حصة المطيري - 

سجلت قيمة التداولات العقارية السكنية في المناطق الداخلية نموا بنسبة 52.2 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 وارتفع عدد العقارات التي تم بيعها بنفس الفترة بنسبة 24.1 في المئة، وبلغت قيمة العقارات في المناطق الداخلية نحو 108.2 ملايين دينار مقابل 71.1 مليونا لذات الفترة من عام 2023، وارتفع عدد العقارات المتداولة حيث تم بيع 108 عقارات مقابل 87 عقارا في الـ 4 أشهر من عام 2023.

ووفق احصائيات التسجيل العقاري، تم بيع 36 عقارا في المناطق الداخلية بقيمة إجمالية بلغت 37.3 مليون دينار في شهر يناير أي بعد إقرار قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء خلال المداولة الثانية في الجلسة التكميلية لمجلس الأمة في 29 نوفمبر 2023، حيث تشكل قيمة تداولات شهر يناير نسبة 34.5 في المئة من إجمالي تداولات العقارات في المناطق الداخلية خلال أربعة أشهر من عام 2024.

تفصيلياً، جاءت ضاحية عبدالله السالم كأعلى قيمة تداولات بلغت 16.3 مليون دينار خلال الـ4 اشهر الاولى من العام الحالي، مقابل 9.1 ملايين دينار للفترة نفسها من 2023 وبنسبة تغيير %78.1 حيث تم بيع خمس أراض وثلاثة بيوت. وحلت منطقة الخالدية ثانياً كأعلى قيمة تداولات بقيمة 15.5 مليون دينار، حيث تم بيع ثلاثة منازل بمساحة 1000 متر مربع بإجمالي بلغ نحو 6.77 ملايين دينار، والبيوت ذات المساحة 750 مترا مربعا بلغ إجماليها نحو 3.8 ملايين دينار بعدد 3 بيوت، واللافت أن منطقة الخالدية خلال الأربعة أشهر من عام 2023 لم يتم بيع سوى بيت واحد فقط بقيمة 1.7 مليون دينار بعكس ما يحصل اليوم من ارتفاع عدد الصفقات بعد إقرار قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء. وجاءت منطقة القادسية بالمرتبة الثالثة من ناحية قيمة التداولات حيث بلغت 7.9 ملايين دينار مقابل 2.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2023 لتسجل نسبة تغير %202.9.

المناطق الداخلية

قال الخبير العقاري مدير مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان: بعض الأفراد يفضلون المناطق الداخلية حتى لو يتم تقديم عرض لهم قسيمة في جنوب السرة بسعر أرخص لا يشتري، حيث تكون رغباتهم في الفيحاء والدعية وضاحية عبدالله السالم، تمت الكثير من الصفقات بأكثر من سعر السوق بسبب الرغبة الشخصية، ولا يقاس السوق على الرغبة الشخصية.

وتابع: المناطق حول الدائري الرابع العرض فيها قليل وارتفاع بالطلب وسيولة عالية قادرة أن تشتري بسعر أعلى من سعر السوق، هناك بعض البيعات تمت بنفس الأسعار القديمة أو أسعار السوق، حيث قبل 6 أشهر كانت الأسعار أعلى من سعر السوق، وذلك يعطي انطباعا بأن المناطق المطلة على الدائري الرابع ليست مثل بقية المناطق كالرميثية أو أبو فطيرة.

وأضاف أن قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء خلق حالة من خروج الأموال من القطاع السكني ودخولها في القطاع الاستثماري، وخروج المضاربين من القطاع السكني خوفاً من أن يحصل انخفاض في الاسعار، ولهذا زاد العرض وقل الطلب.

منع احتكار الأراضي

بدوره، قال الخبير العقاري قيس الغانم: لا يوجد رأي مجتمع في ارتفاع أو انخفاض أسعار السوق، وذلك بسبب أن الأسعار مجرد اجتهادات من البائع ومن إحصاءات سماسرة العقار، الكويت تفتقد نظاما يحصي الأمور بالمتر، ولا يوجد مصدر موثوق يقيم السعر الصحيح للعقار.

وأكمل: قانون احتكار الأراضي الفضاء يؤثر في المناطق الخارجية كأبو فطيرة والمسايل والعقيلة وليس لها تأثير على المناطق الداخلية، هناك عروض في المناطق الداخلية لكنهم متمسكون بأسعارهم، فالبائع يجتهد كثيرا في السعر ويحاول أن يكون له حظ في البيع.

