بحذر، لاسيما بعد وعود سابقة من قبل مسؤولين، ولكنها لم تر النور حتى يومنا هذا.

واستبعد الخبراء أن يكون للتوزيعات تأثير ملموس على أسعار العقارات السكنية على المدى القريب، خصوصا وأن دخول 11 ألف قسيمة إلى السوق ليس الحل الجذري للقضية الاسكانية، وإنما قد يكون جزءا من الحل، خصوصا وأن إجمالي الطلبات الاسكانية القائمة وصلت إلى أكثر من 94 ألف طلب حاليا.

وفي هذا الصدد، يقول الخبير العقاري طارق العتيقي، إن ردة فعل الشارع على تصريحات وزير المالية كانت طيبة من قبل شريحة كبيرة من المنتظرين في الطابور الاسكاني.

وطالب العتيقي بضرورة وجود آلية واضحة ومعلنة لتنفيذ المشروع، وتحديد تفاصيل عن المدة التي سيستغرقها للتنفيذ، الأمر الذي يبين هل سيتم تنفيذ المشروع خلال شهور أو سنين مقبلة، ومتى سيتم الافصاح عن باقي تفاصيل المشروع وبدء تنفيذه ومراحل الانجاز؟.

وبشكل عام، استبعد العتيقي أن يكون لطرح هذه المدينة تأثير ملموس على أسعار العقار السكني في الكويت، حيث سبق للحكومة وطرحت مدنا سكنية مثل «جابر الأحمد» و«المطلاع» و«سعدالعبدالله» و«غرب عبدالله المبارك»، ومع ذلك استمرت الاسعار في الارتفاع، لذلك فإنه من السابق لأوانه القول بأن أسعار العقارات قد تنخفض، طالما بقيت الطلبات الاسكانية بحجمها الحالي.

بدوره، قال الخبير العقاري ومدير مؤسسة امبريال العقارية أحمد الدويهيس، إنه على ما يبدو أن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الضخم متوافرة بالفعل، حيث أكد وزير المالية اعتماد الكلفة الاجمالية للمشروع بـ2.1 مليار دينار، خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط خلال الفترة الماضية.

واستبعد الدويهيس أن يكون هناك تأثير مباشر لهذه التوزيعات على أسعار العقار السكني، خاصة وأنه لم يتم الحديث عن تاريخ أو خطة واضحة ومفصلة عن مواعيد التنفيذ والتسليم والاستلام، مضيفا أن خطوة الحكومة لتنفيذ مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، هي إحدى آليات الحل لكنها ليست حلا نهائيا للمشكلة، خاصة وأنها ستوفر 11 ألف قسيمة فقط من إجمالي طابور إسكاني يصل إلى نحو 94 ألف طلب تقريبا.