قال عضو الهيئة الادارية في جمعية المهندسين نبيل بورسلي ان المعايير الكويتية الموضوعة لتحديد مساحات الغرف والصالات والمنافع في الوحدات السكنية الاستثمارية «الشقق» لا تستند الى النموذج العالمي المعتمد لدى معظم دول العالم.

واضاف بورسلي في لقائه مع «القبس» ان تلك المعايير مجرد ارقام وضعت بدون أية مرجعية سواء من خلال البحث الميداني او النماذج المتبعة عالميا.

واوضح ان الابعاد التي يتم اعتمادها في البنايات داخل الكويت غير متوافقة مع المتطلبات البيئية والصحية التي يفترض ان تؤخذ بعين الاعتبار مؤكدا ان المقاولين يلجأون الى تصغير مساحات الغرف والصالات وغيرها الى الحد الادنى للمعايير الموضوعة، بل يلجأون الى مخالفات عدة بعد ايصال التيار الكهربائي، منها تقطيع الصالات لايجاد غرفة اضافية، او ادخال البلكونات او جزء منها داخل الغرف.

واشار بورسلي الى ثلاثة اطراف يتحملون مسؤولية ما نشهده الان من مخالفات جسيمة في البناء الاستثماري الاول هو المالك الذي يطلب اجراء تعديلات على التصميم الداخلي للوحدة عقب ايصال الكهرباء، والثاني المكتب الهندسي الذي يبحث عن الطرق البديلة لايجاد اكبرمساحة مخالفة ويرشد المالك الى امكان المخالفة، موضحا ان هناك عددا من المكاتب تضع تصميمين للوحدة السكنية الاستثمارية او تصميما قابلا للتعديل، وذلك فقط لارضاء المالك حتى ولو كانت مطالبه تتعارض مع قانون البناء.

واضاف ان البلدية تعتبر الطرف الثالث المشارك في تلك المخالفات، ولاسيما ان دورها لا بد وان يكون اساسيا في حال البيع ونقل الملكية، حيث لا توجد رقابة او تدقيق على تلك المخالفات.

وتطرق الى المخالفة التي يعتمدها اغلب المقاولين وهي عدم تناسب مواقف السيارات مع الشقق، حيث تتفاقم تلك المخالفة في البنايات الجديدة، مؤكدا ان المقصر الأول هنا هي البلدية التي لا تدقق في هذا الشأن.

واشار بورسلي الى ان نسب البناء الموجودة حاليا في البناء الاستثماري والتي تبلغ 250%، لا بد ان تقل في حال عدم توفير مواقف سيارات بحيث تتناسب عدد الوحدات مع عدد المواقف.

ولفت الى ان البلدية لم تأخذ بعين الاعتبار البنية التحتية الموجودة في المناطق المختلفة، سواء الطرق او الكهرباء والمجاري وعممت نسبة بناء على جميع المناطق بغض النظر عما تعانيه هذه المنطقة او تلك من نقص في الخدمات او مشكلات سواء مرورية او ازدحام.

ودعا بورسلي الى اعادة النظر في هذا الامر بحيث تتوافق نسب البناء مع ظروف كل منطقة على حدة، حيث ان هذا التعميم يظلم المناطق المزدحمة مثل حولي والفروانية.

الايجارات

وحول ارتفاع الايجارات في البناء الاستثماري قال بورسلي ان ارتفاع الايجارات ما هو الا مسألة عرض وطلب، في حين ان كثرة الطلب تؤدي الى تشجيع المستثمرين على البناء، ومن الملاحظ خلال الفترة الحالية ان هناك زيادة في المعروض مقابل انخفاض في الطلب، الامر الذي سيجعل المستأجر يفاضل بين الافضل خلال الفترة المقبلة، سواء من حيث القيمة الايجارية او المساحات والمواصفات الافضل للشقة.

وتوقع ان يساهم ذلك في ثبات وضع الايجارات ان لم يكن سيشهد انخفاضا.

أسباب الركود

وحول أسباب ما يمر به القطاع الاستثماري من ركود حاليا قال بورسلي ان هناك موجة تشد المستثمرين للاستثمار في سوق الاسهم نظرا لارتفاع العوائد، الامر الذي جعل كثيرا من المستثمرين في قطاع العقار يتجهون الى تحويل استثماراتهم الى سوق الاسهم المحلية والخليجية، هذا بالاضافة الى ارتفاع اسعار الفائدة الذي رفع من كلفة شراء العقار.

وتوقع ان يساهم قانون البناء الذي سيتم اصداره قريبا في تشجيع الاستثمار العقاري مرة اخرى، لاسيما ما سيعتمده من زيادة في نسب البناء.

واكد بورسلي ان هناك توجها كبيرا لعدد من الشركات الاستثمارية نحو الاستثمار في المجال العقاري كونه اولا يمرض ولا يموت وهي المقولة المعروفة لدى العاملين بالسوق، وثانيا لانه يعد الملجأ الامن والضمان لتلك الشركات من اية هزات اقتصادية قد تطرأ في السوق وتأثر فيها.

مقاييس توزيع المساحات الداخلية للشقة السكنية

> الحد الادنى لمساحة الغرفة 16 مترا مربعا.
> الحد الادنى لمساحات صالة المعيشة 30 مترا مربعا.
> الحد الادنى لمساحة المطبخ 9 امتار مربعة.
> الحد الادنى لمساحة الحمام 6 أمتارمربعة.
> عرض الغرفة 5 .3م
> عرض المطبخ 5 .2م.
> عرض الحمام 2م.
> عرض الممرات (حد أدنى) 20 .1 م.

الارتفاعات المسموحة لبنايات الاستثمار

الحد الاقصى المسموح به لارتفاع البناء الاستثماري خارج العاصمة هو 60 مترا لعدد 15 طابقاً ابتداء من الطابق الارضي وذلك للقسائم التي مساحتها تقل عن الف متر مربع، بينما يصل الحد الاقصى للارتفاع للقسائم التي تزيد مساحتها عن الف متر مربع الى 80 مترا بعدد 20 طابقا اما داخل العاصمة فان الحد الاقصى لارتفاع البناء الاستثماري هو 120 مترا بعدد 30 طابقا وذلك للقسائم التي تقل مساحتها عن الف متر مربع و160 مترا بعدد 40 طابقا للقسائم التي تزيد مساحتها عن الف متر مربع.

مدن العمال.. ضرورة

دعا نبيل بورسلي الحكومة الى ضرورة تخصيص اراضٍ يتم عليها بناء مدن للعمالة (العزاب) حتى ولو بنظام BOT مشيرا الى ان مشروعا واحدا (بالاشارة الى مشروع مدينة العمال في امغرة) الذي تمت الموافقة عليه أخيرا لا تكفي حيث تحتاج البلاد لعدة مشاريع.

وقال بورسلي ان هذه المشاريع ستقضي على الخلط الموجود حاليا بين العوائل و«العزابية» في مناطق مثل جليب الشيوخ والفروانية وخيطان وبخاصة ان كل عمالة لها عاداتها وتقاليدها الامر الذيد سيشكل خطورة على المجتمع.

واضاف ان مثل هذه المدن باتت ضرورة، لا سيما مع عمليات هدم البناء القديم ذي الايجار المتدني وبناء البنايات الحديثة التي ترتفع ايجاراتها بما لا يتناسب مع رواتب هذه العمالة.
_____________________________________________________________________