صادقَ المجلس البلدي في جلسته الرئيسية، أمس برئاسة عبدالله المحري، على اعتراض وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، على تعديل المجلس في ما يتعلق ببعض الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي، على الرغم من حشد بعض أعضائه الجهود لإسقاط تلك الاعتراضات.

فبعد 90 دقيقة من المناقشة، طالت 5 بنود في لائحة الاشتراطات والمواصفات السكن الخاص والنموذجي، لم تنجح محاولات بعض أعضاء المجلس المتكررة خلال الجلسة لحصد أكبر عدد من أصوات زملائهم لتفعيل المادة 25، اعتراضاً على اعتراض الوزيرة وإحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء للفصل فيه، ليسقط طلبهم بعد التصويت على الاعتراضات «بنداً بنداً».

التزام

وخلال الجلسة، أكد رئيس المجلس عبدالله المحري، الالتزام التام بتطبيق القوانين واللوائح، مع رفض ترك أي مجال للمجاملات والترضيات التي قد يكون لها انعكاسات سلبية مستقبلية. وقال إن «رئاسة المجلس تقدر الجهود التي يبذلها الأعضاء في اللجان لإنجاز اللوائح والمعاملات والمقترحات. والجميع من دون استثناء على مستوى وقدر واحد من التعامل».

وأشار إلى أن «الأعضاء عبارة عن حزمة معقودة بالتعاون والتكاتف، وكيان متكامل يعمل بوعي وحنكة فنية وهندسية. وعلى الرغم من وجود اختلاف في وجهات النظر حول بعض المواضيع، فإن الهدف المشترك الذي لا يختلف فيه اثنان هو تحقيق مصلحة الوطن والمواطن».

بدوره، قال نائب الرئيس خالد المطيري إن «على الحكومة معالجة القضية، خصوصاً في ما يتعلق بتحويل السكن الخاص والنموذجي إلى الاستثماري، آملاً من المكتب الفني للوزيرة تبيان سبب هذه القرارات».

مصادقة

ورأى العضو المهندس إسماعيل بهبهاني ألا يتم الاعتراض على قرارات الوزيرة والمصادقة عليها، لافتاً إلى أنه يتفهم شعور الأعضاء بعد عقد اجتماعات لعام ونصف العام، خصوصا أنه تم تصوير المجلس كأنه يدمر المناطق السكنية، وهذا بعيد كل البعد لما كان يسعى له الأعضاء.

وتحدثت العضوة المهندسة منيرة الأمير عن دور المجلس البلدي بشكل مهني، مع تقديم الشكر لجميع الأعضاء على جهودهم الصادقة في مراجعة لائحة تنظيم أعمال البناء، وكذلك الاعتراضات المهنية التي صاحبت اللائحة الجديدة حيث كانت في مجملها عملية وموضوعية.

وقالت: «بخصوص اللبس الذي حدث لتفسير بند الارتفاع، وما تبعه من إرسال خطاب الاستدراك فما هو إلا أمر إجرائي معمول به نضعه في مكانه الصحيح، لكن من المهم أن نتذكر جميعاً أن المجلس يهدف في دوره إلى خدمة الشارع الكويتي وينظم حياة الكويتيين في الأمور التي هي من ضمن صلاحياته».

وأضافت أن «ما يقوم به المجلس من قرارات تؤثر بشكل يومي على حياة المواطن وقد تظل لسنوات يتم العمل بموجبها، وقد تؤثر على بعض الناس بشكل سلبي ولا يلتفت لها».

وأوضحت أنها ابتعدت بشكل واضح عن تصنيف الأفعال الحالية، وقامت بالتركيز على النتائج التي بين أيدينا، مؤكدة أن«المجلس نجح في ضبط الآليات الخاصة بالسكن الخاص وفق خبرتنا وقناعتنا، ولم يقم بإصدار لوائح قد تؤثر على نمط الحياة الاجتماعية بمرور الوقت، ودققنا معاً في كل النقاط التي وردت في تعديلات اللائحة بشكل محترف».

اتفاق

وقالت العضوة المهندسة علياء الفارسي إن «اللائحة تخدم رب الأسرة الكويتية»، مستغربة من عدم إدراج الرسومات والأشكال التوضيحية ضمن اللائحة.

وأكد العضو فهد العبد الجادر أن الأعضاء يتفقون أو يختلفون حول تفعيل المادة 25، إلا أننا نؤكد ان الكل كالصف الواحد.

وعلق المكتب الفني للوزيرة، بأن اعتراضات الوزيرة لا تشكّل عائقاً أمام اللائحة، وهي اعتراضات بسيطة تشكل وجهة نظر الوزيرة، وبالتالي هو قرار المجلس، وله حق التمسك بقراراته أو التوجه لمجلس الوزراء.

وأكد أن المكتب كان حاضراً وموجوداً، وناقش الموضوع مع الوزيرة، ولكن يبقى الأمر وجهات نظر.

موافقات

وافق المجلس على طلب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات باستقطاع جزء من موقع مركز بريد أم الهيمان، التابع لوزارة المواصلات في منطقة علي صباح السالم لمصلحة الجهاز، ليكون مركز البيانات الوطني لاستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث.

كما وافق على طلب مؤسسة البترول، إضافة نسبة تجارية لمبنى مجمع القطاع النفطي بمنطقة الشويخ، ووافق على اقتراح من أعضائه في شأن تخصيص موقع لمنشأة لاستعادة المواد لإعادة تدويرها، واقتراحين بتدوير قناني البلاستيك وأغطيتها، والمحافظة على الشواطئ.

شكاوى

وافق المجلس على الشكوى المقدمة من بعض سكان منطقة العديلية، في شأن محطة التحويل الثانوية قيد الانشاء في منطقة العيدلية قطعة 1 شارع 16، والشكوى المقدمة من بعض أهالي منطقة الرميثية في شأن مخالفات عقارات استثمارية داخل منطقة سكن خاص الرميثية قطعة 1 شارع17، بالإضافة إلى شكوى من مواطنين عن إجراءات التعامل مع المخالفات في محافظة الجهراء.

إعادات

أعاد المجلس البلدي للجهاز التنفيذي، لتحديث الرد كلاً من اقتراح رئيس المجلس عبدالله المحري في شأن إضافة أنشطة بمنطقة العارضية الصناعية، وعلى طلب تطوير عقار موصوف بفندق (جي دبليو ماريوت).

كما أعاد إلى لجنة محافظة الجهراء التابعة له طلب الموافقة على فتح باب المناقشة في ترخيص مجمع تجاري لاتحاد ألعاب القوى الكائن في منطقة كيفان.

برّادات مياه السبيل ليست إشغالاً للأرصفة والساحات

أكدت عضوة المجلس علياء الفارسي، أن برادات مياه السبيل وثلاجات الأطعمة ليست نوعاً من إشغالات الأرصفة والساحات العامة. وأشارت إلى أنها تقدمت باقتراح في شأن تنظيم انتشارها من خلال اختيار 3 تصاميم تتناسب مع مناخ وبيئة الكويت، من حيث المواد والألوان والتصميم، ويشمل ذلك اللوحة التعريفية للمتبرع إن وجدت. وتحديد مواقع برادات المياه والثلاجات ضمن المساحات المخصصة للمساجد أو الأسواق المركزية أو أي جهة أخرى تحددها البلدية على ألا تعيق حركة مرور السيارات وحركة المشاة بالتعاون والتنسيق مع جميع جهات الدولة ذات الصلة.