تفاصيل الأخبار
23/03/2024
54 مليار دولار قيمة المشاريع قيد الإنشاء والمخططة بالكويت
- السعودية والإمارات ستقودان النمو العقاري خليجياً 2024
- التضخم في الكويت الأعلى بالمنطقة في 2024 و2025
توقع تقرير لمجموعة الخدمات العقارية والاستثمارية «سي بي آر إي» نمو القطاع العقاري في دول الخليج خلال 2024 بقيادة السعودية والإمارات.
وكشف التقرير أن قيمة المشاريع العقارية تحت الإنشاء والمخطط لها في الكويت بـ2024 تبلغ نحو 54 مليار دولار، ما يمثل 3.2 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع قيد الإنشاء والمخطط لها حالياً في دول التعاون.
وحلّت سوق المشروعات العقارية الكويتية بالمرتبة الرابعة خليجياً بعد السعودية والإمارات وعُمان، من حيث قيمة المشروعات قيد الإنشاء أو المخطط لها هذا العام.
وأشار التقرير الذي نشرته مجلة فوربس الشرق الأوسط على موقعها، إلى أن نمو القطاع في السعودية والإمارات يرجع إلى مواصلة البلدين طرح مبادرات قائمة على الاستثمار والأعمال، التي أسهمت بدورها في زيادة الطلب على العقارات وبالأخص العقارات السكنية الفاخرة.
ويتوقع أن يكون العام الجاري نقلة إيجابية لدول الخليج كافة في ما يخص قطاع العقارات، نظراً لتدشين مشاريع نوعية تقدر قيمتها بـ1.68 تريليون دولار للمشاريع قيد الإنشاء والمخطط لها في 2024.
وحسب مجموعة «سي بي آر إي»، تمثل السعودية نسبة 63.1 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع قيد الإنشاء والمخطط لها حالياً في دول التعاون ما يعادل 1.06 تريليون، تليها الإمارات بنسبة 24.4 في المئة ما يعادل 409 مليارات،، ثم سلطنة عمان بـ 87 ملياراً بنسبة 5.2 في المئة.
وتأتي الكويت رابعاً في حجم المشروعات، تليها قطر بـ2.9 في المئة تمثل 48 مليار دولار، ثم مملكة البحرين بـ21 ملياراً تعادل 1.3 في المئة.
ولفتت إلى ريادة قطاع العقارات الإماراتي الذي يواصل نموه بفضل مبادرات الحكومة التي خلقت فرصاً نوعية لتطوير مواقع جديدة لإنشاء معالم سياحية وعقارية جديدة، كالتطور الذي تشهده إمارة رأس الخيمة في زيادة عدد مطوري القطاع الخاص والمستثمرين.
من ناحية أخرى، توقع التقرير أن تسجل الكويت أعلى معدل تضخم في 2024 و2025 بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وحول قطاع الفنادق، قال التقرير إن القطاع واصل نموه خلال العام الماضي في غالبية أسواق الخليج. ورغم وجود بعض الاستثناءات، وأبرزها الكويت ومسقط، إلا أن معنويات السوق إيجابية على نطاق واسع.
وتوقعت المجموعة في تقريرها الأخير حول توقعات عقارات الشرق الأوسط في 2024، أن تواصل سوق العقارات في دول الخليج مسارها التصاعدي خلال العام، مرجحة كذلك نمو القطاع غير النفطي بمعدل 2.9 في المئة خلال العام الجاري.
وتوقّعت «سي بي أر إي» في تقريرها أن تواصل العقارات في أبوظبي ودبي نموها تحديداً في سوق العقارات الفاخرة المطلة على الشاطئ، إذ ستسجل أداء متفوقا العام الجاري، نظراً إلى انخفاض معروض المواقع المطلة على الشاطئ.
كما تساعد زيادة المبادرات في السعودية على توسيع وتنويع قاعدة الطلب على مختلف العقارات وزيادة معدل إشغال الإيجارات والفنادق، فيما توقعت المجموعة أن تشهد البحرين ارتفاعاً في معدل إشغال العقارات ذات الأسعار المنخفضة.
وكشف التقرير أن قيمة المشاريع العقارية تحت الإنشاء والمخطط لها في الكويت بـ2024 تبلغ نحو 54 مليار دولار، ما يمثل 3.2 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع قيد الإنشاء والمخطط لها حالياً في دول التعاون.
وحلّت سوق المشروعات العقارية الكويتية بالمرتبة الرابعة خليجياً بعد السعودية والإمارات وعُمان، من حيث قيمة المشروعات قيد الإنشاء أو المخطط لها هذا العام.
وأشار التقرير الذي نشرته مجلة فوربس الشرق الأوسط على موقعها، إلى أن نمو القطاع في السعودية والإمارات يرجع إلى مواصلة البلدين طرح مبادرات قائمة على الاستثمار والأعمال، التي أسهمت بدورها في زيادة الطلب على العقارات وبالأخص العقارات السكنية الفاخرة.
ويتوقع أن يكون العام الجاري نقلة إيجابية لدول الخليج كافة في ما يخص قطاع العقارات، نظراً لتدشين مشاريع نوعية تقدر قيمتها بـ1.68 تريليون دولار للمشاريع قيد الإنشاء والمخطط لها في 2024.
وحسب مجموعة «سي بي آر إي»، تمثل السعودية نسبة 63.1 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع قيد الإنشاء والمخطط لها حالياً في دول التعاون ما يعادل 1.06 تريليون، تليها الإمارات بنسبة 24.4 في المئة ما يعادل 409 مليارات،، ثم سلطنة عمان بـ 87 ملياراً بنسبة 5.2 في المئة.
وتأتي الكويت رابعاً في حجم المشروعات، تليها قطر بـ2.9 في المئة تمثل 48 مليار دولار، ثم مملكة البحرين بـ21 ملياراً تعادل 1.3 في المئة.
ولفتت إلى ريادة قطاع العقارات الإماراتي الذي يواصل نموه بفضل مبادرات الحكومة التي خلقت فرصاً نوعية لتطوير مواقع جديدة لإنشاء معالم سياحية وعقارية جديدة، كالتطور الذي تشهده إمارة رأس الخيمة في زيادة عدد مطوري القطاع الخاص والمستثمرين.
من ناحية أخرى، توقع التقرير أن تسجل الكويت أعلى معدل تضخم في 2024 و2025 بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وحول قطاع الفنادق، قال التقرير إن القطاع واصل نموه خلال العام الماضي في غالبية أسواق الخليج. ورغم وجود بعض الاستثناءات، وأبرزها الكويت ومسقط، إلا أن معنويات السوق إيجابية على نطاق واسع.
وتوقعت المجموعة في تقريرها الأخير حول توقعات عقارات الشرق الأوسط في 2024، أن تواصل سوق العقارات في دول الخليج مسارها التصاعدي خلال العام، مرجحة كذلك نمو القطاع غير النفطي بمعدل 2.9 في المئة خلال العام الجاري.
وتوقّعت «سي بي أر إي» في تقريرها أن تواصل العقارات في أبوظبي ودبي نموها تحديداً في سوق العقارات الفاخرة المطلة على الشاطئ، إذ ستسجل أداء متفوقا العام الجاري، نظراً إلى انخفاض معروض المواقع المطلة على الشاطئ.
كما تساعد زيادة المبادرات في السعودية على توسيع وتنويع قاعدة الطلب على مختلف العقارات وزيادة معدل إشغال الإيجارات والفنادق، فيما توقعت المجموعة أن تشهد البحرين ارتفاعاً في معدل إشغال العقارات ذات الأسعار المنخفضة.
