كشف مصدر مطلع لـ القبس، أن الملف العقاري والإسكاني في الكويت، سيشهد تطوراً لافتاً، خلال الفترة المقبلة، بعد أن أنجزت إدارة الفتوى والتشريع، صياغة مشروع قانون الرهن العقاري، وأحالته إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره.

وذكر المصدر أن القانون الجديد سيسهم في فتح قنوات جديدة لتمويل السكن، وسيساعد المواطنين وخاصة الشباب، على امتلاك مساكنهم في وقت مبكر، بدل الانتظار لسنوات طويلة على قوائم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وكذلك توسيع خيارات السكن أمام المواطنين، كونهم لن يكونوا محصورين فقط بخيارات الدولة، بل ستكون لديهم مرونة أكبر للتوجه نحو مشاريع القطاع الخاص بتمويل مناسب، فضلاً عن تخفيف الضغط على الدولة، ولا سيما أنه مع دخول الرهن العقاري، تتحول الدولة من الممول الوحيد إلى شريك تنظيمي، مما يقلل من الأعباء المالية على الميزانية العامة.

ومن أبرز ما يتضمنه القانون تنظيم آليات الرهن وإجراءات التسجيل والحماية القانونية للأطراف كافة، سواءً كان الممول أو المقترض، كما يتيح للبنوك توسيع قاعدة الإقراض العقاري ضمن أطر واضحة ومحددة، ويمنحها الحق في استرداد حقوقها من خلال العقار المرهون عند الضرورة، مع ضمان عدم الإضرار بمصالح المقترضين، من خلال وضع ضوابط للسداد والرسوم.

ويفتح قانون الرهن العقاري المجال أمام القطاع الخاص لتقديم حلول سكنية أكثر تنوعاً وجودة، ويخفف من الضغط على الدولة، كممول وحيد للإسكان، ومن شأنه أن يحفز الاستثمار العقاري المنظم، ويضبط حركة الأسعار بعيداً عن المضاربات، عبر ربط السوق بقدرة المواطنين التمويلية الفعلية.

ويمثل القانون المرتقب نقلة نوعية في السوقين العقاري والمالي، إذ يفتح الباب أمام حلول تمويلية حديثة تسهم في معالجة اختلالات قائمة منذ عقود في ملف الإسكان، إضافة إلى فتح قنوات بشكل أوسع أمام البنوك والقطاع المالي، لتنويع مصادر دخلها، كما يعزز من جاذبية السوق المالي، ويدعم حركة البورصة والقطاعات المرتبطة.

وفي ما يلي أبرز آثار قانون الرهن العقاري المتوقعة حال إقراره:

● تنشيط التداول العقاري: الرهن العقاري يسهل على المواطنين والشركات تمويل شراء أو تطوير العقارات، وهو ما يزيد من حجم الطلب ويضفي سيولة أكبر في السوق.

● إعادة هيكلة الأسعار: دخول أدوات تمويلية جديدة يساعد على ضبط الأسعار، إذ يحد من المضاربات العشوائية ويجعل حركة السوق أكثر ارتباطاً بالقدرة التمويلية الفعلية للأفراد.

● تحفيز الاستثمار العقاري: وجود نظام رهن واضح وإطار قانوني يطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب، ما يشجع على الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري والإسكان الخاص والتجاري.

وسيكون قانون الرهن العقاري عقب إقراره بمنزلة محرك لقطاعات اقتصادية عدة، أبرزها البنوك، كونها الجهة الممولة الأساسية، إضافة إلى شركات العقار ومواد البناء، والبورصة والتأمين، وغيرها.

وفيما يلي التفاصيل:

كشف مصدر مطلع لـ القبس أن الملف العقاري والإسكاني في الكويت سيشهد تطوراً لافتاً في الفترة المقبلة، بعد أن رفعت إدارة الفتوى والتشريع مشروع قانون الرهن العقاري إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره.

ذكر المصدر أن الأزمة الإسكانية في الكويت تعد من بين أبرز الملفات التي تعمل الحكومة الحالية على معالجتها، إذ سيسهم القانون الجديد في فتح قنوات جديدة لتمويل السكن وسيساعد المواطنين وخاصة الشباب، على امتلاك مساكنهم في وقت مبكر بدل الانتظار لسنوات طويلة على قوائم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وكذلك توسيع خيارات السكن أمام المواطنين، كونهم لن يكونوا محصورين فقط بخيارات الدولة، بل ستكون لديهم مرونة أكبر للتوجه نحو مشاريع القطاع الخاص بتمويل مناسب، فضلاً عن تخفيف الضغط على الدولة، ولا سيما أنه مع دخول الرهن العقاري، تتحول الدولة من الممول الوحيد إلى شريك تنظيمي، مما يقلل من الأعباء المالية على الميزانية العامة.