وتابع الغانم: عانى القطاع العقاري من غسل الأموال ولا زال له تأثير، على الرغم من أن الدولة حاصرة الموضوع بكل ما لديهم من مقدرة، فعلى سبيل المثال طريقة البيع يجب أن تكون شيكات مصدقة وغيرها من الأمور، لكن في الكويت الارتفاع في الطلب أو الانخفاض في أسعار المناطق الداخلية لا ينم عن شيء جيد، لأن البائع أو المشتري له تصرفات غريبة يوم يركز على شيء معين ويوم اخر يركز على أمر آخر.

وأضاف: الأدوات الاستثمارية في العقار معروفة، الآن تم إقفال الباب على المضاربين في الشويخ الصناعية عند وضع الرسوم العالية، واليوم تم إقفال باب المزارع، لذلك اتجه المضاربون للقطاع الاستثماري وبقوة، بطبيعة الحال البيع والشراء بالاستثماري لا يعطيان عائدا جيدا مع ارتفاع الفائدة، كما لا يوجد مستأجرون اليوم بسبب وقف الفيز، وهذا يؤثر على الاستثماري.

التمويل العقاري

من جهته، قال الوسيط والمقيم العقاري المعتمد عبدالمحسن الزامل إن أسعار المناطق الداخلية لم تتأثر كثيرا مقارنة بالانخفاض الحاصل في المناطق الخارجية، فالمواقع في المناطق الداخلية ما زالت مستمرة بذات السعر، الانخفاض بشكل عام جاء بسبب قرارات بنك الكويت المركزي بإيقاف التمويل العقاري، وهذه الخطوة جيدة، سابقاً من لديه منزل يستطيع شراء منزل اخر أما اليوم فمن لديه منزل لا يستطيع رهنه وشراء منزل آخر.

وأوضح أن بيانات وزارة العدل لا تعطي رؤية حقيقية للسوق، فهي لا تذكر تفاصيل البيع بل تكتفي بعدد العقارات المبيعة والسعر والمساحة، فعلى سبيل المثال منطقة الفيحاء بيت بمساحة 500 متر مربع شارع واحد سعره نحو 680 - 700 ألف دينار واليوم مع النزول في الأسعار يصل سعره 650 ألفا، كذلك المنزل الزاوية من دون ارتداد يكون سعره بحدود 850 ألف دينار أما منزل زاوية مع ارتداد يصل سعره إلى 1.250 مليون دينار.

مناطق داخلية شهدت انخفاضاً

شهدت المناطق التالية: اليرموك والروضة والمنصورية والشامية وقرطبة انخفاضا في قيمة الصفقات، حيث بلغ إجماليها في أول عام 2024 نحو 22.6 مليون دينار مقارنة بـ 31.3 مليون دينار في أول أربعة أشهر من عام 2023 أي انخفاض بنسبة 27.7 في المئة. وأكثر انخفاض كان في منطقة قرطبة بنسبة 55.1 في المئة، ويرجح ذلك لعدم بيع سوى 4 عقارات في حين تم بيع 13 عقارا في 2023، كما انخفضت عدد العقارات المبيعة في المنصورية والشامية.

ارتفاع تداولات الدعية والقادسية

سجلت منطقة الدعية ثالث أعلى تغير بنسبة 326.3 في المئة، حيث بلغت قيمة الصفقات 5.9 ملايين دينار بعدد 7 صفقات مقارنة بـ 1.2 مليون دينار وبعدد صفقتين لنفس الفترة من عام 2023، كما ارتفعت عدد التداولات في منطقة القادسية بنسبة 175 في المئة، حيث تم هذا العام بيع عدد 11 عقارا بقيمة إجمالية بلغت 7.9 ملايين دينار مقارنة بـ 2.6 مليون دينار وبعدد 4 عقارات في العام الماضي.

تراجع قيمة تداولات الشويخ السكنية

انخفضت قيمة التداولات في منطقة الشويخ السكنية بنسبة 2.6 في المئة، حيث تم بيع منزل بمساحة 1000 متر مربع بسعر 3.5 ملايين دينار هذا العام مقارنة بـ 3.41 ملايين دينار لمنزل بمساحة 1000 متر مربع.