آليات الرهن

ومن أبرز ما يتضمنه القانون تنظيم آليات الرهن وإجراءات التسجيل والحماية القانونية للأطراف كافة، سواء كان الممول أو المقترض، كما يتيح للبنوك توسيع قاعدة الإقراض العقاري ضمن أطر واضحة ومحددة، ويمنحها الحق في استرداد حقوقها من خلال العقار المرهون عند الضرورة، مع ضمان عدم الإضرار بمصالح المقترضين من خلال وضع ضوابط للسداد والرسوم.

وكذلك يفتح المجال أمام القطاع الخاص لتقديم حلول سكنية أكثر تنوعاً وجودة، ويخفف من الضغط على الدولة كممول وحيد للإسكان، ومن شأنه أن يحفز الاستثمار العقاري المنظم، ويضبط حركة الأسعار بعيدا عن المضاربات، عبر ربط السوق بقدرة المواطنين التمويلية الفعلية.

ويمثل القانون المرتقب نقلة نوعية في السوق العقاري والمالي، إذ يفتح الباب أمام حلول تمويلية حديثة تسهم في معالجة اختلالات قائمة منذ عقود في ملف الإسكان، اضافة الى فتح قنوات بشكل أوسع أمام البنوك والقطاع المالي لتنويع مصادر دخلها كما يعزز من جاذبية السوق المالي ويدعم حركة البورصة والقطاعات المرتبطة.

تنشيط وتحفيز

سيتيح قانون الرهن العقاري للأفراد إمكان الحصول على تمويل بضمان العقار نفسه، ما يعني تقليل القيود التي كانت تعرقل حركة البيع والشراء، وفي ما يلي أبرز آثاره المتوقعة حال إقراره:

• تنشيط التداول العقاري: الرهن العقاري يسهل على المواطنين والشركات تمويل شراء أو تطوير العقارات، وهو ما يزيد من حجم الطلب ويضفي سيولة أكبر في السوق

• إعادة هيكلة الأسعار: دخول أدوات تمويلية جديدة يساعد على ضبط الأسعار، إذ يحد من المضاربات العشوائية ويجعل حركة السوق أكثر ارتباطاً بالقدرة التمويلية الفعلية للأفراد

 •تحفيز الاستثمار العقاري: وجود نظام رهن واضح واطار قانوني يطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب، ما يشجع على الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري والإسكان الخاص والتجاري

القطاع المصرفي

ستكون البنوك من أبرز المستفيدين من هذا القانون، نظراً لكونها الجهة الممولة الأساسية. ويمكن تلخيص الأثر في الآتي:

• توسيع قاعدة التمويل: البنوك ستحصل على منتجات جديدة لتمويل الأفراد والشركات بضمان العقار، مما يزيد من محفظتها الائتمانية

• تنويع مصادر الدخل: مع عوائد الفوائد والرسوم المرتبطة بالرهن، ستشهد البنوك تدفقات مالية إضافية تقلل من اعتمادها على القروض الاستهلاكية التقليدية

• رفع كفاءة إدارة المخاطر: الرهن يوفر ضمانة قوية للبنوك في حال تعثر المقترض، حيث يمكنها استرداد حقوقها من خلال بيع العقار المرهون

قطاعات مستفيدة

لن يقتصر أثر القانون في البنوك والعقار والبورصة فحسب، بل يمتد إلى قطاعات عدة مرتبطة:

• قطاع الإنشاءات: زيادة التمويل العقاري تعني طلباً أكبر على مشاريع البناء، وهو ما ينعكس على شركات المقاولات المحلية

• قطاع مواد البناء: ارتفاع وتيرة المشاريع السكنية والتجارية يرفع الطلب على الأسمنت والحديد والمواد الأخرى

• قطاع التأمين: مع توسع عمليات الرهن، ستبرز الحاجة إلى تأمين العقارات المرهونة ضد المخاطر، مما يفتح مجالاً جديداً أمام شركات التأمين

•  القطاع الحكومي: سيتحول دوره من مزود رئيسي للسكن إلى منظم للسوق وضامن لحقوق الأطراف، ما يعزز الكفاءة المؤسسية